إحالة 3 مسئولين بشركات بترول إلى الجنايات لتقاضيهم رشوة 13 مليون جنيه

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة ثلاثة مسئولين بشركات البترول إلى محكمة الجنايات (اثنان منهم محبوسان احتياطيا، والثالث مخلى سبيله، وذلك لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية بلغت قيمتها نحو 13 مليون جنيه والتوسط فيها نظير إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات).
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة وباشرها المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة، أن المتهمين فى القضية هم كل من: محمد عبد المنعم زايد مساعد رئيس شركة بدر الدين للبترول (بابيبكو) وتامر سعيد حسن مدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة اسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) ووائل محمد عثمان «الراشي» مالك شركتى مركز الخليج للتجارة (جى تى سي) والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال (بى جى إس)، وباشر فريق النيابة استجواب المتهمين ومواجهتهم بتحريات رجال الرقابة الادارية بالصوت والصورة . وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين أنهما طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن طلبا وأخذا لنفسهما المبالغ المالية موضوع الاتهام من المتهم الثالث مقدم الرشاوي، حيث حصل الأول على 5 ملايين و 417 ألف جنيه، والثانى 7 ملايين و 890 ألف جنيه على سبيل الرشوة، فى حين أسندت النيابة إلى المتهم الثالث تقديمه رشوة مالية لموظفين عموميين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين الأول والثانى طلبا وأخذا تلك الرشاوى من المتهم الثالث منذ عام 2007 وحتى أواخر عام 2016، مقابل إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات لشركات قطاع البترول من باطن شركة (بترومنت) إلى شركة المتهم الثالث وقبول الأعمال والعمالة الموردة، إلى جانب سرعة صرف المستحقات الناشئة عن تلك الأعمال.
وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيمة الأعمال التى أسندها المتهمان الأول والثانى إلى شركتى المتهم الثالث بلغت 106 ملايين و 94 ألف جنيه و 2 مليون و 927 ألف دولار أمريكي.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين بعد اتخاذ كل الاجراءات القانونية واذن النيابة العامة حيث تم ضبط المتهم الثانى متلبسا بحصوله على مبلغ 93 ألف جنيه تمثل إحدى دفعات مبالغ الرشوة المتفق عليها مع المتهم الراشي.
كما تضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة بمعرفة الرقابة الإدارية مأذون بها من نيابة أمن الدولة العليا، تظهر المتهمين على أحد مقاهى منطقة مصر الجديدة، وهم يتفقون على تفاصيل الرشاوى المالية واحتسابها.
واعترف المتهم الثالث وائل محمد عثمان بتحقيقات النيابة بوقائع وتفاصيل الرشاوى التى قدمها للمتهمين الأول والثاني.. كما اعترف المتهم الثانى تامر سعيد حسن بوقائع الرشوة التى تخص المتهم الأول، مشيرا إلى أنه كان يتحصل على مبالغ الرشوة الواردة بتحقيقات النيابة، وأنه كان يقوم بتوصيل تلك المبالغ للمتهم الأول على دفعات شهرية، وأن بعضا من تلك الدفعات كان يصل لنحو 400 ألف جنيه، وأنه فى المقابل كان يحصل من تلك المبالغ على دفعات تراوحت ما بين 10 آلاف و 100 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات والاعترافات عن أن المتهمين الأول والثانى بادرا بالعرض على المتهم الثالث (الراشي) أن يدخل فى مجال توريد العمالة الفنية والمعدات إلى شركات البترول، على أن يقوما بإسناد تلك الأعمال له، نظير حصولهما على ثلثى صافى ربح المتهم الثالث.. حيث استغل الأول والثانى اختصاص الشركتين اللتين يعملان بهما فى إسناد توريد العمالة الفنية والمعدات لكل الشركات العاملة فى قطاع البترول، فى الحصول على رشاوى مالية من المتهم الثالث.