أزمة «لقمة العيش» المعروفة تموينيا باسم «الكارت الذهبي» لا ينبغى أن تمر مرور الكرام، دون أن نقف عند الأسباب والدوافع، خاصة أن توقيت الأزمة جاء بعد أن تولى الدكتور على المصيلحى وزارة التموين التى شغلها من قبل، وتنازله عن مقعده بالبرلمان ورئاسته للجنة الاقتصادية بالمجلس، وهو رجل لا يشكك أحد فى شعبيته ووطنيته. الأزمة التى طغت أخيرا، تعكس محاولات «مافيا» معروفة من المتاجرين بالدعم والسلع التموينية وفى مقدمتها «لقمة العيش»، وليس خفيا على أحد كيف يتم الاستيلاء على مليارات الدعم لغير القادرين ، وكيف تذهب أموال الدعم الى جيوب أعضاء «المافيا». وبصراحة شديدة أقول إن أضلاع الفساد فى منظومة الخبز تتمثل فى أعداد غير قليلة من أصحاب المخابز ومفتشى التموين والشركة المنفذة لمشروع ميكنة البطاقات الذكية، وهؤلاء يعملون على استمرار وجود حلقات سرقة الدعم من خلال التلاعب فى حصة الخبز المحددة فى «الكارت الذهبى» حيث وصل الأمر الى تخصيص 5 آلاف رغيف للكارت الواحد، لا سلطان على توزيع هذه الكميات الكبيرة، إلا أهواء ومصالح أصحاب المخابز ومفتشى التموين لأن هذه الكروت لا توجد مع المواطن الذى يحتفظ بالبطاقة التموينية الورقية القديمة أو الذى فقد الكارت الذكى، ولكنها فى عهدة مفتش التموين ويتنازل عنها لصاحب المخبز على طريقة «شيلنى واشيلك»...الخلاصة أن هناك تلاعبا فى المخابز البلدية التى تنتج الرغيف المدعم والدليل تهافت وتكالب أصحاب النفوذ للحصول على ترخيص مخبز لتحقيق مكاسب خيالية من فرق السعر بين بيع حصة الدقيق المدعم والدقيق الحر، وهناك أيضا من يقاوم محاولات الإصلاح، أى إصلاح، لأن مصالحه فى استمرار أعمال سلب ونهب قوت الغلابة، والحل الوحيد للقضاء على فساد منظومة الخبز تحديد الفئات المستحقة وتطبيق الدعم المادى لرغيف الخبز وأى سلعة أو خدمة تدعمها الدولة، وتجربة نجاح المخابز الإفرنجية خير دليل. كلمة أخيرة: حفظ الله مصر وطنا وشعبا وجيشا ورئيسا. [email protected] لمزيد من مقالات حجاج الحسيني
