"الإدارية" تؤجل دعوى إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية للسبت

أجلت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها لجلسة السبت المقبل لورود تقرير المفوضين.
أقام الدعوى، التى حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، محمد إبراهيم أحمد، المحامى.واختصمت الدعوى رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وطالبت الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.
وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه الكثير من المخالفات التى تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية، إضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التى نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.
وذكرت الدعوى أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفى النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 التى جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 فى تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وأضافت الدعوى أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر فى شهر مارس من عام 2015، نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حدد سبيلًا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام، الأول من شهر يناير، والثانية فى شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين اللتين يتم الإعلان عنهما من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.
وأشارت الدعوى الى أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التى هى أساس الحكم، وطلب فى نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية، شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار، وفى الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك.