ترتيب مصر ال108 في مؤشر الشفافية

احتلت مصر في المرتبة ال108 من أصل 176 دولة، في مؤشر مدركات الفساد «الشفافية» لعام 2016 الذي نشرته منظمة الشفافية حول الفساد والشفافية في العالم . وحصلت مصر على 34 درجة، وجاءت في المرتبة ال108.
واحتلت المرتبة الأولى في القائمة، كأكثر الدول شفافية وأقلها فسادا، الدنمارك مسجلة 90 نقطة، جاء بعدها نيوزيلندا وفنلندا، في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. بينما احتلت السويد وسويسرا المرتبتين التاليتين، ثم النرويج وسنغافورة وهولندا علي التوالي.
وبالنسبة لدول المنطقة جاءت السعودية في المرتبة ال62، وليبيا في المرتبة ال170، وإيران في المرتبة ال166. واحتلت الجزائر المرتبة ال108 مع مصر، والمغرب المرتبة ال90، بينما جاءت تونس في المرتبة ال75، وإسرائيل في المرتبة ال28، والأردن في المرتبة ال57. وجاء الصومال في المركز الأخير.
وأظهر المؤشر السنوي للشفافية أن 69 % من 176 دولة خضعت لدراسة استقصائية سجلت أقل 50 (نقطة) في مؤشر من صفر إلى 100، بحيث يشير الصفر إلى الأكثر فسادا و100 إلى «نظيف جدا». وأظهر التقرير «وجود فساد هائل ومنتشر في القطاع العام حول العالم».
وأكدت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن الحركات الشعبوية التي تكتسب زخماً في أمريكا وأوروبا وغيرهما ستعرقل الجهود المبذولة من أجل مكافحة الفساد.
وأوضحت أن تنامي مستويات الفساد والظلم الاجتماعي وفر بيئة خصبة لصعود السياسيين الشعبويين في 2016.
وتشير المنظمة في هذا الإطار إلى أن تركيا في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان انتقلت خلال عام من المرتبة 66 إلى المرتبة 75، والمجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، التي أصبحت في المرتبة السابعة والخمسين، بعدما كانت في المرتبة الخمسين.
وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوجاز «في البلدان التي يحكمها قادة شعبويون أو مستبدون، غالبا ما نرى تراجع الديمقراطيات ونمطاً مزعجاً من محاولات تضييق الخناق على المجتمع المدني والحد من حرية الصحافة وإضعاف استقلالية القضاء».
وأضاف أوجاز «فقط عندما تكون هناك حرية تعبير وشفافية على صعيد جميع العمليات السياسية ومؤسسات ديمقراطية قوية، يستطيع المجتمع المدني والإعلامي محاسبة من هم في السلطة ومن ثم تتم مكافحة الفساد بنجاح».
وجاء في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية أن قطر شهدت أكبر تراجع في الثقة عام 2016 بعد فضائح تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وتقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وحل الصومال في المرتبة الأسوأ على القائمة للعام العاشر على التوالي.