الكارت الذهبى تم استحداثه مع بداية العمل بمنظومة الخبز الجديدة، يصرف لأصحاب المخابز لتوزيع الحصص اليومية للمواطنين وبمقتضاه يصرف الخبز المدعم للمغتربين والوافدين من المحافظات وبدل الفاقد والتالف بحصة يومية لكل مخبز قدرها 1000 رغيف وقابلة للزيادة حسب طاقة إنتاج كل مخبز ويبلغ عدد المخابز فى مصر 25000 مخبز موزعة على جميع المحافظات،ينتج بعضها 6000 رغيف يوميا وتمثل تلك المخابز 75% من مجموع المخابز والباقى 25% ينتج من 10000 الى 25000 رغيف يوميا. مع بداية تفعيل منظومة الخبز بالكروت فى عهد باسم عودة وزير تموين حكومة الإخوان قرر صرف 5000 رغيف يوميا لأصحاب المخابز مما كبد الحكومة مصاريف طائلة فى تغطية تلك الحصة اليومية، وزاد معها جشع أصحاب المخابز وكان لكل صاحب مخبز مبلغ شهرى من الحكومة نظير خروج تلك الكمية من الأرغفة، بمعدل 15000 جنيه بمعدل شهرى يصل الى 45000 جنيه وهو ما دعا الكثير من اصحاب المخابز لإغلاق منافذ البيع وفى نهاية كل شهل يحصل على مبلغ شهرى دون عناء. وأدى القرار المفاجئ لوزارة التموين بعد ثورة 30 يونية بتخفيض كميات الخبز في حصص الكروت الذهبية والتي يتم الصرف منها للمغتربين وأصحاب البطاقات التموينية الورقية أدي الي امتناع الكثير من أصحاب المخابز عن توزيع الخبز للمواطنين بحجة عدم وجود أرصدة كافية وجاءت الأزمة بسبب قيام وزارة التموين بخفض كميات الخبز في الكروت الذهبية من 5 آلاف رغيف الي ألف رغيف فقط واشتكي أصحاب المخابز من قلة المخصصات التي تصرف لأصحاب البطاقات الورقية والمغتربين خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة ومشاكل أخري كثيرة ترصدها «الوفد» في هذا التحقيق الذي يتوقف فيه عند مشاكل صرف الحصص المخصصة للمخابز وأسباب سير العمل حتي الآن بالكروت الذهبية في بعض المحافظات ووقف التعامل بها في محافظات أخري. تشير لغة الأرقام الي أن دعم الخبز وحده فى مصر يبلغ 22 مليار جنيه سنويا يهدر علي الأقل نصفها ما بين جيوب مافيا القمح والدقيق وما بين تقديم الخبز كطعام لمزارع الدواجن خلاف الطوابير والمعاناة التي يجدها المواطن للحصول علي رغيف الخبز المدعم. فأصحاب الأفران والمطاحن يحصلون علي الدقيق بالسعر الحر بعد أن قررت الوزارة عدم تقديم حصص الدقيق للافران على ان تقوم المخابز بشراء الدقيق بالسعر الحر و تقوم الدولة بسداد 35 قرشا للرغيف الذى يقوم المواطن بشرائه ب5 قروش، ومع زيادة الأعداد الراغبة فى الحصول على الخبز المدعم، وغياب الرقابة التموينية ظهرت بعض المشكلات المتعلقة ب«الكارت الذهبي»، والتي اعتبرها البعض ثغرة أساسية في منظومة الخبز الجديدة، فأصحاب المخابز يحصلون يوميا على 350 جنيها، وهي قيمة الألف رغيف التي يحصلون عليها بدون أن يتم بيعها كخبز مدعم بل تتم سرقتها. ومن جانبه يقول محمود صالح موظف بالقطاع العام: الكارت الذهبى لأصحاب المخابز هو رشوة مقننة وصريحة فما يتم تقديمه