بعد انخفاض أسعار الدولار .. قوى سياسية تتبنى مقاطعة السلع لخفض الأسعار.. وتطالب الأجهزة الرقابية بضبط الأسواق

تبنى عدد من الأحزاب والقوى السياسية الدعوات المطالبة بمقاطعة شراء السلع لإجبار التجار على خفض الأسعار خاصة بعد التراجع الكبير الذى شهده الدولار فى الفترة الأخيرة، مطالبين الأجهزة الرقابية بتكثيف حملاتها على الأسواق لمواجهة التجار الجشعين الذين يستغلون احتياجات المواطنين لتعظيم أرباحهم وتحقيق مكاسب خيالية على حساب المواطن المصري، مطالبين فى الوقت نفسه المواطنين بمقاطعة شراء السلع غير الضرورية التى تسهم بشكل كبير فى ارتفاع قيمة الدولار بالشكل الذى يؤدى إلى رفع أسعار السلع الأساسية.
من جانبه، طالب المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، المواطنين بمقاطعة السلع غير الأساسية لفترة لإجبار التجار على خفض الأسعار، وأن تقوم الأحزاب بعمل ندوات لتوعية الجماهير بدورهم فى محاربة جشع التجار والمساهمة فى خفض الأسعار.
وطالب عبد المعبود الحكومة بضبط الأسعار عن طريق زيادة المعروض من السلع فى المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن ذلك أفضل وسيلة لمواجهة جشع التجار، فكلما زاد المعروض قلت الأسعار، وأشار إلى ضرورة تكثيف وزارة التموين من الحملات التموينية على الأسواق، وكذلك عمل أرقام ساخنة للإبلاغ عن أى مخالفات من التجار بخصوص الأسعار.
من جانبه، قال النائب أيمن عبد الله عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب: لابد من تفعيل دور المواطن لمحاربة استغلال التجار وأن يكون هناك هدف من جموع المواطنين وهو ضبط الإنفاق فى الشراء، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية على كل الأسواق.
وطالب أيمن عبد الله بتشريعات لضبط الأسواق يتم خلالها تحديد هامش ربح لجميع السلع بنسبة مئوية من الإنتاج، بحيث يكون هناك حد أدنى وأقصى لهامش الربح خاصة أن بعض الشركات تحقق أرباحا مبالغا فيها تصل لعشرات الأضعاف من ثمن السلعة، مشيرا إلى أن ذلك مطبق فى جميع دول العالم.
وأيد إبراهيم الشهابي، أمين شباب حزب الجيل الديمقراطي، حملة مقاطعة شراء السلع مشيرا إلى أنه كان من المتوقع مع انخفاض سعر الدولار أن يتبعه انخفاض فى أسعار السلع إعمالا لآليات اقتصاد السوق الطبيعية، ولكن جشع التجار واعتمادهم على احتياج الجمهور الاستهلاكية أدى إلى عدم انخفاض الأسعار.