نحو ‬نقابة ‬مهنية ‬للجماعة ‬الصحفية

ارتبط ‬بحالة ‬الحراك ‬السياسى ‬فى ‬مرحلة ‬ما ‬بعد ‬يناير ‬‮2011‬ ‬الكثير ‬من ‬عدم ‬الوضوح ‬فى ‬أدوار ‬العديد ‬من ‬الفاعلين ‬والمؤسسات.
‬جاء ‬هذا ‬الغموض ‬كنتيجة ‬طبيعية ‬لعوامل ‬عديدة، ‬تعلق ‬بعضها ‬بحالة ‬‮«‬التسييس‮»‬ ‬الواسعة ‬لمعظم ‬التفاعلات ‬الجارية ‬داخل ‬المجتمع ‬المصري، ‬وتعلق ‬بعضها ‬الآخر ‬بسيطرة ‬تيارات ‬فكرية ‬بعينها ‬على ‬بعض ‬هذه ‬المؤسسات، ‬وميل ‬هذه ‬التيارات ‬بطبيعتها ‬إلى ‬التوسع ‬في ‬عملية ‬‮«‬التسييس‮»‬ ‬تلك ‬باعتبارها ‬شرطا ‬رئيسا ‬للحفاظ ‬على ‬حالة ‬من ‬الزخم ‬حول ‬هذه ‬التيارات، باعتبار ‬ذلك ‬أيضا ‬شرطا ‬رئيسا ‬لبقاء ‬هذه ‬التيارات. ‬وقد ‬مثلت ‬أزمة ‬نقيب ‬الصحفيين ‬وعدد ‬من ‬أعضاء ‬مجلس ‬النقابة ‬خلال ‬شهر ‬أبريل ‬‮2016‬، ‬وجر ‬النقابة ‬والجماعة ‬الصحفية ‬إلي ‬حالة ‬من ‬الصدام ‬غير ‬المبرر، ‬وغير ‬المحسوب، ‬مع ‬مؤسسات ‬الدولة ‬المصرية ‬نموذجا ‬مهما ‬وكاشفا ‬عن ‬هذه ‬الحالة. ‬لقد ‬ركزت ‬العديد ‬من ‬الكتابات ‬السابقة ‬على ‬ما ‬كشفت ‬عنه ‬هذه ‬الأزمة ‬من ‬عدم ‬وضوح ‬طبيعة ‬العلاقة ‬بين ‬النقابة ‬ومؤسسات ‬الدولة ‬وفقا ‬لرؤي ‬هذا ‬التيار، ‬وطريقة ‬إدارة ‬هذه ‬العلاقة ‬في ‬حالة ‬وجود ‬خلافات ‬حادة ‬بين ‬الجانبين،لكن ‬تظل ‬هناك ‬مشكلتان ‬أخريان ‬لايقلان ‬في ‬تقديري- ‬أهمية، ‬كشفت ‬عنهما ‬هذه ‬الأزمة، ‬ويجب ‬استحضارهما ‬ونحن ‬أمام ‬استحقاق ‬انتخابي ‬جديد. ‬الأولي ‬هي ‬عدم ‬وضوح ‬طبيعة ‬ودور ‬نقابة ‬الصحفيين ‬لدي ‬فصيل ‬قُدر ‬له ‬أن ‬يتولي ‬قيادة ‬النقابة ‬في ‬هذه ‬المرحلة. ‬والثانية ‬هي ‬عدم ‬وضوح ‬طبيعةالعلاقة ‬بين ‬النقابة ‬والجماعة ‬الصحفية ‬وضوابط ‬تعبير ‬النقيب ‬ومجلس ‬النقابة ‬عن ‬هذه ‬الجماعة، ‬وضوابط ‬استخدام ‬التفويض ‬الممنوح ‬لهم ‬بموجب ‬صندوق ‬الانتخاب. ‬
