آمال عريضة نضعها امام اعيننا لنصل لبر الأمان على جميع المستويات فى عملية التنمية التى تشهدها مصر وامام هذه الطموحات ارتفعت الاسعار فى حالة لم تشهدها الاسواق المصرية من قبل أثقلت كاهل المواطنين وزادتهم معاناة فوق معاناتهم وحدث صراع غير متكافىء بين الجنيه المصرى الذى لايجيد فن التعويم وبين الدولار الشرس وامام هذا الصراع انخفض سعر الدولار أكثر من مرة ولاح الامل فى خفض اسعار السلع .الا ان شيئا لم يحدث وبقى سعار الاسعار مستمرا يطحن عظام الفقراء والأفقر منهم لدرجة ان أحدهم عجز حتى عن العثور على بقايا الطعام فى اكياس القمامة.. واصبح من الضرورى تكثيف الرقابة على الاسواق ومراحل البيع والكشف عن فواتير الشراء لدى بائع التجزئة وبائع الجملة وصولا للمصنع لتحديد العناصر المغرضة فى رفع الاسعار باستمرار على الرغم من انخفاض قيمة الدولار اكثر من مرة ووضع عقوبات تموينية صارمة لمن يتخطى التسعيرة المحددة الجبرية وان يتم تفعيل دور مفتشى التموين ومباحث التموين بمضاعفة الجهود وضبط ايقاع الاسواق فى اطار الازمة التى نمر بها للوصول الى الهدف المنشود بالاستقرار الشامل، وعلى الحكومة ان تتحرك سريعا لأنقاذ المواطن المطحون بنار الأسعار التى لم تنطفىء منذ بدأت الموجة العاتية التى طالت الغذاء والدواء والوقود والادوات والاجهزة المنزلية ومواد البناء وغيرها واصبحت مافيا الغلاء اقوى من القانون بعد تراجع دور الغرف التجارية ووزارة التموين وغيرها من الاجهزة الرقابية فى مواجهة تلك الحالة، ولماذا اختفت ادارة الازمات المزعومة فى ظل مثل هذه الظروف الحرجة قبل ان نصل لمرحلة المجاعة، فيقظة ضمير الحكومة لابد ان تواكب معاناة الفقراء والبحث عن حلول مستمرة وسريعة. لمزيد من مقالات ناصر جويدة