فائض المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجارى .. الاقتصاد على الطريق الصحيح

مؤشرات تحرير سعر الصرف فى مجملها ايجابية ، وتدعو الى التفاؤل ، وتبدد القلق الذى يحاول البعض ان يروج له على عكس الحقيقة ، نتائج تحرير سعر الصرف تفوق كثيرا فى الوقت الحالى تلك السلبيات ، كما انه فى الاجل المتوسط سوف تتعاظم الاثار الايجابية وتختفى السلبيات ،
وفى مقدمتها ارتفاع معدل التضخم ،حيث سجل التضخم الاساسى للشهر الرابع على التوالى ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 33.1 % فى فبراير الماضى مقابل 30.86 % فى يناير السابق عليه ، الا ان تقرير البنك الدولى يتوقع تراجع معدل التضخم فى النصف الثانى من ، 2017ومن المهم الاشارة الى ان تحرير سعر الصرف ليس الامر الوحيد المسئول عن ارتفاع معدل التضخم، ثمة عوامل اخرى سواء ضريبة القيمة المضافة اوتحريك اسعار المحروقات فى اطار اعادة هيكلة دعم الطاقة .
تحريرسعر الصرف ساهم فى تحقيق سيولة من العملات الاجنبية لدى البنوك ، وساعد ذلك فى تلبية طلبات الاستيراد للسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، ووفقا لما اعلنه طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى ،فقد وفر الجهاز المصرفى 21 مليار دولار فى 4 شهور عقب تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى نهاية فبراير الماضى ، لتمويل عمليات التجارة الخارجية 14 مليار دولار منها لسداد مستندات التحصيل والافراج عن السلع بالموانئ ، و7 مليارات دولار فتح اعتمادات مستندية .
تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات خلال النصف الاول من العام المالى الحالى خلال الفترة من يوليو الى نهاية ديسمبر 2016 ، ليصل الى 7 مليارات دولار ،كنتيجة مباشرة لتحرير سعر الصرف ، ابلغ النتائج الايجابية حيث ان 73 % من هذا الفائض جاءت خلال الربع الثانى من العام المالى خلال الفترة من اكتوبر الى ديسمبر 2016 ،وتراجع عجز الحساب الجارى بنسبة 13% خلال الاشهر الثلاثة السابقة ، بعدما سجل اعلى معدلاته فى العام الماضى ليصل الى 18 مليار دولار ، وجاء ذلك نتيجة استعادة السوق التوازن المفقود ، حيث تراجع العجز التجارى بنحو مليارى دولار أو بمعدل 10.1% خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016 نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات بمعدل 14.4% خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2016،60% من هذه الزيادة تحققت خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016، وفى المقابل تراجعت الواردات خلال نفس الفترة بمعدل 2.3%.
ميزان السياحة والسفر عاد ليحقق فائضا قدره 189.6 مليون دولار خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 ،مقابل عجز بلغ 347 مليون دولار خلال الفترة السابقة يوليو/سبتمبر 2016، وجاء ذلك نتيجة لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية فى الخارج بفضل تحرير سعر الصرف.
تحرير سعر الصرف ساهم فى انتعاش تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 بمعدل 11.9% مقارنة بالفترة المناظرة،ليقود حركة تصحيح للانخفاض الذى حدث فى النصف الاول من العام خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2016 .كما شهدت الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 تصاعد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات بلغ 631.7 مليون دولار ،
كما زادت استثمارات الأجانب فى البورصة لتسجل صافى مشتريات 395 مليون دولار خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 ،مقابل صافى مبيعات 134.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
اجمالى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر إلى مصر ارتفع بمعدل 24.7% لتسجل نحو 4 مليارات دولار خلال الاشهر الثلاث الاولى من تحرير سعر الصرف ،مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .
ورغم هذه التطورات الايجابية المهمة ، الا انه يبقى التحدى الرئيسى امام البنك المركزى والحكومة يتمثل فى كبح التضخم ، بعد ان سجل اعلى مستوى له – 28.1 % فى يناير الماضى ونحو 39% فى السلع الغذائية – حيث يؤثر ذلك على الطلب المحلى ومستويات المعيشة ، كما يساهم فى ارتفاع نسبة الفقر .
يبقى السؤال ، هل يثر تذبذب سعر الدولار القلق .. انخفض الدولار امام الجنيه فى فبراير الماضى ليفقد 16% من قيمته ، بعد ان ارتفع ليسجل اعلى مستوى له فى ديسمبر 2016 ويلامس ال20 جنيها ، وسط توقعات بان يكسر هذا الحاجز ، وذلك بعد شهر واحد من قرار تحرير سعر الصرف .
عاود الدولار الارتفاع مرة اخرى ، الاسبوع الماضى ليزحف نحو 18 جنيها ، ولكن ثمة توقعات بالا يعود الى مستوياته المرتفعة كما كان عليه فى ديسمبر الماضى.
يجب الا يثير تذبذب سعر الصرف فى هذه المرحلة القلق ، لان تذبذب السعر امر طبيعى خلال الاشهر التسعة الاولى عقب تحرير سعر الصرف ،كما هو الحال فى تجارب الدول التى اتخذت هذه الخطوة .
ضريبة الدمغة ..
واستجابة الوزارة
رسالة ايجابية وسنة حميدة تلك التى اقرتها وزارة المالية فى الاستجابة لمعطيات وحركة السوق .. قرار وزير المالية عمرو الجارحى ، بالتطبيق التدريجى لضريبة الدمغة على البورصة ، لتبدأ بنسبة 1.25 % فى السنة الاولى ثم ترتفع الى 1.5 % فى العام الثانى ، والى 1.75% فى العام الثالث ، قرار الوزير جاء بناء على دراسة شاملة اعدتها مصلحة الضرائب بتكليف منه.
اهمية هذه الخطوة فى انها اوقفت نزيف الخسائر بالبورصة ، لتعاود الانتعاش وتحقيق المكاسب فى نفس يوم الاعلان عن قرار، ليعاود مؤشرها الرئيسى الى الارتفاع مرة اخرى ، كما ان نسبة الضريبة اصبحت مقاربة لتلك المطبقة فى بورصتى دبى وابوظبى ، كما انها لاتزيد سوى 3 قروش على بورصتى الاردن والمغرب .