لقد ‬ضاعت ‬في ‬سياق ‬طريقة ‬إدارة ‬هذه ‬الأزمة ‬حقيقتان ‬أساسيتان ‬حول ‬نقابة ‬الصحفيين، ‬يجب ‬استحضارهما ‬بقوة ‬ونحن ‬أمام ‬استحقاق ‬انتخابي ‬جديد. ‬الحقيقةالأولى، ‬أنهانقابة ‬تمثل ‬جموع ‬العاملين ‬بمهنة ‬الصحافة، ‬سواء ‬داخل ‬المؤسسات ‬الصحفية ‬القومية، ‬أو ‬الحزبية، ‬أو ‬الخاصة، ‬ومن ‬ثم ‬فإن ‬أول ‬معايير ‬المهنية ‬هنا ‬هي ‬ضرورة ‬أن ‬يعكس ‬مجلس ‬النقابة ‬هذا ‬التنوع ‬المؤسساتي ‬داخل ‬الجماعة ‬الصحفية. ‬وتزداد ‬أهمية ‬هذه ‬النقطة ‬بالنظر ‬إلي ‬جملة ‬التحديات ‬التي ‬تنتظر ‬الجماعة ‬الصحفية ‬بكاملها ‬خلال ‬المرحلة ‬المقبلة، ‬وهي ‬تحديات ‬يرتبط ‬بعضها ‬بمستقبل ‬المهنة، ‬كما ‬يرتبط ‬بعضها ‬الآخر ‬بتحد ‬مهم ‬يتعلق ‬بتراجع ‬الأهمية ‬النسبية ‬لامتلاك ‬الصحف ‬الخاصة ‬بالنسبة ‬للعديد ‬من ‬رجال ‬الأعمال، ‬بل ‬وفقدان ‬بعض ‬هذه ‬الصحف ‬وظيفتها ‬‮«‬السياسية‮»‬ ‬ومبرر ‬وجودها، ‬بالمقارنة ‬بمرحلة ‬مبارك، ‬ويرتبط ‬بعضها ‬الآخر ‬بالتحديات ‬التي ‬تواجه ‬الصحافة ‬القومية. ‬هذه ‬التحديات ‬تعني ‬بوضوح ‬أن ‬الجماعة ‬الصحفية ‬في ‬حاجة ‬إلي ‬نقابة ‬تمثل ‬رقما ‬مهما ‬في ‬مواجهة ‬وإدارة ‬هذه ‬التحديات، ‬وليس ‬رقما في ‬صناعة ‬المزيد ‬من ‬المشكلات؛ ‬نقابة ‬تلعب ‬دورا ‬في ‬إيجاد ‬مناخ ‬إيجابي ‬موات ‬لإدارة ‬هذه ‬التحديات ‬والتي ‬تتطلب ‬حدا ‬أدني ‬من ‬الحوار ‬والتوافق ‬مع ‬صانع ‬القرار، ‬وليس ‬خلق ‬مناخ ‬صراع لن ‬تقف ‬تأثيراته ‬عند ‬حدود ‬مبني ‬النقابة ‬فقط، ‬بل ‬قد ‬يطول ‬مستقبل ‬المؤسسات ‬الصحفية ‬ومهنة ‬الصحافة ‬ذاتها. ‬
الحقيقةالثانية، ‬أنها ‬نقابة ‬‮«‬مهنية‮»‬ - ‬نسبة ‬إلي ‬ارتباطها ‬بجماعة ‬مهنية ‬بعينها-‬حيث ‬تظل ‬صفة «المهنية‮»‬ ‬هنا ‬هي ‬المعيار ‬الفاصل ‬والمُميِز ‬بينها ‬وبين ‬الكيانات ‬التنظيمية ‬الأخري، ‬مثل «الأحزاب ‬السياسية» و«جماعات ‬المصالح‮»‬، ‬فإذا ‬كانت ‬‮«‬السياسية‮»‬ ‬هي ‬الصفة ‬اللصيقة ‬بالكيانات ‬الحزبية، ‬و«المصالح‮»‬ -‬أو ‬‮«‬الضغط‮»‬ ‬وفق ‬تعبيرات ‬أخري-‬هي ‬الصفة ‬اللصيقة ‬بجماعات ‬المصلحة، ‬فإن ‬‮«‬المهنة‮»‬ ‬هي ‬الصفة ‬اللصيقة ‬بهذا ‬النمط ‬من ‬النقابات. ‬هذاالتمايز ‬في ‬الصفات ‬يستتبعه ‬تمايز ‬مماثل ‬في ‬هوية ‬وأدوات ‬عمل ‬هذه ‬التنظيمات. ‬ولا ‬يعني ‬ذلك ‬أن ‬أيا ‬من ‬جماعات ‬المصلحة ‬أو ‬النقابات ‬المهنية ‬لا ‬تستخدم ‬أدوات ‬ذات ‬طبيعة ‬سياسية ‬بالمعني ‬العام، ‬لكن ‬يظل ‬هناك ‬فارق ‬كبير ‬بين ‬توظيف ‬أدوات ‬السياسة، ‬و«تسييس‮»‬ ‬العمل ‬النقابي. ‬وعلي ‬سبيل ‬المثال، ‬يكون ‬بإمكان ‬‮«‬النقابة ‬المهنية‮»‬ ‬استخدام ‬ما ‬تتيحه ‬السياسة ‬من ‬أدوات ‬مثل ‬‮«‬التفاوض‮»‬، ‬أو ‬التأثير ‬علي ‬صانع ‬القرار، ‬أو ‬التأثير ‬علي ‬الرأي ‬العام (‬وهي ‬أداة ‬لا ‬يمكن ‬توظيفها ‬بدون ‬صورة ‬ذهنية ‬إيجابية ‬لدي ‬الرأي ‬العام ‬حول ‬الجماعة ‬المهنية)‬،لتحقيق ‬مصالح ‬أصحاب ‬مهنة ‬معينة، ‬لكن ‬عندما ‬يتم ‬تحويل «النقابة ‬المهنية‮»‬ ‬إلي ‬‮«‬جماعة ‬سياسية‮»‬ ‬أو ‬يتم ‬توظيفها ‬لمصلحة ‬تيار ‬سياسي ‬بعينه، ‬أو ‬أن ‬تسعي ‬إلي ‬تحقيق ‬أهدافها ‬من ‬خلال ‬بناء ‬علاقات ‬تحالف ‬مع ‬تيارات ‬سياسية ‬أو ‬دينية ‬معينة، ‬خاصة ‬إذا ‬كانت ‬من ‬خارج ‬السلطة ‬أو ‬المؤسسات ‬السياسية ‬الرسمية ‬في ‬لحظات ‬محددة، ‬أو ‬يتم ‬اختزال ‬مصالح ‬الجماعة ‬الصحفية ‬في ‬مصالح ‬فئة ‬أو ‬تيار ‬بعينه ‬فإنها ‬تكون ‬قد ‬فقدت ‬هويتها ‬وإحدي ‬سماتها ‬الرئيسية ‬وخطوط ‬تمايزها ‬عن ‬الأنماط ‬التنظيمية ‬الأخري، ‬وتكون ‬قد ‬فقدت ‬قدرتها ‬وأهليتها ‬في ‬التمثيل ‬الحقيقي ‬للجماعة ‬المهنية ‬بتنوعاتها ‬المؤسساتية ‬والفكرية. ‬ولا ‬يدحض ‬من ‬ذلك ‬القول ‬أن ‬نقابة ‬مثل ‬نقابة ‬الصحفيين، ‬علي ‬سبيل ‬المثال، ‬تمثل ‬‮«‬مظلة‮»‬ ‬أو ‬‮«‬منصة» للدفاع ‬عن ‬الحريات، ‬فهي ‬كذلك ‬بالفعل ‬ولا ‬يمكن ‬انتزاع ‬هذه ‬الوظيفة ‬الأساسية ‬عنها، ‬ولكن ‬يجب ‬أن ‬يكون ‬ذلك ‬في ‬إطار ‬الدفاع ‬عن ‬حرية ‬الصحافة ‬وحريات ‬الرأي ‬والتعبير، ‬لا ‬أن ‬تكون ‬‮«‬منصة‮»‬ ‬للتيارات ‬السياسية،وإلا ‬تكون ‬قد ‬تجاوزت ‬دورها ‬وطبيعتها ‬ككيان ‬يمثل ‬جماعة ‬مهنية ‬معينة، ‬وجارت ‬علي ‬أدوار ‬كيانات ‬أخري ‬داخل ‬المجتمع. ‬
