ضحاياها علي رصيف البرلمان‏:‏ خطايا الخصخصة‏!‏

تصاعدت حدة الهجوم العنيف علي الحكومة في مجلس الشعب أخيرا بسبب الاحتجاجات‏‏ والتظاهر أمام البرلمان من بعض العمال في الشركات التي تم خصخصتها في السنوات الأخيرة‏. والتي تدهورت أوضاعها المالية نتيجة تراجع قدرتها التنافسية في السوق المصرية‏,‏ مما أثر علي أوضاع العاملين بها‏.‏
السؤال الآن هو‏:‏ هل آن الأوان لإعادة النظر في الخصخصة بعد تدهور أوضاع بعض الشركات الناجحة بعد بيعها للمستثمرين؟ هل حان الوقت لمحاسبة من اخطأ ؟‏0‏
ولكن لحين فتح هذا الملف ومراجعة سياسة الخصخصة نسأل‏:‏ ماذا فعلت الحكومة لحل مشكلات‏'‏ عمال رصيف البرلمان‏'‏؟
وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي توضح الحقيقة وتعرض تفاصيل هذا المسلسل‏,‏ وتفتح ملفات بعض هذه الشركات التي أثيرت حولها المشاكل وتحددها بأربع شركات‏,‏ فتقول‏:‏ الوزارة قامت منذ فترة بالتدخل مع إدارات هذه الشركات في محاولة لمساعدتها وإقالتها من عثرتها لضمان حقوق العمال والحفاظ عليها‏,‏ أولي هذه الشركات وهي الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية‏(‏ كويك تل‏),‏ ويعمل بها‏900‏ عامل فقد تقدمت الوزيرة في‏31‏ مارس الماضي ببلاغ إلي المستشار النائب العام ضد المستثمر أيمن الحجاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لقيامه باتخاذ بعض الممارسات التي أدت إلي تراكم مديونياتها‏.‏
وتوضح الوزيرة أن هذه الشركة تم خصخصتها في عام‏1999‏ ويساهم فيها كونسرتيوم من المستثمرين يمثلهم شركة الأهلي للاتصالات ويملك‏80%‏ من الأسهم و‏10%‏ للشركة المصرية للاتصالات و‏10%‏ لاتحاد العاملين المساهمين‏.‏
وقد تدهورت الأوضاع المالية للشركة‏,‏ نتيجة عدم وجود سيولة مالية لصرف أجور العاملين بصورة منتظمة وارجعت الوزيرة ذلك إلي تصرفات رئيس مجلس الإدارة الذي تسبب في إهدار المال العام‏,‏ وذلك بإلحاق خسائر مالية بالغة بالشركة تقدر بنحو‏200‏ مليون جنيه‏,‏ بالإضافة إلي تسببه في وصول مديونية الشركة لنحو‏230‏ مليون جنيه للبنوك‏,‏ والضرائب‏,‏ والتأمينات‏.‏
وقام رئيس الشركة بتشغيل بعض فئات العاملين بمرتبات باهظة تتراوح ما بين عشرين وأربعين ألف جنيه للفرد شهريا بالإضافة إلي بعض المزايا الأخري‏,‏ بينما راوغ في صرف فروق أجور العمال ومستحقاتهم المالية علي الرغم من معاونة الوزارة في صرف الأجور الأساسية للعمال‏,‏ وبالإضافة إلي هذا وذاك قام رئيس الشركة باستغلال القروض التي يقترضها من البنوك‏,‏ واستغلاله العقد المبرم بين الشركة والدولة وأنشأ شركات أخري تدر عليه أرباحا‏,‏ وذلك علي حساب الشركة الأم التي تكبدت خسائر‏,‏ مما أدي إلي توقف خطوط الإنتاج بالكامل‏,‏ مع أنه قام بزيادة رأس المال المدفوع من‏40‏ مليون إلي‏70‏ مليون جنيه‏,‏ وذلك للحصول علي قروض من البنوك‏!‏
وتستطرد الوزيرة انه في ضوء التنسيق الذي قمنا به مع وزيري الاتصالات والاستثمار وممثلي البنوك الدائنة لوضع السبل الكفيلة لإقالة الشركة من عثرتها ومساعدتها علي التشغيل فوجئنا بقيام رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لعقد جمعية عمومية يتضمن جدول أعمالها تصفية الشركة‏,‏ وعلي الرغم من عدم موافقة أعضاء الجمعية العمومية والمساهمين علي التصفية إلا انه لم يتم وضع خطط بديلة للتشغيل‏,‏ وصرف أجور العمال مما ساعد علي استمرار معاناة العاملين‏,‏ علي الرغم من التزامنا بصرف الإعانات لهم‏.‏
ومرة أخري طلب رئيس الشركة مساعدته في إنهاء إجراءات التنازل المشار إليها والتي يترتب عليها اتخاذ الإجراءات التالية‏:‏
‏*‏ ترشيح الشركة المصرية للاتصالات احد المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال نشاط الشركة لإدارتها‏.‏
