رؤيه حره

الشعب المتحضر يحتاج حكومة قدوة !

كثيرا ما يثور السؤال .. هل الشعب السبب فى تخلف الدولة وتأخرها فى تحقيق التقدم أم ان الحكومة او الحكومات المتعاقبة والرؤساء المختلفين
هم من يقود التقدم ويكون قدوة للشعب ؟ وقد حظى مصطلح ما اطلق عليه الباحثون ب «الحكومة الرشيدة» بالكثير من الاهتمام من جانب المفكرين وعلماء التنمية والتطور الاقتصادى للشعوب. وقالوا أنها الحكومة التى تتخذ القرارات الصحيحة لمصلحة الشعب دون محاباة وليس لمصلحة فئة معينة مهما تكن قوتها ونفوذها وتأثيرها. ولكى تكون الحكومة رشيدة فإنها لابد أن تلتزم بالآتى :
أولا : تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة أو محاباة ، ونحن فى بلد اذا سرق أو قتل ابن العمدة أو الخفير أو الوزير أو الراقصة تركوه أو اخفوه أو سفروه واذا سرق الفقير ومن لاظهر له فى مؤسسات السلطة سجنوه أو أعدموه أو جعلوه ينحر نفسه بيديه!
ثانيا : أن تلتزم بمعايير الشفافية .. يعنى آيه ؟ بمعنى أن تكاشف الشعب بكل الحقائق ولاتكذب عليه ليل نهار وأن تجعله شريكا فى اتخاذ القرارات ولاتخاف من كشف رواتب الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة أو اجمالى دخولهم السنوية وامتيازاتهم ، لا أن تناقش زيادة رواتبهم التى لانعرفها اصلا ، كما هو حاصل الان والبلاد فى ازمة اقتصادية رهيبة والناس تكلم نفسها بسبب ارتفاع الاسعار وتراجع الدخول!
ثالثا: أن تكون حكومة مسئولة .. يعنى أية ؟ أى أن تعلن للشعب الاسباب والمبررات التى دفعتها لاتخاذ قرارات معينة .. وعلى سبيل المثال .. عندما تقرر «تعويم » الجنيه أمام الدولار لابد ان تعلن للشعب بالتفاصيل المملة لماذا اتخذت مثل هذا القرار القوى .. وكذلك الامر فى زيادة اسعار السلع والخدمات وغيرها وثبات الرواتب على حالها الامر الذى زاد الفقراء فقرا ودمر ابناء الطبقة المتوسطة الذين كانوا يتطلعون الى تحسين احوالهم إذ بهم يصبحون فى اسفل السلم الاجتماعى ! كذلك لابد ان تتم مساءلتها أمام برلمان قوى يكون فيه النائب اقوى من الوزير لا ان يكون النائب مجرد شخص يبحث عن مصالحه الخاصة او عائلته او حتى دائرته وان تكون مصالح الوطن فقط هى محركه!
رابعا : ان تكون قادرة على تحقيق المساواة والعدل بين جميع افراد الشعب دون النظر الى فئة او طائفة او ديانة وان يكون مبدأ «المواطنة» هو فقط مرشدها دون تحيز.
خامسا : ان تكون حكومة نزيهة .. اى ان يكون الوزراء والمسئولون بها هم اكفأ الشخصيات فى المجتمع واكثرهم نزاهة ولايكون احدهم متورطا فى قضايا فساد او ان سمعته ليست على مايرام حتى لو كان الامر مجرد شائعات لم يظهر دليل بعد على صحتها!
لمزيد من مقالات منصور أبوالعزم