الانقسامات تضرب الأحزاب وتهدد الحياة السياسية

بعد ثورة يناير تصارع الجميع للمشاركة فى الحياة السياسية وإنشاء الأحزاب حتى تجاوز عددها المائة، ولكن سرعان ما بدأت هذه الأحزاب فى الانهيار، والتصدع من الداخل بسبب المشاكل الكثيرة التى بدأت تطفو على السطح، بالإضافة إلى أن معظمها أحزاب كارتونية وليس لها وجود على أرض الواقع، كما أنها بلا مقر من الأساس مما يهدد الحياة السياسية فى مصر.
ففى حزب »المصريين الأحرار« وصلت الخلافات إلى ذروتها بعد القرار المفاجئ الذى اتخذه المؤتمر العام للحزب برئاسة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالإطاحة بالمهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب والغاء مجلس الأمناء الذى يعد أكبر سلطة فى الحزب، الأمر الذى جعل ساويرس يهدد باللجوء إلى القضاء لإلغاء القرار، مما يهدد الحزب بالتجميد، فى حين يصر خليل وأنصاره على صحة الإجراءات.
وبدأت الخلافات فى »المصريين الأحرار« صاحب الأكثرية فى البرلمان ب 64 نائبا تظهر عندما دعا الدكتور عصام خليل رئيس الحزب إلى عقد المؤتمر العام للحزب لإقرار أو رفض التعديلات المقترحة على لائحة الحزب، وهو ما اعترض عليه مجلس الأمناء لعدم عرض التعديلات المقترحة عليه وطالبوا بتأجيل الاجتماع استنادا للائحة النظام الأساسى للحزب، ورفضت جبهة خليل تأجيل المؤتمر معتبرين أن مجلس الأمناء يعتبر نفسه وصياً على الحزب وأن رئيس الحزب هو وحده دون غيره هو صاحب الحق فى دعوة المؤتمر العام للانعقاد، وعقد المؤتمر وتمت الإطاحة بمجلس الأمناء من الحزب.
ورفض عدد من أعضاء الهيئة العليا والأعضاء المؤسسين وأمناء المحافظات قرار المؤتمر العام مطالبين بإنقاذ الحزب من الانهيار وإفساد سيناريو الانشقاقات، معتبرين أن ما حدث محاولة لاختطاف الحزب من مؤسسيه الذين وضعوا برنامجه وفلسفته، فى حين يرى المجلس الرئاسى للحزب هذه التصريحات بأنها محاولة لترويج الشائعات وخلق حالة من البلبلة حول انعقاد المؤتمر، مشيرين إلى أن الإجراءات التى اتخذوها لحماية الحزب من تغول أى سلطة على أخري.
ويشهد حزب »المؤتمر« أزمات داخلية كبيرة ظهرت على السطح بعد تقديم الأمين العام للحزب اللواء أمين راضى استقالته، اعتراضًا على طريقة إدارة الأمور داخل الحزب، ولعدم وجود مؤسسيه فى الإدارة بالإضافة إلى تهميش دوره، ومحاولات تحييده بعيدًا عن القرارات التى يتخذها الحزب، وأعقبها تقدم أعضاء الحزب بعدد من المحافظات باستقالات جماعية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وكفر الشيخ تضامنا مع الأمين العام، معلنين عدم التراجع عن هذه الاستقالات إلا بعد عودة اللواء أمين راضى لمنصبه، وأرجع رئيس الحزب الربان عمر صميدة أسباب الاستقالات بأنهم أتباع الأمين العام المستقيل وأن الاستقالات محدودة للغاية لا تتجاوز عشرين عضوا عكس ما يروج لها البعض.
وتحاول بعض قيادات الحزب اللجوء إلى عمرو موسى الأمين السابق لجامعة الدول العربية ومؤسس الحزب، للتدخل للصلح بين الأطراف المتناحرة ، لاحتواء الازمة للحفاظ على تماسك ووحدة الحزب، ولكن الاتجاه العام داخل الحزب يتجه نحو التصعيد وعدم إجراء أى مصالحة مما يهدد مستقبل الحزب السياسي.
وتعد الاستقالات الجماعية التى ضربت حزب المؤتمر ليست الأولى من نوعها فى تاريخ الحزب، حيث شهد الحزب استقالات بعد إعلان عمرو موسى رئيس الحزب استقالته من رئاسة الحزب، فى 2013.
