خبراء التأمين يتوقعون ارتفاع حجم أقساط القطاع بنسبة 30% بعد قرار تعويم الجنيه

السيد بيومى: ارتفاع الفائدة 300 نقطة يجذب مديرى الاستثمار بشركات التأمين لإنخفاض معدلات الخطورة
محمد سيد: 4 عوامل رئيسية لتجنب أزمات الدولار بالتزامن مع تعويم الجنيه
طارق قدرى: تعويم الجنيه سيعوض فاقد الأقساط الناتجة عن قرار وقف استيراد بعض السلع
أجمع خبراء التأمين على إنعكاس قرار تعويم الجنيه بالإيجاب على قطاع التأمين وزيادة حجم أقساط الشركات بنسبة تتراوح بين 25% و30% خلال الفترة القادمة كما أنه سيساعد على حل أزمة توفير النقد الأجنبى وإلتزام العملاء بسداد مستحقاتهم وتعويض فاقد الأقساط الناتج عن وقف استيراد بعض السلع لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى وجود فرصة استثمارية مصاحبة مع زيادة سعر الفائدة 300 نقطة.
وأضافوا أن الدولة تحتاج إلى وضع حوافز استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة وتخفيض عمليات الاستيراد وزيادة حجم صادرات الدولة لتجنب أزمات الدولار، بالإضافة إلى قدرة الدولة على توفير اعتمادات مستندية لسد احتياجات الشركات.
السيد بيومي، مدير عام الاستثمار بشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات"، قال إن البنك المركزى اتخذ قرار تعويم الجنيه فى الوقت المناسب نظراً لتزامنه مع تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، مشيراً إلى أن القرار كان متوقع أن يتم اصداره، مشيداً بإقرار بعض الإجراءات المحفزة للاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبى والتى ستظهر آثارها خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى الأثر الإيجابى لتعويم الجنيه على قطاع التأمين متوقعاً أن يرتفع حجم أقساط قطاع التأمين بنسبة تتراوح بين 25% و30% خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن استثمارات شركات التأمين لصالح حملة الوثائق ويغلب عليها عنصر الأمان والضمان على الربحية باختلاف توجهات كل شركة.
وتوقع أن تفتنص شركات التأمين فرصة اصدار قرار رفع الفائدة 300 نقطة وخاصة أنها لن تتواجد مرة أخرى، مشيراً إلى دور مدير الاستثمار فى كل شركة بتكوين رؤية شاملة للسوق واعادة تدوير استثمارت شركته التحرك السريع مع الأحداث.
قال محمد سيد عبدالفتاح، مدير عام الإدارة العامة لتأمينات البترول والطاقة بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، إن قطاع التأمين عانى خلال الفترة الماضية من أزمة الدولار نظراً لصعوبة توفير العملاء للنقد الأجنبى لسداد مستحقاتهم والأقساط التأمينية لشركات التأمين، موضحاً أن عدم سداد القسط التأمينى يعرض العملاء لشرط النسبية فى حالة تحقق الخطر.
وأضاف أن تعويم الجنيه تسبب فى إنخفاضة بنسبة 48%، مؤكداً على ضرورة وضع سياسات تحد من زيادة سعر الدولار ووضع حوافز استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة وتخفيض عمليات الاستيراد وزيادة حجم صادرات الدولة وذلك للحفاظ على قدرة الدولة للتحكم فى سعر النقد الأجنبى.
ولفت إلى أن شركته تمتلك احتياطى من النقد الأجنبى إضافة إلى سداد عدد من العملاء للقسط التأمينى بالدولار مما يساعد على الوقوف فى وجة الأزمة وكسب ثقة عملاء التأمين وثقة معيدى التأمين بالخارج، ناصحاً الشركات العاملة بالسوق المصرى بتوفير احتياطى نقدى أجنبى لتجنب الأزمات ولسداد قسط إعادة التأمين.
ومن جانبه قال طارق قدرى، مدير عام إصدار التأمين البحري "بضائع" بشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، إن قدرة البنك المركزى على توفير العملة الأجنبية هى العامل المحدد لمدى نجاح قرار تعويم الجنيه وخاصة أن قرار التخفيض فى فبراير الماضى تسبب فى الأزمة السابقة، مضيفاً أن القرار سيساعد قطاع التأمين على الوفاء بإلتزاماته نحو معيدى التأمين.
وأضاف أن عدم توفر العملة الأجنبية تسبب فى تراجع قدرة الشركات على سداد قسط الإعادة بالإضافة إلى عدم قدرة العملاء على توفير القسط التأمينى، موضحاً أن التعويضات يتم سدادها بنفس العملة التى تم تحصيل القسط بها وفى حالة وجود فروق فى سعر الدولار يتم تحويل العملة بنفس سعرها عند سداد القسط التأمينى.
وعلى مستوى فرع التأمين البحرى بضائع، أكد أن قرار وقف استيراد بعض السلع لمدة 3 أشهر المزمع تطبيقة سيتسبب فى تراجع عدد وثائق التأمين البحرى إلا أن تعويم الجنيه سيسبب فى ارتفاع قيمة السلع الاساسية المستوردة سيؤدى إلأى ارتفاع القسط التأمينى وبالتالى لن يؤثر القرار سلياً على التأمين البحرى، مضيفاً أن سعر التأمين البحرى متقارب إلى حد ما فى جميع شركات التأمين