في تطور مفاجىء للصراع بين السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وأنصار "تيار الإصلاح" بقيادة فؤاد بدراوي زعيم المعارضة في الوفد، تجمع أنصار "بدراوي" أمام الحزب الكائن بمنطقة الدقي واعتصموا داخله مما استدعى تدخل قوات الأمن. بداية الصراع بدأ الصراع بين فؤاد بدراوي السكرتير العام السابق لحزب الوفد، والسيد البدوي رئيس الحزب الحالي في 2014 خاصة بعد فوز السيد البدوي بفترة رئاسة ثانية للحزب. وفي منتصف مايو الماضي تبادل الأطراف الإتهامات. واتهم "بدراوي" وعدد من أنصاره، "البدوي" بضم العديد من أعضاء الحزب الوطني لصفوف الوفد، وتبديد وديعة الحزب التي انخفضت من 90 مليون جنيه إلى 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى الشبهة الأساسية في الأزمة الدائرة الحالية وهي تزوير الانتخابات الداخلية بالحزب عن طريق التلاعب في كشوف المرشحين. فيما اتهم السيد البدوي، "بدراوي" بدعم "جبهة تحرير الوفد" المناوئة لرئيس الحزب وتضم على الضوى، ورامى البنا، ومحمد حرش، وأشرف أبو العينين. سحب الثقة من البدوي في خضم الخلافات بين "البدوي" ومعارضي سياسته، وجَّه المهندس صلاح دياب، عضو حزب الوفد، وعدد آخر من قياداته، دعوات بسحب الثقة من السيد البدوي، رئيس الحزب، وهو ما أثار ردود فعل داخل الوفد، واستياء من جانب بقية أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي. واشترك "بدراوي" في مؤتمر بالشرقية وصرح بوجوب سحب الثقة من البدوي، خاصة بعد استقالته من لجنة اختيار المرشحين بالحزب. وجاء رد السيد البدوي على دعوات المطالبة بسحب الثقة منه بعقده لاجتماع عاجل للمكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب، للرد واتخاذ الإجراءات حيال إعلان بعض أعضاء الحزب سحب الثقة منه، وانتهى الاجتماع بقرار إيقاف عضوية فؤاد بدراوي وعصام شيحة وعبدالعزيز النحاس، والتحقيق معهم فيما قاموا به. وساطة السيسي استمرت تلك الأزمة "سحب الثقة" نحو أسبوعين حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال لقائه بمجموعة من قيادات حزب الوفد، التي تمثل أطراف الأزمة، وعلي رأسهم البدوي، ووجّه الرئيس الدعوة للجميع باحتواء الخلاف الداخلي في حزب الوفد، وفي إطار رغبة الأطراف في رأب الصدع، تم الاتفاق على إنهاء الأزمة بشكل يرضي جميع الأطراف في شفافية وديمقراطية، باعتبار ذلك من الثوابت التي تميز حزب الوفد. فشل الوساطة وتبادل الإتهامات فشلت وساطة السيسي في أزمة سحب الثقة، وقررت الهيئة العليا للحزب برئاسة السيد البدوي، نهاية مايو الماضي، فصل كل من ياسين تاج الدين، محمد المسيري، فؤاد بدراوي، عبدالعزيز النحاس، عصام شيحة، شريف طاهر، مصطفى رسلان. واتهم "بدراوي"، بعد تنفيذ البدوي للإتفاق الذي تم بوساطة السيسي، واكتفى بتعيينهم فقط دون الالتفات إلى 4 بنود أخرى، هى تنقية الجمعية العمومية للحزب، وتعديل اللائحة الداخلية، وإجراء انتخابات هيئة عليا جديدة بعد عام، وعودة جميع المفصولين. واتهمت الهيئة العليا للحزب، ال 7 المفصولين باتخاذ خطاً ممنهجاً من تعمد الإساءة والتشكيك فى مؤسسات الحزب وقياداته بات واضحاً أنه يهدد كيان الحزب ويزعزع استقراره ويسىء إلى تاريخه وثوابته الديمقراطية. أزمة المقر الجديد دشن ال7 المفصولون "تيار الإصلاح" بعد قرار فصلهم، وبدأوا في تشكيل حزب موازٍ لتنفيذ خطة الإصلاح، وتم افتتاح مقر للتيار في 14 أغسطس الماضي مقراً له فى حى الدقى، حيث المقر التاريخى القديم لحزب الوفد. وأبدى البدوي استيائه من التيار ووصفه بأنه محاولة للإساءة للحزب وإضعافه في توقيت استعداده للانتخابات، وقال إن هناك من يقف خلف هذه المجموعة من رجال أعمال راغبين فى الصعود على جثة الوفد. الإعتصام حتى الرحيل في عصر الخميس، توجه أنصار "تيار الإصلاح" إلى مقر حزب الوفد حاملين معهم لافتات برحيل رئيس الوفد، وقاموا بالإعتصام داخله. وهو ما دفع الوفد للتقدم ببلاغًا رسميًا ضد النائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، في قسم شرطة الدقي، بعد اقتحام أنصاره مقر الحزب والاعتصام فيه للمطالبة برحيل رئيسه، الدكتور السيد البدوي. كما دعا "البدوي"، لاجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب غدا الجمعة للرد على اعتصام "تيار الإصلاح". وقال فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، والقيادي بتيار إصلاح الوفد، في تصريحات تليفزيونية، إنه لم يقتحم مقر حزب الوفد بالدقي، بل دخل إلى بيته مع مواطنين لإقالة السيد البدوي. فيما أعلن عصام شيحة القيادي الآخر بالتيار، في تصريحات خاصة لمصراوي، استرداد "تيار الإصلاح" 16 مقرا لحزب الوفد على مستوى الجمهورية خلال الساعات الأخيرة من أنصار البدوي. وأكد التيار، أنه طبقا للائحة الحزب فإن السكرتير العام المستشار بهاء أبو شقة، يتولى منصب الرئيس مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات، وهناك قبول من السكرتير العام بهذا لحل الأزمة.
