حظر الدروس الخصوصية وإلزام المدارس الخاصة والدولية بتحصيل المصروفات بالجنيه

عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع عدد من ممثلى الجهات المعنية بالتعليم.
بحضور الدكتور عبدالوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف محمود إبراهيم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، واللواء هانى أباظة، والدكتور عبد الرحمن البرعى وكيلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وخلف الزناتى نقيب المعلمين، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسام بدراوى رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وبعض ممثلى نقابة المعلمين، وممثلى مدارس المعاهد القومية، والمدارس الخاصة والدولية، وقيادات الوزارة؛ لمناقشة مشروع قانون التعليم
وانتهى الاجتماع إلى عدة مقترحات من أهمها: إعادة النظر فى تشكيل أعضاء مجلس التأديب على مستوى الإدارة والمديرية، وكذا فى جدول المرتبات المقترح، بالإضافة إلى بحث كيفية زيادة مكافأة نهاية الخدمة، بما يتراوح بين (12) و(36) شهرًا؛ طبقًا للربط المالى للوظيفة
أما بالنسبة للمادة الخاصة بالتعليم الخاص، فقد أشار الهلالى إلى أن مشروع القانون يؤكد على إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتحصيل المصروفات بالعملة المصرية، وإخضاعها للإشراف والرقابة من الوزارة، وعدم استثنائها من ذلك، طالما أن هناك طلابًا مصريين مقيدين بها، لذا فقد تضمن مشروع قانون التعليم اللائحة التنفيذية لهذه المدارس؛ حفاظًا على جميع الحقوق، مشيرًا إلى أن مدارس الجاليات لا تخضع للتعليم الخاص، حيث إنها تنشأ من خلال بروتوكولات التعاون الثقافية المبرمة بين مصر والدول التى أنشأت هذه المدارس، والتى تضم بنودًا ملزمة للطرفين، منها المعاملة بالمثل، من خلال إنشاء مدارس مصرية بهذه الدول.
كما تم مناقشة وضع مجالس التأديب فى مشروع القانون، التى يتم من خلالها مساءلة أعضاء هيئة التعليم فى حالة وقوع أية مخالفات؛ حفاظًا على مكانتهم الأدبية، ويتكون مجلس التأديب من جهات حيادية على مستوى الإدارات، والمديريات التعليمية.
وقال الوزير خلال الاجتماع انه بالنسبة لمواجهة الدروس الخصوصية فقد نص مشروع القانون على أنه: «يحظر على أعضاء هيئة التعليم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل«
كما أوضح الهلالى خلال الاجتماع أن المادة الخاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والكادر الخاص بالمُعلمين، سيتم بحثها بما يحقق صالح المعلم وتحسين وضعه، وربط حافز الإثابة بمستوى الأداء؛ للوصول إلى جودة الأداء التعليمي، من خلال تقييم أعضاء هيئة التعليم بمختلف مستوياتهم، وفق معايير محددة تكون بمثابة انعكاس حقيقى لأداء المعلم، ومدى تنفيذه للدور المنوط به فى العملية التعليمية، وكذلك ربط هذا الحافز بحصول المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد
وأضاف الهلالى أن المادة الخاصة بمعايير النقل والندب والإعارة ضرورية؛ لضبط العملية التعليمية؛ وذلك لضمان عدم توجه المُعلم إلى العمل الإداري، وترك العملية التعليمية، إلى جانب مواجهة العجز بالمناطق النائية والحدودية، علمًا بأنه سيتم بحث مدى إمكانية زيادة الحوافز للمعلمين بهذه المناطق.
وأشار الهلالى إلى أن الوزارة تحرص على التنمية المهنية للمعلم من خلال تنفيذ عدة برامج تدريبية منها: برنامج «المعلمون أولًا» بالتعاون مع المجلس الاستشارى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية.
كما ذكر الهلالي: أنه عند إعداد مشروع القانون تمت مراعاة حقوق الطلاب الموهوبين والعباقرة، حيث يتم إخضاعهم لعدد من الاختبارات المقننة التى تؤهلهم بعد اجتيازها للالتحاق بمرحلة دراسية أعلي.