أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين سيكون يوم الثلاثاء القادم حيث سيتم عرض موضوعات رئيسية مثل استراتيجية السكان المقبلة. ووجه المحافظين فى الفترة المقبلة بالعمل على ضبط الاسواق والوجود على الارض ومتابعة تنفيذ المشروعات حتى لاتكون فقط من خلال الوزارات سواء مشروعات الإسكان والصحة والتربية والتعليم وجميع المشروعات الاخرى التى تقدم خدمات للمواطنين . وأشار إلى أن الحكومة تعمل علي أن يكون فى كل محافظة مناطق لوجيستية للسلع الغذائية بهدف التقليل من تكلفة حركة السلع ونقلها. وأشار فى تصريحات صحفية امس الى ان الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التامين الصحى سيتم الانتهاء منها فى النصف الثانى من شهر مارس المقبل . واضاف انه سيتم استكمال باقى الدراسات والانتهاء منها فى شهر يونيو المقبل. وأضاف أن مجلس الوزراء سيبحث مشروع قانون التأمين الصحي فى ثلاث جلسات ، وأن الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون تأتي لضمان استدامة تقديم الخدمة والاستمرار في تطويرها طوال فترة سريان القانون مع تشكيل الهيئات المسئولة عن نظام التامين الصحى الجديد. وكان اسماعيل قد استمع فى اجتماع أمس الى عرض تفصيلى قدمه وزير الصحة حول مسودة مشروع القانون والخطوات التى تمت فى مرحلة الاعداد لها، وشدد على ضرورة ان يخرج مشروع القانون بالشكل الذى يحقق اهداف هذا النظام التأمينى فى تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة على جودة تلك الخدمات ومنافذ تقديمها، وعلى أن تخضع المعايير والضوابط المعمول بها للتطوير المستمر، كما طالب رئيس الوزراء بادراج كافة الملاحظات والمقترحات التى تمت اثارتها خلال الاجتماع بما يسهم فى الوصول إلى شكل متكامل له بإعتباره يمثل عنصراً مهما من عناصر خطة الارتقاء بمنظومة عمل الخدمات الصحية واهميتها فى رفع المستوى المعيشى للمواطنين. وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى للمجلس بان مشروع القانون، يعتبر أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية، وأن مظلته تغطى جميع المواطنين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله. وفيما يتعلق ببطاقات التموين ، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى تنقية البطاقات و توحيد قواعد البيانات. وان الحكومة تعمل حاليا على استكمال بيانات 10 ملايين بطاقة تموين. وحول قطاع السياحة ، قال ان الحكومة تبذل جهودا لاعادة الحياة للقطاع والعودة لمعدلات ما قبل 2010 ، حيث ان الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة للسياحة بمناطق شرق اسيا واوروبا.