‏*‏ قيام البنوك الدائنة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ‏80‏ مليون جنيه ليصل رأس المال إلي‏150‏ مليون جنيه‏,‏ علي أن تسدد الزيادة علي شريحتين‏:‏ رسملة‏60‏ مليون جنيه من مديونية الشركة للبنوك الدائنة كل بحسب نسبة دائنيه للشركة و‏20‏ مليون جنيه نقدا من جانب البنوك الدائنة كل بحسب نسبة دائنيه‏.‏
‏*‏ تلتزم الإدارة الجديدة للشركة بما يلي‏:‏
‏-‏ الاتفاق علي تسوية الأرصدة الدائنة المستحقة للبنوك وتوقيع اتفاق جدولة تلك المبالغ بعد تسويتها‏.‏
‏-‏ تضمين الأرصدة الدائنة الخاصة بالبنوك من خلال رهن أصول الشركة لتلك البنوك كل بحسب نسبته في الأرصدة الدائنة الإجمالية بعد التسوية وفقا للمركز في تاريخ توقيع اتفاق الجدولة‏.‏
وتشير الوزيرة إلي انه تم عرض هذه الإجراءات علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها حيث أن إنهاءها يتطلب نقل الأسهم المملوكة لرئيس الشركة‏,‏ خاصة مع وجود الشركة المصرية للاتصالات من بين المساهمين الذين يتم التنازل لهم‏,‏ ولكن مع استمرار مراوغة رئيس مجلس إدارة شركة‏(‏كويك تل‏)‏ في صرف الفرق بين الأجور التي يتم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة والأجور الفعلية للعمال‏,‏ قام العمال بالاعتصام بالشركة ثم نقلوا اعتصامهم إلي مجلس الشعب مما اضطر الوزارة إلي تقديم بلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترقب وصوله‏,‏ بعد سفره إلي الكويت ومنعه من مغادرة البلاد مرة أخري لحين إنهاء الأزمة القائمة وإعطاء العمال جميع حقوقهم‏.‏
أمونسيتو في قلب الأزمة
وتنتقل الوزيرة عائشة عبد الهادي إلي الحالة الثانية وهي مجموعة بها ثلاثة شركات مساهمة مصرية‏:‏ شركة امونسيتو للغزل والنسيج وبها‏756‏ عاملا‏,‏ وشركة امونسيتو للجوت والبوليستر وبها حوالي‏400‏ عامل‏,‏ والشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية‏(‏ الصبغة‏)‏ وبها حوالي‏494‏ عاملا فتوضح أن مشاكل العاملين بهذه المجموعة تفاقمت منذ هروب صاحب العمل خارج البلاد‏,‏ وعدم تفويض من ينوب عنه لإدارة الشركة وعدم حصول العمال علي أجورهم ومستحقاتهم‏.‏
وفي ضوء موافقة بنك مصر علي تحمل صرف التعويضات المستحقة للعمال بعد توقيع الاتفاق القانوني بين كل الجهات السيادية الدائنة علي أحقية بنك مصر في التنفيذ علي أموال وموجودات هذه الشركات من أراض وآلات‏,‏ لاسترداد المبالغ المسددة منه في هذا الخصوص‏,‏ وعوائدها بالأولوية علي سائر الدائنين‏.‏
وتوضح الوزيرة أنه في‏21‏ مارس الماضي تم دعوة كل من ممثلي بنك مصر‏,‏ ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج سعيد الجوهري‏,‏ وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة والمصبغة‏,‏ للاتفاق علي مبلغ التعويض المقرر صرفه للعاملين بالمجموعة حيث تم الاتفاق علي ما يلي‏:‏
أولا‏:‏ العاملون الذين تقل مدة خدمتهم بالشركة عن‏20‏ سنة يتم صرف تعويض لهم يعادل اجر أربعة شهور من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة‏,‏ بالإضافة إلي صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات المستحق لكل عامل‏.‏
ثانيا‏:‏ العاملون الذين تبلغ مدة خدمتهم بالشركة‏20‏ سنة يتم صرف تعويض لهم يعادل اجر ثلاثة أشهر من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة‏,‏ بالإضافة إلي صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات المستحق لكل عامل‏.‏
وبناء عليه طالب ممثلو بنك مصر بعرض المقترح المشار إليه علي إدارة البنك لتحديد المبلغ المستحق في ضوء عدد العمال وجملة أجورهم الشاملة‏,‏ ومدد خدمتهم‏,‏ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه‏.‏
وتشير الوزيرة عائشة عبد الهادي إلي أنه بعد التوقيع علي هذا الاتفاق‏,‏ اجتمعت مع أعضاء اللجنة النقابية بالشركة والمصبغة وابدوا ارتياحهم الكامل لما تم التوصل إليه ووعدوا بفض اعتصامهم فورا مطمئنين لمتابعتنا لتنفيذ الاتفاق‏.‏
