"تضامن النواب" توافق على تطوير المدارس الخاصة بأشخاص ذوى الإعاقة

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادى القصبى، على ضرورة التزام الدولة فى تطوير المدارس الخاصة بذوى الإعاقة سواء القائمة أو ما يتم إنشاؤها، مؤكدين أن الاقتصار على تطوير المدارس القائمة وفق مشروع قانون الحكومة أمر غير صائب.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، حيث قامت بتعديل المادة 14 من القانون، بأن يكون التزام الدولة فى تطوير وإنشأ المدارس الخاصة لذوى الإعاقة، وعدم الاقتصار على أن يكون التطوير على المدارس القائمة مثلما ورد فى قانون الحكومة .
وأكد عبد الهادى القصبىى، رئيس اللجنة، أن نص الحكومة فى هذه المادة، فيه محاولة "نزويغ" من الالتزام الكامل فى تطوير المدارس القائمة والجديدة، وبالتالى لابد أن تراعى فى المادة الالتزام الكامل لكل من المدارس القائمة والمنشأة جديدة، وهو الأمر الذى اتفقت معه النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، لكنها فى الوقت ذاته أكدت وجود هيئة الجودة بوزارة التربية والتعليم التى تهتم بالتطوير والجودة لكل من المنشأة والجديدة.
واتفقت معها النائبة موجة غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن معايير الجودة تنطبق على الأبنية التعليمة وأيضًا المواد التعليمة والمناهج المقدمة، مشيرة إلى أن المادة المقدمة فى قانون اللجنة أشمل وأعم من مادة الحكومة بحيث تشمل المواد التعليمة والأبنية التعليمة، بحيث تتم التطوير لها، بالمعايير العليمة الحديثة.
وفى المادة 15 من قانون الحكومة، بشأن تعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات، وطرق التعامل والتواصل، توافق أعضاء اللجنة على أن يتم النص فى المادة على أن تكفل الدولة حق التعلم لكل طرق التواصل التى تستحدث بشكل يومى، خاصة أن طريقة بريل التى يتواصل بها ذوى الإعاقة فى طريقها للاندثار.

وقال عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن إلتزام الدولة فى تعليم ذوى الإعاقة كل طرق التواصل ضرورة، بل العمل على توفيرها، خاصة أن طرق التواصل يتم تطويرها بشكل يومى، وهو الأمر الذى اتفق معه فيه النائب خالد حنفى، مؤكدًا أن طريقة بريل فى طريقها للانتهاء بسبب التطوير الكبير الذى يلاحق المشهد الخاص بذوى الإعاقة.
وتوافقت اللجنة على نص مشروع القانون الخاص فى اللجنة، رقم 13 ورفض المادة رقم 15 من نص الحكومة، مؤكدين ضرورة العمل على تطوير جميع الطرق التى يتعامل بها أشخاص ذوى الإعاقة واهتمام الدولة بذلك.