لهذه الأسباب قضت المحكمة ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت 30 أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها التي صدرت، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من مراد فكرى، وحازم اللمعي، حمد أبو زيد، وأحمد عوض، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، ومحمد عبد الغفار، والمستشار رامي الديب مفوض الدولة.
المحكمة أصدرت للمدعين عمر هريدي وماجدة الهلباوى، أحكامًا لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهواري، وامتنعت الجهة الإدارية، وسمحت لهم بدخول الانتخابات الأمر الذي يمثل خرقا لأحكام الدستور والقانون، الذي أوجبت تنفيذ الإلغاء والتي تتمتع بطبيعة عينية وبحجية مطلقة تسري على الكافة.
وأضافت المحكمة أن الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعي له أحكامه وخصائصه ولا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر.
وتابعت المحكمة أن تلك الجمعية لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية إذا تبين لها أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبي على الورقة الانتخابية بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، مما أدى إلى اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد ففي حين كان على مقعد الرئاسة صوت، وكان مقعد الرجال 9 أصوات باطلة ومقعد المرأة ثلاثة ومن ثم يؤكد بطلان العملية الانتخابية.
ونوهت المحكمة إلى أنه يتعين على الجهة الإدارية أن تقوم باتباع الأعمال والإجراءات التي يجب اتباعها في جميع المراحل المختصة بالمراقبة والإشراف حتى تكون أعمالها وإجراءاتها معبرة عن الإرادة الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وإذا امتنعت عن ذلك يؤكد مخالفة مبدأ المشروعية وينتج عليه البطلان.
اختصمت الدعاوى، التي حملت رقم 72551 لسنة 70 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصري، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات من شأنها عدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين على الرغم من حصوله على أحكام قضائية، فضلا على الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض الفائزين في الانتخابات.