حل اتحاد الكرة

القضاء الإدارى: امتناع الجهة الإدارية عن استبعاد حازم وسحر الهوارى يمثل خرقا لأحكام الدستور .. عبد العزيز: نحترم الأحكام القضائية .. والجبلاية تستشكل لإيقاف القرار

أصدرت الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة قرارا بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة بناء علي الدعوة المقامة من عمر هريدي المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وتطالب بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت يوم 30 أغسطس من عام 2016 وأسفرت عن مجلس جديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.
واختصمت الدعوي رقم 72551 لسنة 70 كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد الكرة المصري بصفتهم.
وقالت الدعوي إن كشوف المرشحين لا تمثل الحقيقة لمخالفتها أحكام القضاء وإن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات التي من شأنها عدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين علي الرغم من حصوله علي أحكام قضائية، فضلا عن الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض الفائزين في الانتخابات ومن بينهم حازم وسحر الهواري.
وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة أمس التقدم باستشكال لإيقاف تنفيذ قرار الحل.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها لتوضيح أسباب حل الاتحاد وقبول الدعوي!
المحكمة أصدرت للمدعين عمر هريدي وماجدة الهلباوي أحكاما لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهواري وامتنعت الجهة الإدارية وسمحت لهم بدخول الانتخابات الأمر الذي يمثل خرقا لأحكام الدستور والقانون التي أوجبت تنفيذ الإلغاء، والتي تتمتع بطبيعة عينية وبحجية مطلقة تسري علي الجميع.
تابعت المحكمة أن تلك الجمعية لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية إذا تبين لها أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبي علي الورقة الانتخابية بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم مما أدي إلي اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد في حين كان علي مقعد الرئاسة صوت وكان الرجال 9 أصوات باطلة ومقعد المرأة ثلاثة وما يؤكد بطلان العملية الانتخابية.
نوهت المحكمة إلي أنه يتعين علي الجهة الإدارية أن تقوم باتباع الأعمال والإجراءات التي يجب اتباعها في جميع المراحل المختصة بالمراقبة والإشراف حتي تكون أعمالها وإجراءاتها معبرة عن الإرادة الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية وإذا امتنعت عن ذلك يؤكد مخالفة مبدأ المشروعية وينتج عليه البطلان.
وصرح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة ل «الأهرام» بأنه يحترم الأحكام القضائية الصادرة بشأن أية هيئة رياضية وضد أية شخصيات داخل الهيئات الرياضية، مؤكدا أنه ينتظر وصول الحكم الصادر ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة لدراسته، وأنه لا توجد مصلحة لأي فرد في عدم احترام أحكام القضاء، لأنها واجبة النفاذ مهما كانت الشخصيات التي صدرت ضدها.