غضب بالأسواق بسبب تعديلات قانون سجل الاستيراد

أثارت التعديلات المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة بشأن قانون سجل الاستيراد الحالى غضبًا داخل أوساط الشركات المستوردة بسبب مزيد من القيود التى طرأت على السجل، والتى على ما يبدو تهدف لتهيئة المشهد لصالح شركات كبرى دون الأخرى وأهمها اعتماد حجم الأعمال 5 ملايين للأفراد المستوردين و10 ملايين للشركات ولكن أخطرها أن السماح للأجانب بالاستيراد من الخارج.. وفى التحقيق التالى نرصد ردود أفعال المستوردين.
أكد أحمد صقر عضو غرفة الإسكندرية التجارية أنه فى حالة موافقة البرلمان على هذه التعديلات فسوف يصبح السوق «سداح مداح» للأجانب، خاصة الصينيين.
وتساءل: طالما وزير الصناعة سيسمح للأجانب بالحصول على بطاقة استيرادية بما يعنى ممارسة الاستيراد من أجل الاتجار فى خطوة غير مسبوقة.. فلماذا صدرت قرارات تقييد الاستيراد التى ادعى بإصدارها أن هدفها ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف الدولار؟
وقال «صقر» إن هذه الخطوة ستؤدى لتدهور التجارة وسيصبح التاجر المصرى مجرد مترقب للمشهد ويحصل على الفتات من كعكة الاستيراد.
وأضاف أن الدولة تهدر حقوق مواطنيها وتضر بأمنها القومى، عكس باقى الدول، فمثلاً دولة مثل السعودية تفرض نظاما صارما على كل راغبى الاستثمار فى السوق السعودى بضرورة العمل من خلال كفيل سعودى.
مطالباً بالسماح للمستورد الأجنبى بتأسيس الشركة مع شريك مصرى بنسبة 51٪ والباقية له، مشيراً إلى أنه بدونه فسوف تهدد الشركات الأجنبية السوق المصرى.
ووصف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، القرار بالكارثى وسابقة لم تحدث من قبل فى ظل الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن ذلك كان ممنوعاً للشركة الأجنبية، وكانت عمليات الاستيراد تتم من خلال وكيل مصرى وسيط بالسوق المحلى، معتبراً أن ذلك إضرار بالأمن الاقتصادى المصرى، فسهل جداً أن تدخل من خلالها بضائع مخالفة.
وأشار محمد صبرى، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إلى أن التعديلات فى حالة إقرارها من مجلس النواب سوف تفتح الباب لسيطرة الأجانب من خلال مزاولتهم التجارة بحرية أسوة بالتجار المصريين وربما يستخدمون أدوات تتيحها لهم شركاتهم الأم.
وأكد «صبرى» أن ذلك سيخلق ضغطا على الدولار ويؤدى إلى ارتفاع الأسعار وربما يسهم فى إغراق السوق بمزيد من السلع المستوردة.
وتوقع أن ينقى السوق من السلع العشوائية ولكنه سيؤدى إلى احتكار الشركات الكبرى.
من جانبه قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن معظم الشركات المستوردة اعترضت على التعديلات التى قدمتها وزارة الصناعة والتجارة لمجلس النواب بهدف إقرارها والعمل بها، مشيراً إلى عقد اجتماع عاجل بالغرفة التجارية أبدى خلاله الأعضاء استياءهم وتضررهم من التعديلات، خاصة صغار المستوردين.. وقال: إن هؤلاء ليس بمقدورهم شراء سلع مستوردة مرتفعة الثمن.