استقرار أسعار السلع الاستراتيجية

صرح يحيي زنانيري رئيس لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية بأن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر اثر علي حركة الاستيراد موضحا ان البنوك الاجنبية قامت برفع رسومها علي السلع التي يتم توريدها إلي مصر بسبب هذا التخفيض الائتماني للبنوك المصرية.وأشار إلي ان ارتفاع أسعار الدولار في الوقت الحالي سيؤثر ايضا علي أسعار السلع المستوردة وذلك نظرا إلي ارتفاع تكلفة الارضيات بالميناء والجمارك التي يتم احتسابها وفقا لسعر صرف الدولار في نفس اليوم الذي يتم عنه الافراج عن الشحنات وليس بسعر الدولار في اليوم الذي تم التعاقد علي شراء السلع فيه, هذا بالاضافة إلي ارتفاع تكلفة الشحن.
واضاف ان الرؤية الاقتصادية مازالت غامضة ولم تتضح حتي الآن ولايمكن التأكيد ان النشاط الاقتصادي سيعود إلي سابق عهده قبل الثورة, وبالتالي تنشط حركة المبيعات وعودة المصانع والمؤسسات للعمل بكامل طاقتها مرة أخري.
وأشار إلي تزايد اقبال المستوردين علي شركات الصرافة لتوفير احتياجاتهم من العملات الأجنبية نظرا للصعوبة التي تواجههم مع البنوك لفتح اعتمادات مستندية لتعاقداتهم الخارجية الأمر الذي ادي لارتفاع سعر الدولار.
واضاف ان زيادة الاستيراد العشوائي وغير المنضبط للسلع التي اغلبها رديئة لعبت دورا كبيرا في ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال العام الجاري مقارنة بالاعوام السابقة نتيجة عدم وجود رقابة علي المنافذ.
واوضح ان الارتفاع للدولار هو عكس ما كان متوقعا عقب الانتخابات الرئاسية بعد ان كان متوقعا انخفاض اسعاره مع استقرار احوال البلاد, مشيرا إلي ان تحديد الأسعار في المستقبل سيظل مرهونا بحالة العرض والطلب موضحا ان هناك سببا خفيا وراء زيادة الطلب علي شراء الدولار في الوقت الحالي, فالسوق تشهد تزايدا في الطلب علي الدولار من جانب المستوردين والمواطنين, موضحا أن هذا الطلب غير طبيعي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
أكد يحيي زنانيري أن العلاوة الاجتماعية وقدرها15% تأتي في اطار السعي لرفع الاعباء عن كاهل المواطنين, لمرونة السيولة في السوق, مؤكدا أن هذه المنحة تسري علي العاملين بالدولة واصحاب المعاشات وانها لن ترفع الاسعار هذا العام في ظل الرقود الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد المصري.
ومن جهة أخري اشار احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية ان اسعار معظم المواد الغذائية خلال العام الحالي مستقرة باستثناء بعض السلع التي ترتفع موادها الخام في البورصة العالمية والدليل علي ذلك ان اسعار الشنط الرمضانية التي تحتوي علي السلع الرئيسية كالارز والزيت والسكر والمكرونة تبدأ من45 جنيها للشنطة, وذلك لاستقرار معظم المواد الغذائية التي تتضمنها الشنطة.
متوقعا عدم رفع الاسعار هذا العام في ظل الرقود الذي عاني منه الاقتصاد المصري وطالب أحمد يحيي رئيس الشعبة بتوفير الأمن علي الطرق السريعة خاصة من الموانئ إلي المخازن لعدم سرقة السيارات المحملة بالمواد الغذائية, بالاضافة إلي توفير الوقود لعدم رفع اسعار نولون الشحن الذي يؤثر علي ارتفاع الاسعار كل ذلك يقع علي كاهل المستهلك ونحن التجار ملتزمون بالعمل مع المجلس العسكري في بداية الثورة بالبيع بهامش ربح بسيط جدا للمحافظة علي الأمن والسلم الاجتماعي وحرصا علي محدود الدخل وهذا العهد نجدده مع الرئيس الجديد محمد مرسي.
وأشار احمد يحيي الي ان حركة الطلب علي المواد الغذائية والاتجاه إلي تخزينها تراجع أمس الأول بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسي وعاد الطلب علي المواد الغذائية إلي ما كانت عليه بعد استقرار الأوضاع السياسية.
وقال عطية الصوص تاجر مجوهرات ومشغولات ذهبية ان السوق تشهد حالة من الهدوء متوقعا ان تستمر هذه الحالة في مبيعات الذهب خلال الفترة المقبلة واستمرار حالة الترقب علي الرغم من اختبار الرئيس محمد مرسي رئيسا للجمهورية وننتظر نتيجة الثانوية العامة لتحريك السوق مع الاعياد وعيد الفطر وعودة المصريين العاملين بالخارج بالاضافة إلي نشر الأمن حتي نستطيع ان نزيد عدد ساعات العمل خاصة ان الشعب المصري له عادات تقاليد في شراء الشبكة وهي بعد المغرب وهذا التوقيت تكون المحال اغلقت ابوابها خوفا من السرقات.
وطالب شريف يحيي رئيس شعبة الاحذية بغرفة القاهرة بضرورة قيام الملحقين التجاريين بالسفارات المصرية بالخارج بالعمل علي فتح اسواق جديدة للصادرات المصرية والقيام بعمل شرح واظهار مزايا المنتجات المصرية واعلام التجار والصناع بمصر عن المعارض الخارجية, كما طالب ان تكون مدة اعادة الملحق التجاري مرتبطة بمدي قيامه بفتح اسواق جديدة.. لان مصر تفتقر إلي متخصصين قادرين علي فتح اسواق جديدة وذلك بعد فقد معظم الاسواق التقليدية التي كنا نصدر لها بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمن علي مدي81 شهرا الماضية.
كما طالب جميع قطاعات الدولة بالاهتمام بتدريب الشباب علي مختلف المهن والحرف لتصدير هذه الايدي العاملة بعد ان فقدتها في السوق الخارجية, بالاضافة إلي تشغيل المزيد من العمالة المدربة في السوق المحلية لانتاج سلع ذات جودة عالية قابلة للمنافسة في السوق الخارجية.