عودة المغرب والإرهاب والتمويل محور مباحثات القمة الإفريقية فى أديس أبابا

..كوندى يتسلم رئاسة الاتحاد.. وجوتيريش: إفريقيا تضم أكبر الاقتصاديات نموا فى العالم

انطلقت أمس بمقر الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الإفريقية فى دورتها العادية ال28 على مستوى رؤساء الدول والحكومات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبدأت الجلسة بإقرار جدول الأعمال، وبرنامج القمة الذى انتهت إليه اجتماعات وزراء الخارجية، على مدار الأيام الماضية.
وتحدث خلال الجلسة، كل من إدريس ديبى رئيس تشاد ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وديلامينى زوما رئيسة المفوضية الإفريقية، ثم انطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
وشهدت الجلسة تسليم الرئيس إدريس ديبى رئيس الدورة المنقضية مهام رئاسة الاتحاد الإفريقى فى دورته الجديدة للرئيس الغينى ألفا كوندي، بعد وقوع اختيار الزعماء الأفارقة عليه.
وخلال كلمتها، قالت دلامينى زوما رئيسة المفوضية إن هذه الدورة تشهد الاحتفال بمرور 55 عاما على تشكيل المنظمة الإفريقية، مؤكدة أن الدول الإفريقية تعهدت بالتعاون مع بعضها البعض فى كافة المجالات.
وقالت زوما إن عام 2017 شهد عدة تطورات مهمة، على رأسها وفاة زعيم كوبا فيدل كاسترو الذى لعب دورا محوريا فى الكفاح العالمى ضد الاستعمار وكذلك لدعم وحدة الدول فى الجنوب، مؤكدة أن كاسترو ساعد إفريقيا بشكل كبير وقدم لحركات التحرر كل الدعم، مما ساعد فى تطوير أنظمة التعليم والصحة وتدريب الأفراد، وكل ذلك مبنى على أسس الاحترام المتبادل.
وأشارت زوما إلى أن المفوضية تحتفل هذا العام أيضا باليوبيل الذهبى للجنة المرأة، مؤكدة أن المرأة الإفريقية قامت بتحقيق الكثير من المساعدة ولعبت دورا محوريا فى تحقيق التعاون بين الدول الإفريقية من خلال إسهاماتها فى جهود مكافحة الاستعمار، كما واصلت عملها من أجل التنمية وتحقيق السلام والاستقرار تلبية لطموحات الشعوب الإفريقية.
كما ركزت على ضرورة التصدى لبطالة الشباب وتقديم برامج متنوعة اقتصادية تستهدف الزراعة والصناعة وخلق الكثير من فرص العمل للشباب، مرحبة باستراتيجية بنك التنمية الإفريقى لخلق فرص عمل لشباب إفريقيا خلال عام 2010 2026 الذى يهدف إلى توفير 2 مليون فرصة عمل لمساعدة 5 ملايين شاب.
وأكدت أن الاتحاد الإفريقى سيختار مبعوثا للشباب لكى يقوم بحشد وتأييد ومناصرة الشباب خلال العام الجاري.
ومن جانبه، قال ديبى «إنه عمل خلال رئاسته للدورة الحالية على توفير كل الوسائل الممكنة واستثمار الإمكانيات من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام فى القارة الإفريقية».
وأضاف «نحن ملتزمون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة والنمو فى القارة الإفريقية»، مشددا على ضرورة استمرار التعاون من أجل نبذ العنف والتطرف ومكافحة الارهاب فى دول إفريقيا، بالإضافة إلى ضرورة مواجهة التحديات بمزيد من الاصطفاف الإفريقى من أجل توفير الإمكانيات للشباب.
وأشار ديبى إلى أن الاتحاد الإفريقى عمل على حل العديد من المشكلات الاقتصادية بالتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية خلال عام 2016 ، مؤكدا أهمية المشاركة فى تحقيق إصلاحات فى منظمة الاتحاد الإفريقى تكفل لها خدمة سكان القارة.
ونوه رئيس تشاد بضرورة الموافقة على الحلول المطروحة لمواجهة المشاكل والتحديات التى تواجه القارة الإفريقية، وضرورة إعلاء قمة المواطنة، موضحا أن ملف الهجرة والمواطنة من أهم الملفات التى يجب تناولها خلال قمة الاتحاد الإفريقى بما يهدف إلى إصلاح المنظمة، وإقرار البيان على طرق معالجة المشاكل التى تواجه القارة الإفريقية، والنتائج التى تم التوصل إليها خلال القمة الماضية.
وفى ختام كلمته شكر رئيس تشاد رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقى دلا مينى زوما لرئاستها والتزامها وإخلاصها خلال فترة ولايتها لرئاسة الاتحاد الإفريقي.
وفى السياق نفسه، قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة فى كلمته إن الأمم المتحدة فخورة بأن تكون شريكة للاتحاد الإفريقى والاستفادة من الحكمة والأفكار والحلول الإفريقية، معربا عن امتنانه لإفريقيا لأنها تقدم الغالبية العظمى من قوات حفظ السلام فى جميع أنحاء العالم.
ولفت جوتيريش إلى أن إفريقيا تتضمن كذلك أكبر الاقتصاديات نموا فى العالم، مؤكدا أن الأمم المتحدة تتشرف فى العمل مع الاتحاد الافريقى من أجل صالح الشعوب الإفريقية وكذلك العالم بأسره.
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقى شهد الكثير من التطور على المستوى الاقتصادى والاجتماعى خلال العام الماضي، وقال سنحاول وضع جميع الإمكانيات والوسائل المتاحة لمواجهة جميع التحديات والصراعات التى يمكن أن تواجهنا خلال مسيرة التقدم التى نعمل على إعلائها فى القارة الإفريقية.
وبدأت أعمال القمة بجلسة مغلقة منعت وسائل الإعلام من تغطيتها، بحضور جميع قادة الدول الإفريقية، أعقبه مناقشة واعتماد التقرير الذى أعده رئيس رواندا بول كيجامى وفريقه حول كيفية تطوير الاتحاد وتحقيق الاستقلال المالى له.
ويأتى هذا التوجه لتغيير واقع تمويل دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين وتركيا ما يوازى إجمالى 80% من تمويل الاتحاد ومختلف أنشطته. ويضاف إلى ذلك أزمة التأخير الدائم أو تعليق بعض الدول الإفريقية الأكثر فقرا لتسديد نصيبها من رسوم العضوية، مما ينال من قدرة الاتحاد على اتخاذ القرار والتحرك لمواجهة الأزمات المختلفة.
ويرتكز التقرير فى هذا الخصوص على إلزام الدول الأعضاء بحصص تمويلية يتم توفيرها عبر فرض نسبة 0،2% كضريبة على الواردات. ورغم وجود بعض الاختلافات حول فئة الوارات التى يفترض أن تخضع للضرائب المقترحة، فقد اعتمدت بالفعل دول كينيا وإثيوبيا وتشاد والسنغال حسابات مالية لجمع عائدات الضريبة الجديدة وتحويلها بشكل مباشر إلى الاتحاد.
ويتضمن تقرير كيجامى مقترحا حول فرض الضريبة الجديدة على الواردات من خارج إفريقيا، وأن يرتكز الجدل حول إمكانية إحداث تلك الخطوة معضلات بالنسبة لاتفاقيات التجارة الثنائية بين عدد من الدول الإفريقية وغيرها.
وفى أعقاب جلسة مناقشة واعتماد تقرير كيجامى توجه الزعماء المشاركون لالتقاط صورة جماعية. وبدأت لاحقا إجراءات الانتخابات الخاصة برئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقى فى تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.
وينص النظام المعمول به فى هذا الخصوص على ألا تستغرق عملية التصويت الإلكترونى أكثر من ساعة إذا ما نجح أحد المرشحين فى الفوز بثلثى الأصوات لصالحه من الجولة الأولى. ويسمح قانون الاتحاد بإجراء جولتين أخريين إذا ما عجزت الجولة الأولى عن حسم النتيجة. وإذا انتهت جولات التصويت بدون إحراز أى من المرشحين نسبة الأصوات المطلوبة، فيصدر قرار بتأجيل العملية الانتخابية إجمالا على غرار ما جرى خلال القمة النصف سنوية للاتحاد فى شهر يوليو الماضي.
وجرت عملية التصويت بموجب صوت واحد لكل دولة عضوة استوفت جميع الشروط، حيث يتم حجب الدول عن التصويت عادة فى حالات محددة. وتنقسم عملية الاقتراع بين انتخاب رئيس المفوضية ونائبه، ليتم لاحقا اعتماد أعضاء المفوضية الذين تم انتخابهم سابقا من جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء.
وتنص القوانين على ألا يأتى رئيس المفوضية ونائبه من إقليم واحد، علما أنه يتم تقسيم القارة إلى خمسة أقاليم رئيسية هى شرق وغرب وجنوب وشمال ووسط إفريقيا.
وتنص القوانين أيضا على أحقية كل أقليم بتمثيل عبارة عن عضوين داخل المفوضية فيما عدا الأقاليم التى تحظى بمنصبى رئيس المفوضية ونائبه، فيقتصر تمثيلها على مفوض واحد فقط.
وتشكل عودة المغرب إلى الاتحاد بعد غياب استمر 33عاما أهم محاور مناقشات القمة، إلى جانب اختيار رئيس جديد لمفوضية الاتحاد خلفا للجنوب إفريقية نكوسازانا دلامينى زوما، حيث يتنافس على المنصب وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد ونظيرها التشادى موسى فاكي، والدبلوماسى السنغالى عبد الله باتيلي.
كما سيتم تعيين ثمانية مفوضين لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وقاضيين اثنين للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتعيين 11 عضوا بالمجلس الاستشارى لمحاربة الفساد التابع للاتحاد الإفريقي، فضلا عن تعيين عضو باللجنة الإفريقية للقانون الدولى.
ويتضمن جدول أعمال القمة عددا كبيرا من الأزمات فى القارة أيضا، مثل الفوضى فى ليبيا، والتنظيمات الإرهابية فى مالى والصومال ونيجيريا، والتوترات السياسية فى جمهورية الكونجو الديمقراطية.
ومن المقرر أن تعقد جلسة ختامية مغلقة اليوم - الثلاثاء - يجرى خلالها اعتماد تقرير لجنة تغير المناخ والتوصيات الخاصة بالإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى واعتماد تقرير خاص يقدمه رئيس سيراليون حول أنشطة مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وكذلك اعتماد تقرير الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المتعلقة بمدى التقدم المحرز فى الدول الإفريقية فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة السياسية والاقتصادية وإدارة شئون القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.