حيثيات النقض في «قضية القرن»: لا صلة لمبارك بقتل المتظاهرين (نص كامل)

أودعت محكمة النقض، الأحد، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى وعضوية المستشارين كمال قرني، ومحمد طاهر وأحمد البدري أحمد قزامل، وأمانة سر هاني أحمد، حيثيات حكمها ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من تهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا بقضية القرن.
واستندت محكمة النقض في حيثيات حكمها على تداول الدعوي أمام الجنايات، ومن ثم إعادة المحاكمة والتي استمعت خلالهما لأقوال الشهود، وتداولت تقارير اللجان المنضمة، وكذلك تقارير الخبراء المنتدبين بمعرفتها ودفاتر الأوراق المرفقة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الرسمية.
وقالت المحكمة، إن أقوال الشهود في هذه القضية أكدت وأيدت ما انتهت آلية المحكمة من انتفاء صلة «مبارك» بأمر التعامل مع المتظاهرين حسب أقوالهم ومنها، أن الاجتماع المنعقد بالقرية الذكية الموافق 20 يناير بناء على أوامر المتهم برئاسة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وبحضور اللواء عمر سليمان قد خلت أقوال المجتمعين فيه من أي إشارة إلى أن أنه كان للمتهم شأن فيما دار بالاجتماع من مناقشات أو ما أسفر عنه وهو نفس الحال في اجتماعي وزير الداخلية بمساعديه.
وأضافت الحيثيات، أن أقوال حبيب العادلي، المنسوب له الاشتراك في الجريمة، جاءت خالية من أي إشارة إلى مساهمة المتهم في الوقائع المسندة إليهما بل أنه نفى في إحدى مراحل الدعوى بحصول أي تشاور مع المتهم بشأن التعامل مع المتظاهرين وكان سيف الاتهام معلقا برقبته وحري به دفعا لمسؤوليته أو تخفيف لها أن يلقي تبعتها على المتهم.
وأكدت المحكمة، أن أقوال المجني عليهم وذوى المتوفين خالية من أي دليل على اتفاق المتهم مع وزير الداخلية الأسبق على قتل المتظاهرين وكان مبعث اتهامهم لمبارك بأن رئيس للجمهورية، لافته إلى أن أقوال الشهود من أفراد الشرطة اللواءات واللواء حسن الرويني، أنه من الصعوبة تحديد من قتل المتظاهرين بميدان التحرير ونفوا وجود قناصة للشرطة بأسطح المنازل.
أبرزت الحيثيات شهادة الرويني الذي قال إن مبارك حضر اجتماعا بغرفة عمليات القوات المسلحة يوم 28 يناير طلب في ختامه أن يتم المحافظة على البلاد والعباد، فيما نفى اللواء أحمد جمال الدين الذي يشغل منصب مساعد الوزير لأمن أسيوط وقت الواقعة، تلقيه اوامر باستخدام القوة مع المتظاهرين ونفى صدور أمر من مبارك لوزير داخليته باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش ضد المتظاهرين وأن ذلك لو حدث لوقع الآلاف من القتلى.
واستشهدت المحكمة في حيثياتها بأقوال عناصر من المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والعميد أركان حرب أيمن فهيم الذي كان منوطا به تأمين مقر عمل رئيس الجمهورية الأسبق، واللذين أكدوا جميعا عدم علم أو اتفاق «مبارك» على التعرض للمتظاهرين أو استخدام القوة معهم.
وتابعت الحيثيات أن «عدم اتهام أفراد الشرطة فاعلا أصليا في جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجرائم القتل العمد والشروع فيه والمتهم شريكا لوزير الداخلية الأسبق إلا أن الأوراق قد خلت ثمة دليل على أن المتهم ساهم مع ذلك الفاعل الاصلى في تلك الجرائم أو حتى ساهم في هذه الجرائم باعتبار القانون لم يشترط أن يكون الشريك علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة، إذ إن الشريك هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصد منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على الاشتراك».
وأشارت الحيثيات، إلى أنه حيث باستعراض أدلة الدعوى التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة فإنها لا سند لها من واقعا أو قونا ويحيطها الشك والريب بما يباعد بينها وبين الاطمئنان إليها أو التعويل عليها ومن ثم تضحى الأوراق وقد خلت من أدلة يقينية أو قرائن أو إشارات على مساهمة المتهم سواء كان وزير الداخلية الأسبق ممن يكون قد ساهم مساهمة أصلية أو تبعية قتل المتظاهرين وأيد ذلك ما ثبت للمحكمة من أقوال الشهود من رجال الشرطة والجيش والمخابرات.
واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم محمد حسنى مبارك مما اسند آلية وبعدم قبول الادعاء المدني.
كانت محكمة النقض برأت الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قبل وقت سابق في«قضية القرن» موضوعيًا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقضت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الجنايات بالقاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي، فيما ألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه لمتظاهري 25 يناير2011، وحددت جلسة لنظر الموضوع.
كما قضت محكمة النقض سابقا بقبول طلب النيابة بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو «الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين»، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك «فيما عدا الاتهام المنسوب آلية بالاشتراك في قتل المتظاهرين»، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك وبقية المتهمين في القضية.
وأدانت محكمة الجنايات مبارك بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا في قضية قتل المتظاهرين، قبل أن يقبل الطعن على الحكم أمام النقض، التي قررت قبول الطعن، وأعيدت محاكمته أمام محكمة الجنايات مرة أخرى، وقضت ببراءته من الاتهام المنسوب له، فطعنت النيابة العامة مرة أخرى على براءته، وقبلت محكمة النقض الطعن، وقررت أن تتصدى بنفسها لنظر الاتهام، وهي المحاكمة التي لم تعقد بشكل موضوعي حتى اليوم في جلساتها الماضية، نظرًا لتعذر نقل مبارك لدار القضاء العالي، حيث مقر انعقاد محكمة النقض، التي لم يسبق طوال تاريخها أن انتقلت لنظر محاكمة خارج مقرها.