تقرير: رغم تراجع الدولار .. الأسعار كما هى.. والسبب مجهول!

منذ أن دق مؤشر الدولار ليعلن تراجعه, بدأ المواطن ينتظر انعكاس ذلك على الأسعار فى الأسواق, لكن هذا لم يحدث ولم تشهد السوق أية تغيرات ملحوظة,, الأمر الذى دفع المواطن للسؤال: لماذا لم تنخفض الأسعار ؟! ومن يتحكم فى الأسواق ؟! وأين الرقابة ؟!
وما سر تمادى جشع التجار ؟! .. علامات استفهام عديدة تفرض نفسها .
التاجر أصبح يعلم أنه لا يوجد رقيب عليه, ومن ثم فهو يبيع بالسعر الذى يحلو له سواء ظل الدولار على ارتفاعه أو انخفض, الأمر الذى أصبح مستفزا وغير محتمل كما يقول فؤاد عبدالعليم »موظف بالمعاش« مشيرا إلى أن هناك سلعا ليس لها علاقة بالدولار أساسا والغريب أن سعرها ارتفع بارتفاعه, والأغرب أن بعد انخفاضه لم تنخفض أسعار تلك السلع بل ظلت على حالها .
محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» يؤكد أنه لا يمكن بأى حال من الاحوال ضبط أزمة الدولار صعودا وهبوطا إلا بكتابة السعر على المنتج, لأنه فى هذه الحالة يمكن الاحتكام الى السعر المكتوب على العبوة باعتبار أن هذا السعر جرى تحديده من خلال المنتج بحساب تكلفة الانتاج وأسعار الخامات والمدخلات, مضافا إليها هامش الربح, وهو ما نطلق عليه سعر البيع للمستهلك, فإذا افترضنا على حد قوله إننا إنتجنا مليون كيلو سكر وطبقنا عليه التسعير بحساب التكلفة الحدية مضافا اليه هامش الربح, فهذا معناه أن المنتج سوف يلتزم بسعر البيع المدون على العبوة, وفى هذه الحالة فإذا بعنا 500 الف كيلو وتبقى لدينا 500 الف كيلو لم يتم بيعها,فهنا سوف يلتزم البائع ببيع هذه الكمية بالسعر المحدد على العبوة .
الامر الذى يؤدى الى ضبط الاسواق فيما يتعلق بأزمة الدولار صعودا وهبوطا, وتنتفى الحجة التى يستند عليها التاجر حينما يرتفع سعر الدولار, لانه كتب على العبوة بتكلفة الدولار بالسعر القديم, وبهذا سيضطر لبيع كل الكمية الموجودة لديه طبقا لسعر الدولار القديم, فإذا أدخل انتاجا جديدا بسعر الدولار المرتفع وطبق نفس القاعدة وهى حساب التكلفة الحدية للمنتج مضافا اليها هامش الربح, فهذا معناه أنه سيحصل على حقه طبقا لأسعار الدولار الجديدة المرتفعة .
ويستكمل العسقلانى كلامه بأن الأمر الذى نحتاجه بالفعل الآن هو كتابة السعر على عبوة تاجر الجملة »الكرتونة« أو »الدستة« حسب الوحدة الحسابية التى تجرى ما بين المصنع وتاجر الجملة, فلابد أن يكتب سعر البيع بالجملة على الكرتونة ويكتب سعر البيع للمستهلك بالوحدة الصغيرة, ضاربا مثالا بأنه لو لدينا كرتونة لبن كبيرة بها 10 عبوات حينما يتم بيع عبوة واحدة من العشرة كسعر بيع للمستهلك, نصبح فى حاجة لامرين هما كتابة سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك,, وقتها نستطيع معرفة هوامش الربح من المصنع الى التاجر وهامش الربح من التاجر الى المستهلك .
وقد اقامت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» دعوى فى مجلس الدولة طالبت فيها بإلزام الحكومة بكتابة السعر على المنتج والزام القطاع الخاص بكتابة السعر على المنتج أيضا, كما طالبنا بحقنا أن نعرف., والذى يقال من وقت لآخر من قبل التجار والمنتجين بأن هذا الكلام يتنافى مع الاقتصاد الحر, فهو كلام عار تماما من الصحة, حيث انه يتوافق تماما مع الاقتصاديات الليبرالية العالمية .
فلا يجرؤ منتج أو تاجر فى أمريكا أو أوروبا أن يمتنع عن كتابة السعر على السلعة, وفى فرنسا على وجه التحديد لا يمكن للمنتج او التاجر تحريك السعر الى أعلى أو اقل الا بعد إخطار الدولة أو الحكومة أو السلطات المحلية., فعلى المنتج أو التاجر أن يحدد السعر كيفما شاء, ولكن لابد أن يخطر الحكومة أو الدولة بالسعر الذى يلتزم بكتابته على العبوات وبذلك لا يستطيع التجار التلاعب باستغلال حجة الدولار .
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك يحذر التجار من القانون الجديد والذى اوشك على الصدور من مجلس النواب, ويتضمن حبس اى تاجر يمنع السلعة عن التداول بقصد رفع سعرها او المضاربة عليها, كما يلزم هذا القانون ان تكون هناك فاتورة مكتوب عليها السعر شاملا كل الضرائب والرسوم ., مطالبا بتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية وان يتم كتابة السعر المدعم على جميع السلع التى تباع بها, كما يطالب بضرورة ان تكون هناك سوق منضبطة بمعنى ضرورة ان تصبح جميع المعاملات التجارية الموجودة منظورة وواضحة وتحت أعين الدولة.