لجنة التضامن تلزم الدولة بتطوير مدارس ذوى الإعاقة

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على إلزام الدولة بتطوير المدارس الخاصة بذوى الإعاقة سواء الموجودة حاليا أو ما سيتم إنشاؤها، و اكدت اللجنة خلال اجتماعها امس لمناقشة قانون ذوى الاعاقة المقدم من الحكومة، أن الاقتصار على تطوير المدارس الحالية فقط أمر غير صائب.
وقامت اللجنة بتعديل المادة 14 من القانون، لتنص على إلتزام الدولة بتطوير وإنشاء المدارس الخاصة بذوى الإعاقة، وعدم اقتصار التطوير على المدارس القائمة كما ورد فى قانون الحكومة .
وانتقد عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة النص المقدم من الحكومة، قائلا إن النص الموجود بالمادة، فيه محاولة للهروب من الالتزام الكامل فى تطوير المدارس ، ولابد أن تتم مراعاة الالتزام الكامل لكل من المدارس القائمة والمنشأة حديثا، وهو ما ايدته النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، مشيرة الى وجود هيئة للجودة بوزارة التربية والتعليم تهتم بالتطوير والجودة لكل من المنشأ والقائم.
وقالت النائبة مهجة غالب إن معايير الجودة تنطبق على الأبنية التعليمية وأيضا المواد التعليمية والمناهج المقدمة، لافتة إلى أن المادة التى قدمتها اللجنة فى مشروعها أشمل وأعم من الواردة فى مشروع الحكومة، حيث تشمل المواد التعليمة والأبنية التعليمة، ليتم التطوير وفقا للمعايير العلمية الحديثة.
ووافقت اللجنة على أن يتم النص فى المادة 15 أن تكفل الدولة حق التعلم لكل طرق التواصل التى تستحدث بشكل يومي.
وقال »القصبي« إن التزام الدولة بتعليم ذوى الإعاقة كل طرق التواصل ضرورة، بل يجب ان تعمل على توفيرها، خاصة أن طرق التواصل يتم تطويرها بشكل يومي.
واتفق معه النائب خالد حنفي، مؤكدا أن طريقة « برايل « الخاصة بالمكفوفين فى طريقها للاندثار بسبب التطوير الكبير الذى يلاحق المشهد الخاص بذوى الإعاقة.
من جهة أخرى شهد الاجتماع خلافًا واسعا حول المادة 22 من قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى اشترطت شهادة التأهيل لقبول المعاقين فى الوظائف التى توفرها الدولة لهم حيث رفضت النائب هبة هجرس، عضو اللجنة، شرط شهادة التأهيل، مؤكدة أحقية المعاقين الالتحاق فى أى وظيفة توفرها الدولة لهم دون أى شهادة تأهيل، خاصة الحاملين للشهادات العلمية وأيضا لحاملى بطاقات الإعاقة المثبتة لإعاقتهم.
واتفق معها النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن المادة فيها تزيد كبير وتعطيل فى توفير حقوق المعاقين، مؤكدا أن الشخص المعاق معه بطاقة إعاقة منذ أن تم إثبات إعاقته، مشيرا إلى أن التزيد مرفوض .
واختلفت معهم النائبة موجة غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن شهادة التأهيل ضرورة لعمل أى شخص فى أى مؤسسة بمن فيهم المعاقون، حتى يكون مؤهلا لأداء عمله.
وأتفق معها رئيس اللجنة عبد الهادى القصبي، مؤكدا أن التأهيل ضرورة كبيرة حتى تتاح الفرصة للعمل.
وتسبب الجدل حول شرط شهادة التأهيل فى تأجيل حسم المادة 22 من قانون الحكومة، حيث طالب القصبى النواب، بدراستها مرة أخرى على أن تعاد مناقشتها فى اجتماع مقبل.