الشرعية الثورية أم الدستورية ؟

مهما كانت الاعتراضات التي يثيرها البعض ضد شخص الرئيس الدكتور محمد مرسي غير أنه ممثل الثورة المصرية وامتداد لها‏,‏ وتعبير عن توجه سياسي أبي إلا أن يسقط نظام مبارك وينطلق بمصر الثورة نحو التغيير‏.‏ وبعد حل مجلس الشعب, فإن الرئيس المنتخب يظل القاعدة الوحيدة التي ترتكز عليها الثورة وتستند إليها القوي الثورية, ويتطلع إليها الرأي العام لاستكمال طريق طويل كلما أنجزنا فيه خطوة للأمام تراجعنا فيه خطوات للخلف, والأمر كذلك فإن التحدي الأهم أمام الرئيس هو الاختيار بين الالتزام بالشرعية الدستورية والقانونية أو الدفاع عن الشرعية الثورية, هذا في ظني الإمتحان الأصعب أمام الرئيس ذلك أن التوفيق بين المسارين ليس بالأمر الهين لأنهما علي طرفي نقيض لا يجتمعان ولا يتعايشان, فالشرعية الدستورية والقانونية في مجملها مقيدة لحركة الرئيس, تضع يده في الأغلال تحول بينه وبين طموحاته التي هي بالضرورة طموحات الشعب في التغيير والمحاسبة لنظام أفلت من العقاب الجنائي والسياسي, إذ لا يمكن لنظام أن يسقط نفسه بنفسه, وها نحن قد عايشنا الازدواجية التي لا مثيل لها في العالم, في ظل الظروف الثورية الاستثنائية استند نظام ما بعد الثورة إلي القانون العادي في المحاكمات الجنائية فجاءت الأحكام كلها مخيبة وصادمة, وغير واقعية, والقاضي معذور لأنه لا يحكم بعلمه بل بما هو متاح من أدلة, ناهيك عن غياب قانون المحاكمات السياسية الذي لجأت إليه جميع الثورات التي كتب لها النجاح ولم ير النور في مصر الثورة, وفي المقابل كان القانون الاستثنائي مسلطا علي رقاب العباد طيلة حقبة مبارك, وضع مقلوب وشاذ وكاشف لقوة تحالف الثورة المضادة ووهن وتشرذم قوي الثورة,
إلتزام رئيس الجمهورية بالشرعية الدستورية والقانونية بوضعهما الحالي يقف حجر عثرة أمام قدرته علي إسقاط النظام والانطلاق نحو آفاق التغيير, والأكثر أنه يستلب منه سلطاته الطبيعية كرئيس شرعي منتخب لصالح سلطة المجلس العسكري الذي ينصب من نفسه دولة داخل الدولة وربما فوق الدولة علي المستويين التشريعي والتنفيذي, أن يقسم الرئيس علي احترام الدستور والقانون وهو أمر لا مفر منه هو في الواقع تعهد بألا يحاكم نظام مبارك سياسيا, والتزام بأن يفلت هذا النظام من المحاسبة الجنائية, وتعهد بأن يتدخل المجلس العسكري في الشأن السياسي وقبول حل مجلس الشعب كله عن طيب خاطر, وتعهد بالالتزام بالإعلان الدستوري المكبل وغير الشرعي, وتعهد بعدم القصاص لحقوق الشهداء والمصابين, وتعهد بأن تظل الفجوة قائمة بين الحد الأقصي والأدني للأجور..واجمالا هو تعهد بأن يقف الرئيس في مواجهة مع القوي الثورية لصالح القوي المضادة للثورة, والبديل الثاني أمام الرئيس هو الالتزام بالشرعية الثورية بكل ما تعنيه من إعادة النظر في مجمل التشريعات القائمة وبناء دستور ينتصر للثورة وللعدالة الاجتماعية, يتخلص من جذور الفساد ويتجه نحو تشكيل محكمة خاصة وفقا لقانون خاص تدير شئون العدالة الانتقالية الناجزة من جديد, وتثأر لحق الشهداء, إلتزام الرئيس بالشرعية الثورية يعني إحداث التطهير في كافة مفاصل الدولة خاصة الإعلام والقضاء والداخلية والخارجية والمحليات والشركات القابضة, وغيرها, يعني إعادة بناء النظام الصحفي والإعلامي ليكون حرا مستقلا قائما علي التنظيم الذاتي للمهنة بدون تدخل من أو تبعية إلي أي سلطة أو مؤسسة في الدولة,
الالتزام بالشرعية الثورية تعني أن يحكم الرأي العام لا أن يعبر فقط عن نفسه بل أن يجد هذا التعبير طريقه إلي دوائر صنع القرار, فحينما تعترض الأغلبية علي قرار ما أيا كان وجب التراجع عنه, وحينما تقترح سياسة ما يجب وضعها أيا كانت المخاطر المترتبة عليها, فالمشاركة في صنع السياسات أدعي للالتزام بها وانجاحها حتي ولو لم تكن علي نفس القدر من الكفاءة التي تفرضها أحيانا خبرة النخبة والقلة المتمرسة, الإلتزام بالشرعية الثورية يجعل الرئيس المنتخب أقرب إلي الصدام مع النظام القانوني والقضائي القائم والاشتباك مع حلفاء النظام السابق, وهذا هو القرار أو الاختبار الأصعب أمام أول رئيس ينتخبه الشعب بإرادة حرة, إما أن يتنصر للثورة عبر الشرعية الثورية وإما أن يقف في مواجهتها حال التزامه بما هو قائم من دستور وقوانين وإما أن يقف علي الحياد وإما أن يسعي جاهدا للتوفيق بينهما, ويقيني أن الرئيس المنتخب ومن خلفه تحالف قوي الثورة سوف ينجح إن عاجلا أو آجلا في تحقيق الشرعية الثورية.
حلف أمر متروك للرئيس, هذا القسم علي الرغم من أنه يضع الرئيس في حرج إلا أنه يجب ألا يكون تحت اي ظرف علي حساب الالتزام بالشرعية الثورية بل بداية لوضع المطالب الثورية في إطارها الدستوري والقانوني الصحيح بما يحيل الشرعية الثورية إلي دستورية, وهذه مهمة الجمعية التأسيسة لوضع الدستور التي لا أظنها تغفل عن هذا الأمر, فالدستور في التحليل الأخير تعبير فوقي لأوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية وتجسيد لآمال وتطلعات أمة في مرحلة بعينها وما لم يصبغ الدستور الجديد شرعية علي المطالب الثورية وما لم يفسح المجال واسعا أمامها لتري النور سيظل دستورا معيقا وستظل قدرة الرئيس علي اجتياز الاختبار والانحياز للثورة أمرا صعبا وسيظل عدم الاستقرار عنوانا للمرحلة.
المزيد من مقالات د.بسيونى حمادة