شنت هيئة الرقابة الإدارية صباح أمس حملة مفاجئة على 50 دارا للأيتام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية وتستمر تلك الحملات لمدة يومين وذلك للتأكد من خدمات الرعاية المقدمة إلى الأيتام، وكذلك رصد أى مخالفات فى حقهم، إلى جانب مراجعة كل النواحى المالية والإدارية والكثافة داخل دور الأيتام، وتوافر العاملين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وملاءمة الدور للإعاشة والمراحل التعليمية للأطفال وكذلك التبرعات التى تستقبلها الدور والكفالات الخاصة بالأطفال، ومدى الرعاية الطبية التى يتلقونها وتوافر الأدوية ، ومدى وجود رعاية لمن بلغوا سن ال 18 عاما ومدى استلام الأيتام لدفاتر التوفير الخاصة بهم، والاستماع إلى شكاوى الأيتام أو معاناتهم من أى مشكلة خاصة بالدار ومدى الخدمات المقدمة لهم . وقد شملت الحملة فى منطقة روض الفرج إلى جانب رجال الرقابة الإدارية، عزة عبد الفتاح طبيبة، وسهام خفاجى اخصائية اجتماعية و إلهام أحمد حسن مفتشة مالية وإدارية، وشملت الحملة عدد من دور الأيتام منها «بيت مدارس الأحد» والتى يقيم فيها 15 من الايتام متفاوتة أعمارهم وكلهم من الذكور، وقد انحصرت المخالفات فى الصرف مباشرة من إيرادات الدار وكذلك وجود ملحوظات تتعلق بفواتير الدار، ومدى نظافة الدار نفسها التى يقيم فيها الأطفال، وكذلك عدم وضع ال 5% من دخل الدار سنويا إلى دفاتر التوفير الخاصة بالأيتام المقيمين بالدار . فيما شنت حملة الرقابة الإدارية حملة على دار أيتام «بيت الملاك للفتييات» والتى تقيم فيها 5 فتيات معظمهن فى الجامعات وبعضهن تستعد للزواج وتقوم بالمشاركة فى تجهيز الأجهزة المنزلية الخاصة بهن، حيث تكفلت الدار بدفع 35 ألف جنيه فى تجهيز الفتيات للزواج، وقد تم التفتيش على دفاتر التوفير الخاصة بالفتيات ووجد بها مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، وبالحديث مع الفتيات أكدن وجود خدمات جيدة بالدار، فيما تلخصت المخالفات فى عدم وجود ملفات نفسية للمقيمات، بعض الملاحظات المالية . فى الوقت نفسه تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من الأشخاص حاولوا الاستيلاء على 10 وحدات سكنية من مشروع الإسكان التعاونى بمحافظة بورسعيد والذى توفره الدولة بأقساط ميسرة على 30 عاما، حيث وردت معلومات تفيد قيام بعض الأشخاص بمحاولة الحصول على 10 وحدات سكنية من مشروع الإسكان التعاونى بمحافظة بورسعيد دون وجه حق حيث تزيد قيمة الدعم الممنوح لهذه الوحدات من الدولة عن المليون جنيه، وأسفرت التحريات عن تقدم 10 أشخاص بطلبات الحصول على وحدات سكنية فى المشروع مستخدمين مستندات مزورة.