النصاب القانونى يرجئ الموافقة النهائية على قانون سجل المستوردين‬

أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن سجل المستوردين، إلى جلسة قادمة لعدم اكتمال نصاب الثلثين.‬
واستقر رأى المجلس فى بعض مواده على شرط 2 مليون جنيه للقيد فى سجل المستوردين، وفقا لما جاء فى قانون سجل المستوردين.‬
‫وتنص المادة:أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن مليونى جنيه، ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.‬
‫وشهدت الجلسة خلافا حول قيمة طلب القيد فى سجل المستوردين، وسط تمسك المؤيدين بأنه حد أدنى لمنع السلع الاستفزازية.‬
‫أكد الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الرقم ضئيل جدا، مشيرا إلى أن هذه الزيادة فى التسجيل للمستوردين الهدف منها تشجيع الصناعة المحلية دون الاعتماد بشكل كبير على الصناعة الوطنية.‬
‫جاء ذلك بالتوافق مع ما عرضه النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أن تقليل هذا الحد يؤدى إلى إغراق السوق بعدد من السلع، ولا يساعد فى الحد من البطالة.‬
‫واتفق معه فى الرأى النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الرقم يقضى على الاستيراد العشوائي.‬