رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ل «الأهرام»:

800 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى للتعداد الإلكترونى

4 سنوات من العمل الشاق استعدادا لبدء المرحلة الأولي من التعداد العام للسكان والإسكان والمنشات لعام 2017، أسفرت عن تدريب 45 ألف فرد يعملون بالتعداد علي جمع وتسجيل وتصنيف ورصد وتحليل البيانات إلكترونيا في التعداد الجديد وهو التعداد رقم 14 لمصر ، والذي كلفها نحو 800 مليون جنيه لتلبية احتياجات صانعي القرارات وجميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني أملا في الوصول إلى خطط تنموية حقيقية تلبي مطالب واحتياجات المواطنين تحت شعار » تعدادنا .. هو مستقبلنا » .. ولذلك كان هذا الحوار مع اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يتم إجراء التعداد كل 10 سنوات.. فما هى أهداف الدولة من إجراء تعداد 2017 والجديد فى منهج وأسلوب العمل بالتعداد؟
الهدف الرئيسى من التعداد رسم صورة حقيقية لمصر تعبر عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية للمجتمع فى لحظة زمنية معينة تساعد صانعى القرار فى وضع خطط تنموية بما يتوافق مع الأهداف التنموية لعام 2020 -2030 ومع خطط التنمية المستدامة من أجل توفير الخدمات من صحة وتعليم وإسكان ومرافق وغيرها للمواطنين وتوزيعها توزيعا عادلا فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، ويضيف أن أهم ما يميز التعداد الجديد أنه يتم إليكترونيا وليس يدويا كما كان يحدث فى الماضى ولهذا وصلت تكلفته نحو 800 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه فى تعداد 2006 ويشمل هذا الرقم 80% أجورا للعاملين بالتعداد حيث تم تدريبهم على العمل بخرائط جغرافية رقمية وعلى التسجيل الالكترونى للبيانات بالدقة والسرعة المطلوبة من أجل تسجيل بيانات 7 ملايين منشأة اقتصادية و24 مليون أسرة ويتم إرسال البيانات واستقبالها لحظة بلحظة لغرف عمليات بمقر الجهاز بمجرد قيام العدادين والمعاونين بتسجيلها على « التابلت» الذى يحمله المعاون فى أى موقع فى مصر وبذلك يسهل تتبع العمل فى الميدان لحظة بلحظة ، كما أن هناك برامج فى الأجهزة التى يحملها المعاونون لتدقيق البيانات أثناء التسجيل والإرسال والاستقبال.
بعد ترقيم المبانى وهى المرحلة التى بدأت فى أول فبراير الحالى وتنتهى 10 مارس القادم .. ما المراحل التالية فى التعداد ؟
يتم تقسيم العاملين بتعداد 2017 إلى مندوبين ومفتشين ومراقبين ومنسقين ومعاونين عدادين ويصل عددهم إلى 45 ألف فرد يعملون بترقيم المبانى حاليا كمرحلة أولى كما يقومون فى ذات الوقت بسؤال الأسرة عن أسلوب تسجيل بياناتها وهل يفضل رب الأسرة التسجيل ذاتيا أو عن طريق المعاونين - العدادين - وفى حال اختيار الأسرة التسجيل الذاتى يتم من الأسرة برقم سرى وكودى للتعامل مع الإنترنت وذلك قبل ليلة عدد السكان فى 28 مارس القادم ، كما يتم الاتصال بالجهاز تليفونيا عن طريق مركز الاتصال - الكول سنتر - للتأكد من رغبتها فى التسجيل ذاتيا ولا يجوز التراجع عن الاختيار بعد بدء عد السكان والذى يمتد من 28 مارس وحتى 26 إبريل القادم ، ويليه مرحلة حصر المنشآت الاقتصادية وتمتد من 10 مايو حتى 10 يونيو ويتم خلالها طرح استمارة من 30 سؤالاً يجيب عنها أصحاب الأعمال منها أسئلة عن عدد العمال ونشاط المنشأة وغيرها ، ولعل أهم ما يميز التعداد الحالى .. والقول لرئيس جهاز الإحصاء السرعة فى استخلاص النتائج النهائية خلال شهرين من انتهاء أعمال التعداد .
هل يشمل التعداد سؤالا عن الديانة أو الدخل والعاملين المصريين بالخارج أو العرب والأجانب بالداخل؟
سؤال الديانة اختيارى ..ولا يتم حصر المصريين بالخارج والذين وصل عددهم الى اكثر من 7.5 ملبون نسمة فى تعداد 2006 فالتعداد يقوم بعد السكان القاطنين بداخل الجمهورية « مصريين وعربا وأجانب « فيقوم الأجنبى المقيم لأكثر من 6 شهور باختيار اللغة التى يتحدث بها إذا كان سيسجل بياناته عن طريق المعاون الذى يزوره بالمسكن أو يقوم بتقديم رقم بطاقته واسمه وتليفونه للمعاون قبل بدء عد السكان ليحصل على رقم كودى وسرى للتعامل مع الإنترنت وتسجيل بياناته وهو ما يحدث مع رب اى أسرة مقيمة على أرض مصر « تقديم رقم البطاقة والتليفون وعدد أفراد الأسرة وتقسيمها النوعى ما بين ذكور وإناث « وتقديمها للمعاونين ليحصلوا على الرقم السرى قبل بدء عد السكان ويضيف لا يوجد أسئلة عن الداخل بالتعداد سوى عن عدد أفراد الأسرة والعمالة والبطالة وحالة المسكن والأجهزة الكهربائية وغيرها .
