البرلمان يرجيء الموافقة النهائية على قانون سجل المستوردين

لعدم اكتمال النصاب القانوني

أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن سجل المستوردين، إلي جلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
واستقر رأي المجلس في بعض مواده علي شرط 2 مليون جنيه للقيد في سجل المستوردين، وفقا لما جاء في قانون سجل المستوردين.
وتنص المادة "أن يكون زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه، ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون".
وشهدت الجلسة خلاف حول قيمة طلب القيد في سجل المستوردين، وسط تمسك المؤيدين بأنه حد أدني لمنع السلع الاستفزازية.
وأكد الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الرقم ضئيل جدا، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة في التسجيل للمستوردين الهدف منها تشجيع الصناعة المحلية دون الاعتماد بشكل كبير علي الصناعة الوطنية.
جاء ذلك بالتوافق مع ما عرضه النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مشيرًا إلى أن تقليل هذا الحد يؤدي إلي إغراق السوق بعدد من السلع، ولا يساعد في الحد من البطالة.
واتفق معه في الرأي النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلي أن هذا الرقم يقضي علي الاستيراد العشوائي.