وفى الوفد مازال الحزب يعانى أزمة انتخابات رئاسة الحزب عام 2014 التى جرت بين الدكتور السيد البدوى وفؤاد بدراوي، وأسفرت عن فوز البدوى برئاسة الحزب، ورفض بدراوى نتيجة الانتخابات ووصفها بالمزورة وطالب بإعادتها، وشكل »تيار إصلاح الوفد«، مما دفع الهيئة العليا للحزب بفصل بدراوى من جميع تشكيلات الحزب.
وقبل انعقاد الجمعية العمومية لحزب الوفد فى مايو 2015 لانتخاب أعضاء الهيئة العليا للحزب وتعديل اللائحة عادت الصراعات لتظهر على السطح من جديد، حيث أعلن 7 من قيادات تيار إصلاح الوفد برئاسة فؤاد بدراوى جمع توقيعات 600 عضو لسحب الثقة من رئيس الحزب، اعتراضا على سياسة البدوى فى ادارة الوفد، وقاموا برفع دعوى قضائية لوقف انعقاد الجمعية العمومية، وردت الهيئة العليا للحزب على هذا التصعيد بإيقاف أعضاء التيار السبعة وتشكيل لجنة خماسية للتحقيق معهم، ومنعهم من المشاركة فى الانتخابات، وتجديد الثقة فى البدوي.
وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الأزمة واجتمع مع طرفى النزاع بالحزب وتم التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف لإنهاء الأزمة، وعقدت الجمعية العمومية فى موعدها وتم انتخاب أعضاء الهيئة العليا للحزب، وبعد الانتخابات عقدت اجتماعات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الرئيس، ولكن سرعان ما أنهار الاتفاق بعد اتهام بدراوى للبدوى بأنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بالرئاسة، بتعيين 8 من تيار الإصلاح ضمن ال 10 أعضاء المعينين بالهيئة العليا، فى حين قال الدكتور السيد البدوى إن الحزب قرر تعيين سبعة أعضاء من »تيار الإصلاح«، ولكنهم رفضوا التعيين ولم يحضروا اجتماع الهيئة العليا وتعنتوا فى طلباتهم، لتعود أزمة الوفد إلى المربع صفر وتفشل جهود المصالحة خاصة بعد قرار الهيئة العليا للوفد بفصل 7 من قيادات »تيار الإصلاح«، بينما اتهم »التيار« الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، بالتنصل من تعهداته لإتمام المصالحة.
وفى عام 2016 عادت الصراعات تظهر من جديد بالوفد بعد اتهام البدوى لتيار الإصلاح باقتحام مقر الوفد وإغلاقه بالجنازير.
ومن أول الأحزاب التى شهدت تصدعا وانهيارا حزب الدستور، الذى تأسس فى مايو 2012 وبدأ الانهيار عقب استقالة الدكتور محمد البرادعى مؤسس الحزب، فى أغسطس 2013 بعد أحداث رابعة العدوية، حيث توالت الاستقالات من جميع المحافظات اعتراضا على استقالة البرادعي، وتقدم العديد من القيادات والكوادر الشبابية باستقالتهم كالدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسى الحزب، وحسام عيسى وزير التعليم العالى السابق.
وبعد عامين من استقالة البرادعي، نشبت خلافات حادة بين هالة شكر الله رئيس الحزب، ومجلس الأمناء الذى قرر إحالتها للتحقيق لاتهامها بتجاوزها حدود اختصاصها وتعطيل اللوائح والقوانين وتضليل الرأى العام وتشويه الحزب، واضطرت هالة شكرالله لتقديم استقالتها من رئاسة الحزب فى 2015 وعدم اللجوء للقضاء لعدم تجميد الحزب وتم اختيار تامر جمعة الأمين العام للحزب بالقيام بأعمال رئيس الحزب لحين إجراء انتخابات على هذا المنصب.
وبعد مرور أربع سنوات على إنشاء الحزب وعام على اختياره لإدارة الحزب كتب تامر جمعة القائم بأعمال رئيس حزب الدستور سيناريو النهاية لحزب الدستور بعد التقدم باستقالته فى أغسطس 2016، بعد فشل الحزب فى إجراء انتخابات داخلية لرئاسة الحزب منذ استقالة هالة شكر الله.