إذا كيف نقيس «الفقر» ما بعد التعداد وكيف نساعد أصحاب المعاشات والدخول المنخفضة خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة ؟
القرارات الاقتصادية فى الفترة الأخيرة كانت حتمية وسليمة أيا كانت تكلفتها وعلى الجميع أن يتكاتف ويتحمل المسئولية وجزءا من العبء حتى تتقدم مصر للإمام ، وإذا كان التضخم قد وصل إلى نحو 15% عام 2016 فإن الدخول تآكلت قدرتها الشرائية بهذه النسبة، وهناك قرارات أخرى فالدعم لم يتم ترشيده بالصورة النهائية والاستهلاك العائلى والحكومى مازال يحتاج الى الترشيد خاصة مع تزايد السكان والكارثة السكانية التى باتت أخطر من الإرهاب، ويؤكد أنه يمكن من خلال أسئلة التعداد تقسيم السكان الى طبقات ومستويات وفئات اجتماعية ما بعد التعداد مثل عدد السيارات والفيلات والوحدات السكانية التى تمتلكها الأسرة وكذلك الأجهزة الكهربائية وإيجار المسكن وغيرها مما يعطى دلالات عن المستوى المعيشى .
وماذا عن الوحدات المغلقة والعشوائيات والأكشاك والمقابر وسكان مراكب الصيد وأطفال الشوارع هل يشملهم التعداد؟
يرصد التعداد الوحدات الخالية والمغلقة والمساكن الآيلة للسقوط حيث بلغ عدد الوحدات المغلقة 5 ملايين وحدة فى تعداد 2006 ، كما يرصد بيانات سكان العشوائيات والمقابر والأكشاك والوحدات النهرية والبحرية الثابتة التى يقطنها السكان كمقر سكن لهم ، كما سيرصد أطفال الشوارع فى الملاجئ ودور الأيتام فقط وليس المتجولين حيث بلغ عدد أطفال الشوارع فى هذه الأماكن نحو مليونى طفل عام 2009 .
ماذا عن إمتناع بعض المواطنين عن تسجيل بياناتهم أو الإدلاء بيانات خاطئة هل يعاقبه القانون ؟ وكيف يتأكد المواطن من شخصية المعاونين الذين سيزورون المنازل ؟
إن جميع البيانات الفردية سرية طبقا لقانون الإحصاء المصرى وتعديلاته والذى يفرض عقوبة 6 شهور بالحبس لمعاقبة من يقوم بتسريب بيانات فردية عن أسرة أو منشأة ، كما يعاقب بالحبس من يمتنع عن الإدلاء ببياناته لأن ذلك يعرقل أكبر مشروع وطنى قومى لمصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم ورفع مستوى معيشتهم، أما البيانات الخاطئة فسوف ترفضها أجهزة « التابلت» والتى يحملها المعاونون وفقا لبرامج محددة فى تسجيل البيانات وسوف يشير الجهاز إلى وجود تضارب فى البيانات ويتوقف التسجيل لتصحيح الخطأ ، أما المعاون فيمكن التعرف عليه من القبعة والإشارة على صدره بختم جهاز الإحصاء كما يحمل هوية بعلامة مائية يصعب تقليدها تشير إلى عمله بالتعداد ويمكن الاتصال برقم 0880007771777 للاستفسار عن إى شئ أو حصول المواطن على أى خدمة فى تسجيل البيانات حيث يوجد 200 خط بالقرية الذكية للمساعدة فى ذلك .
هل سيسهم التعداد فى الإسراع بقوانين الإيجارات وأخرى تخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل والأمية ؟
يوضح رئيس جهاز الإحصاء أنه يوجد أسئلة بالتعداد عن نوع المسكن وطريقة إيجاره سواء بالقانون الجديد أو القديم ونظام التمليك مما يسهم فى الوصول لقانون إيجارات يخدم المجتمع مالكين ومستأجرين ، كما تساهم بيانات التعداد فى الإسراع بسن قوانين تخدم ذوى الاحتياجات الخاصة وتحدد نوع العمل والخدمات الصحية والتعليمية والمهنية المطلوبة لهم ، كما تساهم بيانات العمالة والبطالة فى التعداد فى مساعدة صانعى القرارات فى رسم السياسة الملائمة لسوق العمل بمصر للقضاء على البطالة وخلق فرص عمل والقضاء على الأمية .
مولود كل 14 ثانية وزيادة تصل إلى 2.5 مليون نسمة خلال 6 شهور .. هل تعكس فشل السياسات السكانية فى مصر فى معالجة المشكلة ؟
أصبحت الزيادة السكانية كارثة أخطر من الإرهاب وتحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام لزيادة الوعى المجتمعى ، كما تحتاج إلى قرارات وقوانين جرئية لمواجهة الزيادة السكانية كما حدث فى الصين وكوريا وغيرها من الدول ، خاصة وأن المجتمع يعانى من أزمات أخرى مثل زيادة حالات الطلاق والتى زادت بنسبة 10% خلال العام الماضى ووصلت إلى 199 ألف حالة طلاق ، وهناك أزمات أخرى مثل زيادة حالات الإعاقة كما زاد عدد الأسر التى تعولها المرأة ووصلت نسبة المرأة المعيلة إلى 25% من الأسر وكلها ظواهر تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع وسن قوانين لمواجهة الظواهر السلبية ، كما تحتاج إلى الرصد الدقيق للبيانات وتوفير قواعد بيانات صحيحة من خلال التعداد.