كفاية

الاعتراف بالحق فضيلة و لابد أن نعترف بان نوابنا في البرلمان لم يقصروا في حق هذا الشعب الذي قام باختيارهم فكل يوم و الثاني يطلوا علينا بتمرير قانون جديد دون دراسة كافيه و استيعاب للنتائج المترتبة عليه فالناس أصبحت تواجه موجه من القوانين المتلاحقة تفتقد الوضوح فى الرؤيا و المنطق و ما يترتب عليها من إرهاق كاهل الموطنين
قوانين تزيد من المعاناة والفقر الذي يعتبر أهم مصادر الجريمة والفوضى في اى مجتمع و من اخطر هذه القوانين التي يعد لها حاليا قانون الإيجارات القديمة.
_ في البداية لا احد يؤيد أن يتم غلق بعض الشقق والاستحواذ عليها من جانب بعض المستأجرين دون الانتفاع بها وان يكون له سكن أخر يشغله ففي هذه الحالة لابد أن تسلم الشقة لصاحب العقار دون مناقشه .
_وإما بالنسبة لضعف قيمه الإيجارات القديمة فنحن لسنا ضد الزيادة في القيمة الايجاريه من حيث المبدأ و لا بد أن يحصل المالك على إيجار عادل ومتوازن ولكن ليست بهذه القيمة المبالغ فيها بالمشروع الجديد وان تكون الزيادة بالقدر المعقول وتمثل الحد الأدنى للمالك من الرضا وفى نفس الوقت لا تشكل عبئا على المستاجر.
ونريد ان نسال السادة النواب.
هل هذا القانون سوف ينهى الاشتباك بين المالك والمستاجر ؟
بالطبع لا بل سوف يصب البنزين فوق النار فما هو المتوقع من شخص تطرده من مسكنه الذى ياويه لعدم قدرته على دفع القيمه المطلوبه من الايجار وفى ظل هذا القانون الجديد وبالكاد المواطن يستطيع تدبير احتياجاته المعيشيه الضروريه بصعوبه ونحن نتحدث عن السواد الاعظم من المصرين الان بعد موجات الغلاء اليوميه التى شملت جميع نواحى الحياه وبطريقه غير مسبوقه .
ومن الواضح ان اعضاء لجنه الاسكان اللذين اقتر حوا مشروع القانون الجديد ينحازون صراحه لاصحاب راس المال على حساب القاعدة العريضه من هذا الشعب .
ويسيرون على مبدا (المعهوش يروح يموت) من الاخر سوف يشرد ملايين من المواطنين ومن الواضح ايضا انهم يحاولون تقديمه باسرع وقت دون ان يتم دراسته بدقه من جميع النواحى على الرغم من شدة خطورته.
كما ان هناك تغافل مقصود عن ان معظم ملاك العقارات القديمه ليسوالاصلين بل مجموعه من اصحاب روؤس الاموال تدخلوا لشراء هذة العقارات المشغوله مستاجرين والكل يعلم بانهم قاموا بشرائها باثمان قليله وهولاء هم اصحاب المصلحه الحقيقه فى طرد السكان حرصا منهم على استرداد مادفعوه اضعاف وبالتالى القانون لا يستهدف فى المقام الاول المالك الفقير بل ينحاز بصورة فجه لهؤلاء الملاك الجدد.
فيجب ان يعلم السادة النواب ان السكن حق دستورى للمواطن ومن الواجب مراعاه البعد الاجتماعى ومطالعه احكام القضاء السابقه لانه لايمكن اهدار هذة الاحكام التى اصبحت نهائيه وباته وعلى المجلس مراعاة تلك الاحكام بدلا من اهدارها بهذة السهوله.
ياساده الم تلاحظو ا بعد ان المواطن اصبح يعانى من الازمات التى تحاصرة يوميا فى الدواء والطعام وكل اساسيات الحياه الم تكتفوا بهذا لتضيفوا اليها المسكن الذى ياويه.
يجب ان يراعى الجميع ان الفقر هو اسوء اشكال العنف كما انه فى الوطن غربه
وهناك سؤال يفرض نفسه.
وهو لماذا لاتذاع جلسات المجلس فى التلفزيون على الهواء مباشرة؟
ما الذى يخشاة المجلس؟
هذا هو حق الشعب فى ان يراقب نوابه لتقيم ادائهم.
لمزيد من مقالات أمانى جمال الدين;