والواقع ‬أن ‬تزايد ‬عملية ‬‮«‬تسييس» النقابات ‬المهنية ‬وأدوات ‬العمل ‬النقابي ‬في ‬مصر ‬ارتبطت -‬إلي ‬حد ‬كبير- ‬باستراتيجيات ‬عمل ‬جماعة ‬الإخوان ‬المسلمين ‬خلال ‬نظام ‬مبارك، ‬ضمن ‬استراتيجية ‬الجماعةلاختراق ‬هذه ‬النقابات، ‬وبمرحلة ‬ما ‬بعد ‬يناير ‬‮2011‬ ‬كجزء ‬من ‬حالة ‬السيولة ‬والفوضي ‬السياسية، ‬بشكل ‬عام، وكامتداد ‬أيضا ‬لاستراتيجية ‬الجماعة ‬للهيمنة ‬علي ‬مختلف ‬الفاعلين ‬والأطر ‬السياسية ‬والنقابية ‬خلال ‬تلك ‬المرحلة...‬إلخ. ‬والواقع ‬أن ‬مبدأ ‬حظر ‬عمل ‬النقابات ‬المهنية ‬بالسياسة ‬هو ‬مبدأ ‬قديم، ‬أرسته ‬العديد ‬من ‬الخبرات ‬النقابية ‬العالمية. ‬وعلي ‬سبيل ‬المثال، ‬نصت ‬المادة ‬‮411‬/‬‮1‬ ‬من ‬قانون ‬العمل ‬الفرنسي ‬الصادر ‬في ‬سنة ‬‮1881‬، ‬علي ‬أن ‬‮«‬النقابات ‬المهنية ‬هدفها ‬فقط ‬دراسة ‬والدفاع ‬عن ‬المصالح ‬الاقتصادية ‬والصناعية ‬والتجارية ‬والزراعية‮»‬، ‬ثم ‬جاءت ‬المادة ‬‮3‬/‬‮3‬ ‬من ‬القانون ‬المعروف ‬ب «قانون ‬‮1884»‬ لتنص ‬علي ‬أن ‬‮«‬المسائل ‬السياسية ‬والدينية ‬ممنوعة ‬عليها، ‬وأن ‬هذه ‬النقابات ‬لا ‬تستطيع ‬أن ‬تمارس ‬بطريقة ‬مباشرة ‬صناعة ‬ولا ‬تجارة، ‬ولكن ‬تستطيع ‬النقابة ‬تسهيل ‬إنشاء ‬شركات ‬تعاونية‮»‬. ‬وقد ‬جري ‬العمل ‬بهذا ‬المبدأ ‬في ‬مصر، ‬حيث ‬درجت ‬قوانين ‬النقابات ‬علي ‬حظر ‬عملها ‬بالسياسة. ‬ولم ‬يأت ‬الانحراف ‬عن ‬هذا ‬المبدأ ‬إلا ‬في ‬عقد ‬الستينيات، ‬خاصة ‬موضوع ‬التوجه ‬الاشتراكي ‬وتأسيس ‬الاتحاد ‬الاشتراكي ‬وإعلان ‬الميثاق ‬الوطني ‬في ‬بداية ‬الستينيات، ‬والتعامل ‬مع ‬جميع ‬الفواعل ‬السياسية ‬والاقتصادية ‬والاجتماعية ‬والثقافية ‬باعتبارها ‬أدوات ‬لتحقيق ‬الحلم ‬الاشتراكي. ‬
ووفق ‬العديد ‬من ‬آراء ‬فقهاء ‬القانون ‬فإنه ‬رغم ‬ما ‬بدا ‬عليه ‬ظاهر ‬النصوص ‬القانونية ‬خلال ‬تلك ‬المرحلة ‬من ‬السماح ‬للنقابات ‬بالاشتغال ‬بالسياسة، ‬إلا ‬أن ‬إرادة ‬المشرع ‬انصرفت ‬بالأساس ‬إلي ‬تحويل ‬هذه ‬النقابات ‬إلي ‬مجرد ‬أدوات ‬في ‬يد ‬التنظيم ‬السياسي ‬الوحيد ‬القائم،ممثلا ‬في ‬الاتحاد ‬الاشتراكي، ‬وهو ‬ما ‬تأكد ‬من ‬خلال ‬القوانين ‬المنظمة ‬لعمل ‬النقابات ‬المهنية. ‬وعلي ‬سبيل ‬المثال، ‬حددت ‬المادة ‬الثالثة ‬من ‬قانون ‬نقابة ‬الصحفيين ‬رقم ‬‮76‬ ‬لسنة ‬‮1970‬ ‬أهداف ‬النقابة ‬في ‬ثمانية ‬أهداف،كان ‬أولها ‬‮«‬العمل ‬علي ‬نشر ‬وتعميق ‬الفكر ‬الاشتراكي ‬القومي ‬بين ‬أعضائها ‬وتنشيط ‬الدعوة ‬إليه ‬في ‬داخل ‬المؤسسات ‬الصحفية ‬وبين ‬جمهور ‬القراء...