رئيس «القابضة» للتأمين ل «الأهرام» : لدينا وفرة تتجاوز 800 مليون دولار

أكد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» لا تواجه أزمة من قرار تحرير سعر الصرف. وأشار إلى أن الشركة لديها وفرة من الدولار تتجاوز 800 مليون دولار وأنهم استفادوا من فروق اسعار العملات بعد التحرير.
وأضاف أن بعض شركات التأمين التى لديها موارد من العملات الأجنبية لم تتأثر بقرار تحرير سعر الصرف بل إن هذه الشركات استفادت من تعويم الجنيه حيث تضاعفت قيمة العملات الأجنبية لديها.
وأوضح أن بعض القطاعات لم تتأثر مثل الأخطار الخاصة وهى وثائق التأمين للبترول والطيران ومحطات الكهرباء العملاقة أقساطها كان يتم سدادها بالدولار وأيضا التعويض يتم سداده بالدولار، مؤكدا أن عمليات إعادة تأمين الوارد وصلت نسبة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة الى 95% من السوق المحلي، وهذه نسبة كبيرة تحقق وفرة للقابضة للتأمين من العملات الأجنبية وهذا يعنى أن الإيراد الخاص بنا ارتفع نتيجة ارتفاع سعر الدولار والشركات التابعة لديها أرقام متميزة من العملة الأجنبية.
وأكد أن الشركات التابعة حققت أرباحا من فروق العملة لكنها تطبق القواعد الخاصة بهيئة الرقابة المالية، ومعايير المحاسبة الصادرة من وزارة قطاع الأعمال العام حيث لا إدراج فروق العملة فى الأرباح، ولكنها تدخل فى احتياطيات القيمة العادلة. كما أشار إلى أن الأرباح تتحقق من نشاط التأمين وليس من فروق أسعار صرف العملات الأجنبية.
مؤكدا أن الشركات التابعة سواء التى تعمل فى تأمينات الممتلكات أو الحياة قامت بمخاطبة جميع العملاء لديها منذ فترة لمراجعة الأقساط التأمينية بعد تحرير سعر صرف الدولار.
وأضاف أن عملية تعويم الجنيه المصرى ترتب عليها زيادة قيمة الأصول التى تمت تغطيتها بوثائق تأمين طبقا لأسعار الوثائق التى كانت سائدة قبل التعويم وبالتالى فإن قيمة التعويض لهذه الأصول ارتفعت وأصبحت أقساط الوثائق لا تتناسب مع قيمة التعويض الحالية.
وأضاف أنه تمت مخاطبة جميع العملاء لمراجعة الأقساط على الوثائق التأمينية وعمل إضافة للوثائق حتى تتمكن الشركات من سداد التعويضات التى تتناسب مع القيمة الفعلية للأصول. أكد أن هناك استجابة كبيرة من العملاء لزيادة الأقساط التأمينية حيث بلغت نسبة الاستجابة حتى الآن نحو 78% على مستوى وثائق التأمين على الممتلكات و80% لوثائق التأمين الطبى موضحا أن الأفراد الذين لا يرغبون فى زيادة الأقساط التأمينية يطبق عليهم شرط النسبية المنصوص عليه فى الوثيقة.
وأكد أن الشركة القابضة لديها 36 مليار جنيه استثمارات فى سندات خزانة وودائع بنكية حكومية وسندات حكومية وجزء آخر أسهم 4.2 مليار جنيه منها شركات مغلقة 1.5 مليار جنيه وشركات فى البورصة 1.8 مليار.
وأشار يوسف الى أن حصة الخزانة العامة من أرباح القابضة للتأمين خلال العام المالى 2016/2017 بلغت 578 مليون جنيه بزيادة 16% وهو أعلى مبلغ تم تحويله للخزانة العامة منذ تأسيس الشركة حتى الآن ومن المتوقع زيادة المبلغ خلال العام المالى الحالي.