الرقابة الإدارية تسترد 9٫5 مليون جنيه لخزينة الدولة..القبض على مسئولين بحي شرق الإسكندرية برشوة 800 ألف جنيه

فى ضربات متتالية للقضاء على الفساد والفاسدين تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على سكرتير عام حى شرق الإسكندرية وآخرين بينهم أحد الأشخاص انتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية، وذلك لتقاضيهم 800 ألف جنيه رشوة .
وكانت تحريات الرقابة قد أكدت قيام المتهمين بحى شرق الإسكندرية وبينهم سكرتير عام الحى وآخرون بينهم شخص ادعى كونه ضابطا بالرقابة الإدارية بطلب رشوة 800 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو بناء 10 طوابق بالمخالفة للقانون بمنطقة جليم بالإسكندرية .
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط سكرتير الحى متلبسا بالرشوة وذلك أمام مبنى الحي، كما تم ضبط المقاول وباقى الوسطاء فى القضية، وتباشر نيابة شرق الإسكندرية الكلية تحقيقاتها مع المتهمين .
فى الوقت نفسه تمكنت الرقابة الإدارية من استرداد 9٫5 مليون جنيه إلى خزينة الدولة وذلك بعد قيام أحد المتعدين على الأرض فى قضية فساد وعدد من المسئولين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم بسداد 6٫5 مليون جنيه مع التعهد بسداد 3 ملايين جنيه أخرى خلال أسبوع تحت حساب التسوية النهائية، والتعهد بسداد أى مبالغ تراها اللجنة المختصة لتحديد قيمة الأرض فى المحضر الإدارى رقم 5982 لعام 2016 .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم قد كشفت عن تورط بعض المسئولين بالإدارة المحلية بالمحافظة عن تسهيلهم إجراءات الإستيلاء على أراضى الدولة، وأسفرت التحريات عن ضلوع كل من رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير الأملاك بمجلس المدينة، ومدير التنظيم، لتسهيلهم الاستيلاء على أراضى أملاك دولة بمدينة طامية، والتى تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وإصدار تراخيص مخالفة للمقاولين وتم ضبط الجناة بالقضية، فيما عدا مدير التنظيم «هارب».
وعلى جانب أخر شنت هيئة الرقابة الإدارية حملات امس الاول على حوالي45 قرية بالقاهرة والمحافظات ضمن القرى الأكثر احتياجا والمترامية على أطراف المدن والمحافظات، وكانت قد شنت هيئة الرقابة أمس حملات مفاجئة على 40 قرية أخري، ليصل اجمالى تلك الحملات خلال يومين إلى 85 حملة على القرى الأكثر احتياجا.
وفى جزيرة الكريمات بأطفيح محافظة الجيزة، كان الكثير من المفاجآت لحملة الرقابة حيث تبين أن الوحدة الصحية بالقرية لا تصلح نهائيا وأن الطبيب لا يأتى سوى مرتين أسبوعيا، كذلك عدم وجود صرف بالقرية، وعدم وجود جمعية زراعية أو مركز شباب أو منافذ لوزارة التموين أو سيارات سلع تموينية ثابتة أو متحركة، وكذلك وجود بدال تموينى واحد فى القرية التى يبلغ عدد سكانها 3500 نسمة، كذلك عدم وجود منافذ للمجمعات الاستهلاكية.
وتأتى تلك الحملات بهدف متابعة مدى توفير الخدمات للمواطنين ومستوى تلك الخدمات، ومدى توافر السلع التموينية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمشكلات المواطنين الأساسية وما يحتاجون إليه، ومدى توافر العديد من الخدمات التى تقدمها الدولة مثل الوحدة الصحية لكل قرية ووجود الأطباء، ووجود مدارس وصرف صحى ومياه تصلح للشرب ومكتب بريد وبدالين تموينيين وجمعيات استهلاكية وغيرها من الخدمات الضرورية للمواطنين .
كما تهدف تلك الحملات المكثفة من قبل هيئة الرقابة الإدارية إلى تكوين رؤية واضحة عن المشاكل التى تعانى منها القرى وتوفير الخدمات لها بأسرع وقت، والاستماع إلى آراء المواطنين حول الخدمات ومدى كفاءتها ورصد أى قصور أو مخالفات ومحاسبة المقصرين والمهملين فى واجباتهم الوظيفية .