‬‮»‬. ‬الأمر ‬ذاته ‬فيما ‬يتعلق ‬بقانون ‬نقابة ‬الأطباء ‬رقم ‬‮45‬ ‬لسنة ‬‮1969‬ ‬الذي ‬حددت ‬مادته ‬الثانية ‬أهداف ‬النقابة، ‬والتي ‬كان ‬من ‬بينها ‬‮«‬العمل ‬علي ‬نشر ‬ودعم ‬الأفكار ‬والقيم ‬الاشتراكية ‬بين ‬الأطباء ‬والتعبير ‬عن ‬آراء ‬الأطباء ‬في ‬المسائل ‬الاجتماعية ‬والاقتصادية ‬الوطنية‮»‬. ‬وعلي ‬العكس، ‬فقد ‬كان ‬لصدور ‬قانون ‬المحاماة،والمنظم ‬لنقابة ‬المحامين، ‬خلال ‬عقد ‬الأربعينيات (‬القانون ‬رقم ‬‮98‬ ‬لسنة ‬‮1944‬) ‬تأثيره ‬في ‬تحديد ‬علاقة ‬النقابة ‬بالسياسة؛ ‬فقد ‬نصت ‬الفقرة ‬الثانية ‬من ‬المادة ‬‮109‬ ‬من ‬القانون ‬علي ‬أنه ‬‮«‬يحظر ‬علي ‬الجمعية ‬العمومية ‬ومجلس ‬النقابة ‬أن ‬يشتغلا ‬بالمسائل ‬السياسية، ‬كما ‬يحظر ‬عليهما ‬الاشتغال ‬بالأمور ‬الدينية‮»‬. ‬كما ‬كان ‬لصدور ‬قانون ‬النقابة ‬رقم ‬‮17‬ ‬لسنة ‬‮1983‬، ‬والقوانين ‬المعدلة ‬له، ‬أي ‬بعد ‬انتهاء ‬حقبة ‬التوجه ‬الاشتراكي، ‬دور ‬في ‬غياب ‬مثل ‬هذه ‬النصوص، ‬تأكيد ‬الطابع ‬المهني ‬والأهداف ‬المهنية ‬للنقابة. ‬ويصدق ‬الاستنتاج ‬ذاته ‬علي ‬قانون ‬نقابة ‬الصحفيين ‬السابق ‬رقم ‬‮185‬ ‬الصادر ‬في ‬سنة ‬‮1955‬ ‬الذي ‬خلا ‬من ‬أي ‬دور ‬سياسي ‬للنقابة ‬وفقا ‬للمادة ‬الثالثة ‬التي ‬حددت ‬وظيفة ‬النقابة ‬في ‬مهمتين ‬أساسيتين، ‬هما ‬‮«‬العمل ‬علي ‬رفع ‬مستوي ‬مهنة ‬الصحافة...‬‮»‬، ‬و«تنمية ‬روح ‬التعاون ‬بين ‬أعضاء ‬النقابة ‬والمحافظة ‬علي ‬حقوقهم ‬والسعي ‬في ‬ترقية ‬شئونهم ‬الأدبية ‬والمادية‮»‬. ‬
