أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام رفعت نائب رئيس مجلس الدولة دعوي وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية لمخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها لجلسة 16 مايو المقبل. كان محمد إبراهيم المحامي قد أقام دعوي قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملاً الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار. قالت الدعوي إنه بتاريخ 26 سبتمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة. مشيرا إلي أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التي تجعله مخالفاً للقانون والدستور لتضمينه وظائف وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية. بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقاً لمهامها التي نص عليها الدستور والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية. ذكرت الدعوي أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية. وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع تواترت علي خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة. ومنها فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم "5" القاعدة 143 التي جاء بها "أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 في تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة.
