كشفت منظمة الشفافية الدولية فى تقرير مؤشر الفساد السنوى لعام 2016 عن أن الحركات الشعبوية التى تكتسب زخما فى كل من الولاياتالمتحدة وأوروبا وغيرهما ستعرقل الجهود المبذولة من أجل مكافحة الفساد. وقال رئيس المنظمة خوسيه أوجاز : «فى البلدان التى يحكمها قادة شعبويون أو مستبدون، غالبا ما نرى تراجع الديمقراطيات ونمطا مزعجا من محاولات تضييق الخناق على المجتمع المدنى والحد من حرية الصحافة وإضعاف استقلالية القضاء». وأضاف : «فقط عندما تكون هناك حرية تعبير وشفافية على صعيد جميع العمليات السياسية ومؤسسات ديمقراطية قوية، يستطيع المجتمع المدنى والإعلامى محاسبة من هم فى السلطة ومن ثم تتم مكافحة الفساد بنجاح وعلى النحو، المطلوب». وأظهر المؤشر السنوى لتقرير الشفافية أن 69٪ من 176 دولة خضعت لدراسة استقصائية سجلت أقل من 50 نقطة على مقياس يبدأ من صفر «يتم النظر إليه على أنه فاسد جدا» إلى 100 «يتم النظر إليه على أنه نزيه جدا»، ويعنى هذا أن الدولة إذا سجلت أكثر من 50 نقطة على هذا المقياس أصبحت أقرب للشفافية وأبعد عن الفساد والعكس. وأظهر مؤشر الشفافية لعام 2016 أن الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا والسويد تم تصنيفها على أنها الدول الأقل فسادا فى العالم والأكثر شفافية، وفى المقابل، تم تصنيف الصومال كأسوأ دولة على مؤشر الشفافية للعام العاشر على التوالي، وجاءت بعدها كوريا الشمالية، ثم جنوب السودان، وبعدها سوريا. وتعد هذه الدول الأربع الأكثر والأقل شفافية فسادا على التوالى وفقا للترتيب السابق. وجاء تصنيف الولاياتالمتحدة فى المرتبة ال 18، متراجعة بمركزين على تصنيف العام الماضي. وقال أليخاندرو سالاس، المدير الإقليمى لشئون الأمريكتين بالمنظمة إن تأثير إدارة الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب على الفساد فى البلاد سينعكس فى التصنيفات المقبلة. وأفريقياً، شهد تصنيف مصر تحسنا ملحوظا من خلال الابتعاد عن مؤشر الفساد والاقترب أكثر من مؤشر الشفافية خلال نتائج تقرير 2016، حيث سجلت المركز 108، مشاركة بذلك كل من الجزائر وكوت ديفوار وإثيوبيا وجويانا فى الترتيب ذاته. وشرق أوسطيا، حققت الإمارات المركز 24 بعد فرنسا مباشرة التى حصلت على المركز ال 23، فى حين تراجع تصنيف قطر إلى المركز 31 بعد أن سجلت 61 فقط مقارنة ب 71 نقطة فى عام 2015.