«الشربيني» يناقش مشروع قانون التعليم تمهيدًا لعرضه على «الوزراء»

- وزير التعليم: مواد القانون تسعى لتحسين وضع المعلم.. ممثلو التعليم يقترحون إعادة النظر فى تشكيل أعضاء مجلس التأديب.. وزيادة مكافأة نهاية الخدمة من 12 إلى 36 شهرًا
ناقش وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالى الشربينى، خلال اجتماع مع عدد من مثلى الجهات المعنية بالتعليم مشروع قانون التعليم، مشيرا إلى أن المشروع المقترح مر بمراحل متعددة لاستطلاع الآراء والمقترحات بشأنه تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب، لافتا إلى أهمية وضع فلسفة القانون ورؤيته واستراتيجيته.
وأشار «الشربينى»، خلال الاجتماع، الإثنين، إلى أهمية تحسين وضع المُعلم ماديًّا وأدبيًّا؛ موضحا أن مواد مشروع القانون الخاصة بالمُعلم تتضمن ضرورة تحديد الوظائف وشروط شغلها وإعداد البرامج والتدريبات التى تؤهله للترقية للوظيفة الأعلى والمدد البينية لها، إضافة إلى وجود معايير خاصة لاختيار القيادات فى المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية والوزارة.
وأوضح وزير التعليم، أن المادة الخاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والكادر الخاص بالمُعلمين سيتم بحثها بما يحقق صالح المعلم وتحسين وضعه وربط حافز الإثابة بمستوى الأداء للوصول إلى جودة الأداء التعليمى، متابعا أن المادة الخاصة بمعايير النقل والندب والإعارة ضرورية لضبط العملية التعليمية.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على التنمية المهنية للمعلم من خلال تنفيذ عدة برامج تدريبية منها: برنامج «المعلمون أولًا» و«التعليم أولًا» والبرنامج التدريبى المزمع تنفيذه بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى، إضافة إلى الأكاديمية المهنية للمُعلمين، ملمحا إلى أنه تمت مراعاة حقوق الطلاب الموهوبين والعباقرة خلال وضع القانون.
كما ناقش الوزير، خلال الاجتماع مواد القانون الخاصة بمجال التعليم الفنى، مؤكدا أن هذا القانون يهدف إلى تأهيل طلاب التعليم المهنى والفنى والتقنى بما يواكب متطلبات العصر، مشددا على أهمية إنشاء وحدات إنتاج داخل مدارس التعليم الفنى؛ ليستفيد منها المجتمع المحيط بها، بجانب الاستفادة المادية للطلاب.
وأضاف «الشربينى»، أن مشروع القانون يؤكد إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتحصيل المصروفات بالعملة المصرية، وإخضاعها للإشراف والرقابة من الوزارة وعدم استثنائها من ذلك طالما أن هناك طلابًا مصريين مقيدون بها، مشيرًا إلى أن مدارس الجاليات لا تخضع للتعليم الخاص.
وبحث الوزير وضع مجالس التأديب التى يتم من خلالها مساءلة أعضاء هيئة التعليم فى حالة وقوع أية مخالفات حفاظًا على مكانتهم الأدبية.
وانتهى الاجتماع إلى عدة مقترحات من أهمها: «إعادة النظر فى تشكيل أعضاء مجلس التأديب على مستوى الإدارة والمديرية، وكذا فى جدول المرتبات المقترح، بالإضافة إلى بحث كيفية زيادة مكافأة نهاية الخدمة، بما يتراوح من (12) إلى (36) شهرًا؛ طبقًا للربط المالى للوظيفة».