وقالت انه سيتم توقيع الاتفاق بالوزارة اليوم‏15‏ ابريل بين كل من ممثلي الجهات الدائنة‏'‏ الضرائب والتأمينات والكهرباء‏',‏ ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر‏,‏ ورئيس مجلس إدارة بنك مصر‏,‏ ورئيس النقابة العامة لعمال والغزل والنسيج‏,‏ ويتضمن الاتفاق أحقية بنك مصر في التنفيذ علي أموال‏,‏ وموجودات هذه الشركات من أراض وآلات لاسترداد المبالغ المسددة منه في هذا الخصوص‏,‏ وعوائدها بالأولوية علي سائر الدائنين‏,‏ وتتابع الوزارة ذلك‏.‏
النوبارية تريد حلا‏!‏
وتنتقل وزيرة القوي العاملة إلي الحالة الثالثة وهي شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة وبها‏217‏ عاملا‏,‏ وتم خصخصتها في عام‏1997‏ بطرح أسهمها وفقا لنظام يمنع تملك الأفراد أكثر من‏10%‏ من إجمالي الأسهم ونسبة اتحاد العاملين المساهمين‏13.3%‏ إلا أن رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد ضياء الدين نجح في الاستحواذ علي نسبة‏74%‏ من رأس مال الشركة بالمخالفة لأحكام القانون رقم‏95‏ لسنة‏1992‏ بإصدار قانون سوق المال ولائحته التنفيذية مما يضمن له الأغلبية المطلقة في مجلس الإدارة والجمعية العمومية دون مساهمة بالرأي أو بالإدارة من باقي المساهمين مهددا بذلك الكيان القانوني والاقتصادي للشركة مما دعانا إلي إخطار هيئة سوق المال بعد أن قام بشراء النسبة الزائدة من الأسهم‏,‏ وهو الأمر الذي اعتبرته الهيئة المذكورة بمثابة إجراء غير قانوني‏,‏ وأخطرت رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بذلك‏.‏
سألت الوزيرة‏:‏ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن ؟
تجيب قمنا بدعوة الدكتور رئيس مجلس الإدارة للاجتماع بالوزارة بحضور رئيس النقابة العامة ولمدة تزيد علي‏4‏ ساعات لكنه لم يستجب لأي تسوية وأصر علي تعنته وعدم رغبته في إعادة تشغيل الشركة أو صرف أجور العاملين بها‏,‏ وبناء عليه تم إخطار المستشار النائب العام بتاريخ‏6‏ ابريل‏2006‏ إزاء المخالفات المشار إليها‏0‏
وبعد صدور حكم المحكمة قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وكذا شركة مصر للمقاصة وذلك في محاولة لتحديد الحصة المملوكة للسيد احمد ضياء الدين بالشركة‏,‏ إلا انه نظرا لتعذر ذلك فقد استمرت أوضاع العاملين بالشركة كما كانت عليه قبل صدور الحكم‏,‏ مما دفعنا إلي الكتابة مرة أخري للسيد المستشار النائب العام لإصدار قرار علي غرار القرار السابق في‏13‏ ابريل‏2006‏ والقاضي بتعيين المهندس حمدي النجار مفوضا علي إدارة الشركة وليس علي حصة رئيس الشركة التي يصعب تحديدها‏,‏ خاصة وأن الظروف التي أدت إلي صدوره مازالت قائمة‏.‏
كتان طنطا
الحالة الرابعة هي شركة كتان طنطا حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبنك الاستثمار القومي بتاريخ‏9‏ فبراير‏2005‏ ببيع‏100%‏ من أسهم الشركة إلي كل من عبد الإله الكعكي ويمتلك‏90%‏ من أسهم الشركة‏,‏ وشركة ناصر للاستثمارات الدولية وتمتلك‏10%‏ من الأسهم‏,‏ ويعمل بها‏1000‏ عامل‏.‏
وعن تطورات الأوضاع بالشركة تقول عائشة عبد الهادي أن صاحب العمل رفض تشغيل الشركة أو صرف أجور العمال‏,‏ حيث تقوم الإدارة المصرية بنقل صورة غير حقيقية للمستثمر السعودي‏,‏ وإفشال أي محاولات لتسوية الموضوع وإظهار العمال بصورة الممتنعين عن العمل حتي لا يتحملوا مسئولية تعنته في إدارة الشركة‏,‏ وهو ما دفع العمال إلي الاعتصام أمام مجلس الشعب مطالبين إما بتشغيل الشركة وصرف أجورهم المتأخرة أو فتح باب المعاش المبكر ومنحهم التعويضات التي تتناسب مع مدة خدمتهم بالشركة وموافقتهم علي فض الاعتصام بعد أن وعدتهم بفتح باب المعاش المبكر وحفظ حقوقهم لدي المستثمر السعودي‏,‏ واستجابتهم لذلك وفض الاعتصام‏.‏
وتستطرد الوزيرة ان محافظ الغربية قام بإبلاغ النائب العام في‏27‏ فبراير الماضي ضد إدارة الشركة لامتناعهم عن تشغيل الشركة أو صرف أجور العاملين بها‏,‏ ومازالت التحقيقات جارية‏.‏