النقض فى حيثيات حكمها ببراءة «مبارك» فى «قتل المتظاهرين»

الاتهام المنسوب له يفتقد لصحيح الواقع والقانون

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من اتهامه بالاشتراك فى قتل متظاهرى 25 يناير، وهو الحكم الذى صدر برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين كمال قرنى ومحمد طاهر وأحمد البدرى وأحمد قزامل وسكرتارية جلسة طارق عبد العزيز.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الاتهام المسند لمبارك لا تقوم له قائمة، ويفتقد لصحيح الواقع والقانون، وحيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل بجلسة 29 نوفمبر من عام 2014 ببراءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من تهم الاشتراك بطريقى التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل العمد والشروع فيه وخلو الأوراق من دليل أو قرينة على توافر عناصر الاشتراك فى حق المذكور، وكانت تلك التهم المقضى فيها ببراءة حبيب العادلى هى ذات التهم الموجهة لمحمد حسنى السيد مبارك فإنه بعد القضاء ببراءة الشريك، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فإن الاتهام المنسوب لمبارك الماثل كشريك للشريك على ضوء ماسبق من أحكام لا تقوم له قائمة .
واستعرضت المحكمة أقوال الشهود مؤكدة اطمئنانها لهم ومنهم اللواء الراحل عمر سليمان والذى تحدث عن الاجتماع الذى عقد بأمر مبارك فى 20 يناير 2011 بالقرية الذكية وقال إن العادلى استعرض فيه الطرق المعتادة فى التعامل مع المظاهرات وأضاف أن جهاز المخابرات العامة تابع تأمين الشرطة للمظاهرات حتى فضها يوم 25 يناير بالوسائل السلمية وأن الجهاز رصد يوم 27 يناير اتصالات وتحركات عناصر أجنبية مسلحة دخلت البلاد وشوهد بعضهم بميدان التحرير واقتحم بعضهم السجون وهاجمت العناصر الإجرامية أقسام الشرطة مما أدى إلى إنهاك القوات وطلب العادلى من مبارك الاستعانة بالجيش يوم 28 يناير، ووافق مبارك على ذلك كما أمر الرئيس الأسبق فور علمه بوقوع وفيات ومصابين بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق.
وقرر المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق أن مبارك أعطى أمراً بنزول القوات المسلحة دون سلاح لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة وأنه تم رصد عناصر أجنبية قصدت إسقاط البلاد مع عناصر داخلية ونفى قيام الرئيس الأسبق بتوجيه العادلى باستعمال الشرطة للقوة مع المتظاهرين أو إصداره أمر بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين بل ان مبارك شدد أثناء الاجتماع المنعقد بغرفة عمليات القوات المسلحة يوم 29 يناير على عدم استخدام العنف.
واستعرضت المحكمة أقوال باقى الشهود من قيادات الدولة والتى أكدت ذات الأقوال ومنها الفريق سامى عنان والذى ذكر أن مبارك تخلى عن منصبه حرصا على البلاد، كما أكد اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق أن مبارك طالب بالحفاظ على البلاد والعباد.