قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب امس مد المهلة الممنوحة للحكومة للرد عليها بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة حتى 27 مارس الجارى ، وذلك عقب ابلاغ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب اللجنه رغبة وزارة المالية فى تأجيل مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لدراسته ومعرفة تكلفته المالية، والرد على اللجنة قبل نهاية مارس الحالى. وقد استقرت اللجنة فى اجتماعها امس برئاسة جبالى المراغى على تعديل مشروع قانون العلاوة الخاصة، بحيث يشمل كل العاملين بالدولة، دون استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.