البرلمان فى انتظار قانون حماية المستهلك

أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أهمية تعديل قانون حماية المستهلك الذى يقترح إضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع البيانات والأسعار على عبوات السلع.
وقال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة إن البرلمان سيعمل علي إقراره بشكل عاجل، لما يمثله ذلك من ضمانة لحماية المستهلكين من جشع التجار والسيطرة على السوق غير الرسمية.
وأوضح أن التعديل المقترح يهدف إلى وضع سعر إلزامي علي السلع، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية ستعمل، فور إحالة المقترح إليها، على عقد جلسات للحوار المجتمعى حول تحديد تلك الأسعار، وسيدعى إليها جميع الأطراف بداية من المنتجين والتجار حتى صغار الموزعين، للوصول إلى توافق فيما بينهم على السعر الذي يراعي تحقيق هامش ربح معقول للجميع.