قوي سياسية تدعو إلي حكومة ائتلافية برئاسة شخصية مستقلة

كشفت المشاورات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة عن أن الحكومة الجديدة سوف تترأسها شخصية مستقلة لم يتم الاستقرار عليها حتي الآن وأنه لم يتم الاتفاق علي أن يكون وجود الإخوان بداخلها بنسبة30% فقط.
وفي إطار هذه المشاورات يلتقي الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي صباح اليوم الخميس رؤساء الأحزاب والقوي السياسية للتعرف علي وجهات نظرهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وملامح المرحلة المقبلة, واجمعت قيادات سياسية وحزبية علي أهمية أن تكون الحكومة الجديدة معبرة عن كل أطياف المجتمع وأن تضم شخصيات لها مصداقية وعلي قدر كبير من الكفاءة وأن تكون الحكومة والفريق الرئاسي من خارج جماعة الإخوان المسلمين.
كما رشح مركز القاهرة للإعلام والتنمية تسعة شخصيات حقوقية لتولي حقيبة وزارة حقوق الإنسان شخصيات حقوقية لتولي حقيبة وزارة هم بهي الدين حسن, وحافظ أبوسعدة, وسمير مرقص, وعماد حجاب, ومحمد زارع, وعلاء شلبي, وهبة رءوف, ونهاد أبوالقمصان, وعزة كامل.
وأكد الدكتور محمود عزت, نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, أن المشاورات مستمرة حول تشكيل الحكومة, وأنه سيكون للرئيس نواب من غير الإخوان أو رئيس وزراء من خارج حزب الحرية والعدالة, نافيا أن يكون هناك اتفاق علي أن يكون وجود الإخوان في الحكومة بنسبة30% فقط. وأضاف أن الحكومة الائتلافية لا تهدف فقط إلي طمأنة القوي السياسية وإنما تأكيدا من الجماعة علي أن المشروع الحضاري لا يمكن أن يقوم به حزب واحد. ورغم عدم الاستقرار حتي الآن علي اسم رئيس الحكومة فإن الاسماء المطروحة تتضمن الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية, والدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس, والدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق, والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق, وحسن مالك أحد قيادات جماعة الإخوان.
وأكد السفير شكري فؤاد, العضو المؤسس بحزب الدستور تحت التأسيس, أن الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي الحزب والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية, لم يتلق حتي الآن أي عرض لتوليه رئاسة الحكومة الجديدة أو أي منصب آخر, سواء من قبل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ونفي فؤاد صحة ما تردد عن اشتراط البرادعي صلاحيات واضحة ووزراء تكنوقراط, لقبوله رئاسة الحكومة, واصفا هذه الأنباء بأنها لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة.
ومن جانبه قال شادي الغزالي حرب, عضو ائتلاف شباب الثورة, أنه لا يتوقع أن يكون البرادعي رئيس الحكومة الجديدة, مشددا علي أهمية أن تكون رئاسة الحكومة والفريق الرئاسي من خارج جماعة الإخوان.
وكشفت مصادر مطلعة أن حزب النور يسعي للحصول علي سبعة مقاعد داخل الحكومة الجديدة من بينها التربية والتعليم, والتعليم العالي والداخلية والصحة والاتصالات.
ونفي الدكتور عمرو حمزاوي, رئيس حزب مصر الحرية, أن تكو لديه نية في قبول منصب وزاري في الحكومة الجديدة. وقال: مكاني في جبهة المعارضة البناءة من أجل بناء حياة ديمقراطية سليمة.
ومن جانبه أكد الدكتور طارق الزمر عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية لحزب الجماعة الإسلامية أن الجماعة لم تشترط أبدا علي الدكتور محمد مرسي الحصول علي أي مقاعد وزارية أو مواقع في مؤسسة الرئاسة.
وأشار الزمر إلي أن اختيار أحد لموقع ما إنما ينبغي أن ينبني علي معيار الكفاءة والأمانة بغض النظر عن الانتماء الديني أو السياسي. وأضاف أنه علي الرغم من وجود الكثير من الكفاءات في الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية المعبر عنها في شتي المجالات فإن ذلك لا يدفع الجماعة أبدا للمطالبة بمقعد في الوزارة الجديدة.
وقال نبيل زكي, المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, إنه يري أن الوزارة لابد أن تكون وزارة تكنوقراط مؤكدا أن البلاد حاليا لا تحتمل توزيع مكافآت علي الأحزاب والقوي السياسية فهي تحتاج إلي النهوض من عثرات عديدة ومشكلات تستعصي علي الحل أحيانا, وبالتالي نحن نحتاج إلي أعلي المهارات من النخبة المصرية لوضع أسس ومقومات دولة مدنية عصرية تواكب ثورات التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات. وطالب عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تكون الوزارة من شخصيات تعبر عن كل ألوان الطيف السياسي, وتكون لها مصداقية وعلي قدرة عالية من الكفاءة في مجالها. وأكد جورج اسحاق الناشط السياسي والقيادي البارز بحركة كفاية أنه عند الحديث الآن عن حكومة ائتلافية يجب أن يختار من بينهم كل من هو مهني ومتميز في أدائه ويؤمن بالعلم ومتخصص.
وقال الدكتور عفت السادات, رئيس حزب مصر القومي, إننا في حاجة إلي حكومة ائتلافية تضم أطيافا مختلفة من الكفاءات وأصحاب الحلم الحقيقي لتحقيق بناء مصر الحديث مطالبا بألا تنغلق هذه الحكومة علي حزبي الحرية والعدالة والنور فقط.