فى مؤتمر صحفى ساخن، هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشدة مجددا وسائل الإعلام، واتهمها ب «عدم النزاهة»، ووصفها بأنها «خرجت عن حدود السيطرة». وقال الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الذى استمر أكثر من ساعة وربع الساعة، إن «عدم النزاهة لدى وسائل الإعلام بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه». وأضاف أن «الصحافة باتت تفتقد النزاهة إلى درجة أننا إذا تجاهلنا الحديث عنها فإن هذا يخدم الشعب الأمريكى بشكل كبير”. وصرح ترامب، الذى ركز هجومه على هدفيه المفضلين صحيفة نيويورك تايمز وشبكة «سى إن إن» بأن غالبية وسائل الإعلام فى واشنطنونيويورك ولوس أنجلوس لا تتحدث من أجل مصالح الشعب، بل للمصالح الخاصة، ولمن يستغلون نظاما تصدع بشكل واضح جدا». وقال إن «حجم الغضب والحقد على «سى إن إن» كبير إلى درجة أننى لم أعد أشاهدها»، وأضاف أن «عددا كبيرا من الصحفيين فى البلاد لا يقولون لكم الحقيقة». وحاول أحد الصحفيين الحاضرين للمؤتمر تذكير دونالد ترامب بأن تأكيده أنه الرئيس المنتخب بأكبر عدد من الأصوات خاطيء، لأن الرئيسين السابقين باراك أوباما وجورج بوش انتخبا بعدد أكبر من الأصوات فى الهيئات الانتخابية، ورد ترامب عليه قائلا : «لا أعرف، هذا ما قيل لي». وكرر ترامب مرارا أن ارتيابه من وسائل الإعلام حضه على التحدث مباشرة إلى الأمريكيين، ولا سيما من خلال حسابه على تويتر، وقال «أنا هنا مجددا لأوصل رسالتى فى شكل مباشر إلى الشعب» الأمريكي، مشيرا إلى أنه سيكون «مراسلا جيدا جدا» إذا ما أراد ذلك. وكان ترامب قد هدد فى وقت سابق باعتقال كل من يقف وراء التسريبات للصحافة، بعد مزاعم الكشف عن اتصالات متكررة العام الماضى بين فريق حملته والمخابرات الروسية، وعن محادثات بين مستشاره السابق مايكل فلين ودبلوماسى روسي. وكتب الرئيس الأمريكى على تويتر يقول إن «الأنذال الذين يقومون بالتسريبات، باتوا أخيرا مكشوفين. سيلقى القبض عليهم». من جانب آخر، كشف ترامب أنه سيصدر هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا جديدا حول الهجرة بعد أن علق القضاء الأمريكى قراره الأول الذى واجه انتقادات واسعة. وقال ترامب فى المؤتمر الصحفى نفسه : «سنصدر أمرا جديدا وشاملا جدا لحماية شعبنا».وأشاد ترامب بمرسومه الأول وانتقد قرار المحكمة بتعليقه، وقال إنه «قرار سييء جدا .. سييء جدا لسلامة وأمن بلدنا .. المرسوم كان مثاليا». وكانت وزارة العدل قد أعلنت من جهتها أنها طلبت وقف دعوى الاستئناف لقرار تعليق أمر منع السفر الذى أصدره ترامب لمواطنى سبع دول إسلامية وللاجئين.
