«الشفافية الدولية»: مصر تتراجع درجتين فى مؤشر الفساد

قال تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوى، الصادر الأربعاء، إن مصر تراجعت نقطتين فى مؤشر مدركات الفساد، وحصلت على 34 نقطة، مقارنة ب36 نقطة فى عام 2015.
وأضاف أن مصر احتلت المرتبة 108 من بين 179 دولة، بينما كانت العام الماضى فى المرتبة 88 من بين 167 دولة، وأوضح أن مستويات الفساد فى مصر لاتزال مرتفعة بسبب غياب الإرادة السياسية لمحاربته، وربط التقرير بين حصول مصر على تلك الدرجة وإقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، هشام جنينة، بمرسوم رئاسى، وإدانته ومحاكمته قضائيا عندما كشف عن حجم الفساد فى مصر.
وبحسب المؤشر، فإن الدول التى تأتى فى ذيل الترتيب هى التى تعانى حجماً أكبر من غياب الثقة، وسوء إدارة المؤسسات العامة مثل القضاء والشرطة، وتفتقر إلى قوانين مكافحة الفساد، ويتلقى الناس فيها رشاوى، ويقومون بممارسات غير قانونية، لافتًا إلى أن البلدان التى سجلت المراتب العليا تشترك فى خصائص رئيسة: أهمها حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة وتمتع المسؤولين فى السلطة بمستويات عالية من النزاهة، واستقلالية السلطات القضائية، فى حين يُميز الصراع والحروب البلدان التى جاءت فى المراتب الدنيا فى المؤشر.
وجاءت الصومال فى مقدمة دول العالم فسادًا، ب10 نقاط، سبقتها جنوب السودان، ثم كوريا الشمالية، وسوريا، والعراق، وأوضح التقرير أن معظم الدول العربية تراجعت فى تصنيفها عن الأعوام الماضية، وأن قطر تراجعت 10 نقاط، مقارنة ب2015، وأكد أن الصومال والسودان وليبيا واليمن والعراق وسوريا أكثر الدول العربية فسادا.
وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية، خوسيه أوجاز: «إن الحركات الشعبوية التى تكتسب زخمًا فى الولايات المتحدة وأوروبا ستعرقل جهود مكافحة الفساد»، وأضاف: «فيما يخص الدول العربية، لا توجد ثقة بتوافر الإرادة السياسية، وهناك علاقة وطيدة بين الفساد وطبيعة النظم الاستبدادية التى لا توفر الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية الإعلام، وحق المجتمع المدنى فى العمل دون قيود، واستمرار ضعف أجهزة الرقابة وعدم استقلالها، وضعف الجهاز القضائى، وضعف دور البرلمانات فى بعض الدول».