غاية ‬القول ‬إن ‬الانحراف ‬التاريخي ‬للنقابات ‬المهنية ‬في ‬مصر ‬بعيدا ‬عن ‬طبيعتها ‬ومسارها ‬المهني ‬جاء ‬بفعل ‬عاملين، ‬أولهما ‬هو ‬تأثير ‬مرحلة ‬التوجه ‬نحو ‬الاشتراكية ‬وتجربة ‬التنظيم ‬السياسي ‬الواحد ‬خلال ‬عقد ‬الستينيات، ‬وثانيهما ‬استراتيجية ‬التنظيمات ‬الدينية، ‬ممثلة ‬في ‬جماعة ‬الإخوان ‬المسلمين ‬بالأساس، ‬لاختراق ‬هذه ‬النقابات ‬في ‬عهد ‬مبارك، ‬وهي ‬الاستراتيجية ‬التي ‬امتدت ‬إلي ‬مرحلة ‬ما ‬بعد ‬يناير ‬‮2011‬. ‬
وترتبط ‬بالطبيعة ‬المهنية السابقة ‬نقطتان ‬أخريان ‬علي ‬درجة ‬كبيرة ‬من ‬الأهمية ‬والتداخل، ‬الأولي ‬هي ‬مرونة ‬وباراجماتية ‬أدوات ‬العمل ‬النقابي، ‬إذ ‬تسعي ‬النقابات ‬المهنية ‬في ‬الأغلب ‬إلي ‬انتزاع ‬المزيد ‬من ‬الامتيازات، ‬المادية ‬والاجتماعية ‬والمهنية، ‬من ‬صانع ‬القرار، ‬وتعظيم ‬مصالح ‬الجماعة ‬المهنية ‬بشكل ‬عام، ‬الأمر ‬الذي ‬يفرض ‬درجة ‬من ‬المرونة. ‬الثانية، ‬هي ‬الوزن ‬النسبي ‬المهم ‬لاستراتيجية ‬‮«‬التفاوض»مع ‬صانع ‬القرار ‬كأداة ‬أساسية ‬لتحقيق ‬غايات ‬الجماعة ‬المهنية. ‬فمع ‬أهمية ‬جميع ‬أدوات ‬العمل ‬النقابي، ‬لكن ‬يظل ‬‮«‬التفاوض‮»‬ ‬هو ‬الأداة ‬المثلي ‬لتحقيق ‬غايات ‬الجماعة ‬المهنية.‬
وعلي ‬الرغم ‬من ‬أهمية ‬دور ‬الأبنية ‬التشريعية ‬والتنظيمية ‬في ‬الحفاظ ‬علي ‬الطابع ‬المهني ‬للنقابات ‬المهنية، ‬لكن ‬تظل ‬المسئولية ‬الأكبر ‬في ‬الحفاظ ‬علي ‬هذا ‬الطابع ‬هي ‬مسئولية ‬الجماعة ‬المهنية ‬ذاتها، ‬ممثلة ‬في ‬جمعيتها ‬العمومية. ‬وعلي ‬الرغم ‬من ‬أهمية ‬تغيير ‬الإطار ‬القانوني ‬الحاكم ‬لعمل ‬النقابة ‬بما ‬يضمن ‬تحويلها ‬إلي ‬نقابة ‬مهنية ‬بالمعني ‬الدقيق، ‬لكن ‬لا ‬يمكن ‬الوصول ‬إلي ‬هذه ‬الغاية ‬دون ‬وجود ‬نقيب ‬قوي ‬ومجلس ‬نقابة ‬مهني ‬غير ‬مسيس؛فلاشك ‬أن ‬وجود ‬نقيب ‬ضعيف ‬أو ‬سيطرة ‬فصيل ‬سياسي ‬محدد ‬علي ‬مجلس ‬النقابة ‬يزيد ‬من ‬فرص ‬تسييس ‬النقابة ‬وأدوات ‬العمل ‬النقابي، ‬ويزيد ‬من ‬فرص ‬اختطاف ‬النقابة ‬لتحقيق ‬مصالح ‬تيار ‬سياسي ‬بعينه، ‬علي ‬نحو ‬سينعكس ‬في ‬التحليل ‬الأخير ‬علي ‬طبيعة ‬التعديلات ‬التي ‬يمكن ‬إدخالها ‬علي ‬الإطار ‬القانوني ‬القائم ‬أو ‬ربما ‬تطور ‬مصلحة ‬في ‬عدم ‬المساس ‬بهذا ‬الإطار. ‬
لمزيد من مقالات د. محمد فايز فرحات