أجلت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع لجلسة 28 مارس القادم للمستندات واتخاذ إجراءات التدخل. كانت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.