لأصحاب المخابز هى أموال تصرف لهم بدون عناء على طبق من ذهب فأصحاب المخابز يمتنعون عن صرف تلك الحصة للمغتربين بزعم أنها نفدت في الساعات الأولي بمجرد بدء العمل في المخبز وما يحدث هو أن البعض يذهب لاثبات حالة وعمل محضر بقسم الشرطة ويتم تحويله للوزارة وغالبا لا يتم ردع المخالفين لذا لا تحل الأزمة. أما «م. ع» مفتش بمديرية البساتين يقول: الوزارة لم تعد تغلق المخابز المخالفة وكل ما يملكه المواطن هو إما الذهاب للوزارة للشكوي أو عمل محضر بقسم الشرطة وبدوره يذهب للمديرية التى ترسل للوزارة ويبدأ العمل بارسال مفتشى التموين وهنا تكمن المشكلة فالمفتشون يتلاعبون بالمحاضر، بسبب وجود تعاملات غير مشروعة يعجز مسئولو الوزارة عن تتبعها في ظل المنظومة الجديدة. العربى أبوطالب رئيس اتحاد مفتشى التموين والتجارة الداخلية يتحدث عن الكروت الذهبية واهدارها للمال العام ولدعم المواطنين قائلا: تختلف حصة الكارت الذهبى حسب طاقة كل مخبز هناك من يأخذ حصة يومية 1000 رغيف وهناك من يحصل على اكثر من ذلك، وبموجب ذلك الكارت يلتزم المخبز بصرف العيش ولكن العملية تسير بعشوائية فلا توجد جزاءات على أصحاب المخابز إلا مجرد غرامة تقدر بخمسين جنيها، وأصبحت سلطة أصحاب المخابز مطلقة فالغرامة لا تردع المخالفين. ويكمل العربى أبوطالب حديثه عن ثغرات منظومة الخبز قائلا: تم إلغاء الكروت الذهبية ببورسعيد بدعوى عدم وجود وافدين وهذا خطأ كبير وقعت به وزارة التموين، فالحل الأمثل لمواجهة تلك الكروت التى أعطت صلاحيات للفاسدين بان تفعل الوزارة كروت الخبز على جميع المحافظات، فالمواطن الذى يعيش بالاسكندرية يمكنه صرف حصته اذا كان بالقاهرة وهنا يتم إلغاء تلك الكروت ويتحدث العربى أبوطالب عن حجم الأموال المهدرة بسبب تلك الكروت قائلا: عدد المخابز فى مصر 25000 مخبز على مستوى الجمهورية، فلو افترضنا ان كل مخبز يحصل على 500 رغيف فقط من الكارت الذهبى وهى نسبة قليلة فإن عدد الارغفة اليومية «12500000» اى ان عددها شهريا يبلغ 375 مليون رغيف شهريا هذا الرقم يضرب فى 31 قرشا ثمن رغيف العيش فى الوزارة خلاف الخمسة قروش التى يشترى بها المواطن فإن المبلغ الذى ينفق هو 116 مليونا شهريا اى فى خلال عام ينفق مبلغ مليار و395 مليون جنيه وهذا الرقم قابل للزيادة. محمود عبدالعزيز مدير مديرية تموين القاهرة يتحدث عن أسباب تأخر اصدار البطاقات التموينية والتى تسببت فى استخدام الكروت الذهبية قائلا: مازالت الوزارة حتى اليوم تتعامل مع شركات إصدار الكروت الذكية لوجود كثير من الأشخاص يحملون بطاقات ورقية وهذا التعامل بصفة يومية، أما عن الكروت الذهبية فالمخالفات التى تصدر من اصحاب المخابز يتم تحرير محضر بها ويتم سحب الكارت الذهبى. يذكر أن الوزارة أعلنت منذ أكثر من عام أنها تدرس سحب البطاقات الذهبية من أصحاب المخابز وذلك بعد الانتهاء من تعميم منظومة الخبز في جميع المحافظات الجمهورية.