نقابة الحرية

لعلكم توافقونني الرأي ان المرحلة الحالية في تاريخ مصر حاسمة بشكل عام ونقابة الصحفيين بشكل خاص نظراً لأن المجلس القادم بعد انتخابه مع النقيب الجمعة المقبلة هو المجلس الأول بعد ثورة الحرية 25 يناير، وبذلك فأن النقابة إذا لم تستطع بجهود أبنائها المخلصين القيام بواجبها في الحفاظ على حقوق الصحفي وكرامته والقضاء على القوانين المقيدة للحريات وحل مشاكل الصحفيين المادية وتغيير مفهوم العمل النقابي وتحقيق الاستقلالية وحرية تداول المعلومات، وأن تكون بعيدة عن إي تيارات سياسية أو أحزاب أو جماعات لأنها نقابة رأي وحماية للمهنة مدافعة عن الحقوق والحريات في المقام الأول.
وإن لم تستعد لمواجهة التحديات القائمة والجديدة بعد نجاح الثورة وأهمها تغير العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الصحفية القومية وتغيير مفهوم الملكية، إلى جانب ظهور العديد من الصحف الحزبية والمستقلة وضرورة ضمان كافة حقوق الصحفي في هذه الصحف، ومواجهة محتكري انتخابات النقابات المهنية أو تسييس النقابة تحت رداء حزبي أو جماعي أو أيا كان والذي طالما تفردت لمواجهته سابقا نقابة الصحفيين وكانت نموذجا مشرفا في عدم انجرافها لمثل هذه المهاترات، وأخيرا التحدي الطارئ علي الساحة الإعلامية وهو وجود الرقيب العسكري في مطابع الصحف .
ولذا أرجو من زملائي أعضاء النقابة التركيز فقط علي مهنية النقابة بصفتها نقابة رأي ونقابة حرية وأن يكون العمل الصحفي والنقابي هو الهدف فهي أخطر انتخابات في أدق وقت لأن أهدافها لا تنفصل عن أهداف الثورة المصرية العظيمة فنحن جزء منها ولا يمكن تحقيق إي إصلاحات سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية دون ضمان حرية الصحافة والرأي ، بجانب نحو أعضاء الجمعية العمومية لنقابتنا الحبيبة والراعية لهموم الصحفيين جميعا ون تفرقة في أشد الحاجة لثورة أيضا في مجال الصحافة وبأنواعها الجديدة الغير تقليدية بجوار المطبوعة ولن تتحقق دون نقابة قوية وقادرة علي الاضطلاع بدورها وذلك من خلال تعديل التشريعات والقوانين الصحفية وخاصة المقيدة للحريات والسماح بحرية تداول المعلومات ، وبحث إمكانية إعداد تشريع خاص للصحفيين يحرر الإجراءات القضائية من غياب أي دور للنقابة ويجعلها طرفاً فاعلاً في اى إجراء قضائي ، ويسمح للنقابة بمسألة المؤسسات الصحفية في حالة مخالفتها لقرارات النقابة فيما يتعلق بمصالح الصحفيين ومهنة الصحافة ،وتقوية دور النقابة ورفع هيبة مهنة الصحافة ، للارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للصحفيين بما يتناسب مع أعباء المهنة ، و تطوير موارد النقابة بشكل سريع كأساس لقوتها واستقلاليتها ، وان تحصل النقابة على 1% من الإعلانات بدون حد أقصى ولابد من الوصول لاتفاق مع الحكومة على تحصيل حصة النقابة من الإعلانات من المنبع إلى جانب استغلال الأدوار الخالية من المبنى بشكل استثماري ، والالتزام الجماعي من جانب المؤسسات الصحفية بالانتظام في دعم الموارد المالية للنقابة والتركيز على تحويل النقابة لمركز متكامل لخدمة جميع الزملاء ومركزا إشعاعيا ثقافيا وفكريا ، بالإضافة إلي وضع لائحة عادلة للأجور وزيادة البدل بشكل دوري دون ان يكون مرتبط بأي عملية انتخابية ، وإعداد لائحة نموذجية جديدة للمؤسسات الصحفية تتضمن حقوق الصحفي وواجبا ته وآليات الثواب والعقاب وحد أدنى مناسب للمرتبات وتتضمن معايير واضحة للترقي وان تقوم روحها على ديمقراطية الإدارة الصحفية ، وانتخابات رؤساء مجلس الإدارة والتحرير وقصر فترة رئيس التحرير على عامين يمكن تجديدها لعامين آخرين ،و منح الصحفي حصانة أثناء تأدية عمله ، ووضع استراتيجية متكاملة لتدريب وتأهيل الصحفيين بشفافية وعدالة وإعداد خطة قومية متعددة المستويات لتثقيف وتدريب وبحث فكرة إلغاء المجلس الأعلى للصحافة والرقابة على المطبوعات وقيام نقابة الصحفيين بدورهما مع مراعاة حرية الرأي والتعبير.
وإلي لقاء الأحباب في احتفال نقابتنا بعيد انعقادها 14 أكتوبر لاختيار النقيب وأعضاء المجلس الذي أحلم به متجانسا قويا صلبا في الدفاع عن حقوق جمعيته العمومية التي يكتسب شرعيته منها فقط ، واشيتاقا لمقابلة زملاء الأمس والغد والتي تفرق بيننا هموم المهنة في لقاء الوجوه ولكننا لا نفترق في أداء الواجب المقدس تجاه مصر والقارئ الحبيب .. فهلم بنا للقاء عبير الحرية في نقابة الصحفيين المصرية .
المزيد من مقالات محمد مصطفى