فى حديث للمستشار طارق البشرى ل «الاهرام الدولى» قال: إن الأمن القومى أهم من الخبز ومن الماء، لأن تهديد الأمن القومى هو تهديد للخبز بل إنه تهديد للحياة ذاتها. وفي بريطانيا وقف رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون فى مجلس العموم وقال بوضوح: عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى فلا تحدثنى عن حقوق الإنسان، بما يعنى أن الأمن القومى أهم من الحريات فلا قيمة للحرية والديمقراطية فى بلد مهدد فى وجوده والشعب مهدد فى حياته، وهذا هو ما حدث فى فرنسا، فعندما تجمع المتظاهرون فى ساحة الجمهورية بباريس أثناء مؤتمر قمة المناخ يوم 30 نوفمبر العام الماضى وتجاوز المتظاهرون الحدود التى رسمها القانون استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت 317 وحين وقعت الاحداث الارهابية فى باريس اتخذت الحكومة اجراءات فورية دون العرض على الجمعية الوطنية فأعلنت الطوارئ، وقررت إغلاق المدارس والجامعات ومحطات المترو، ونشرت قوات الجيش فى الشوارع. وفى الولاياتالمتحدة معروف أنها بعد احداث 11 سبتمبر أصدرت القانون المعروف باسم (باتريوت آكت)، يسمح بالاعتقال والتنصت على المكالمات ومراقبة الأشخاص والرسائل والسماح للأمن بدخول البيوت وتفتيشها حتى فى غياب أهلها وقررت زيادة صلاحيات وإمكانات قوات الأمن، وفى الاضطرابات الأخيرة نشرت قوات الجيش. وأصدرت تشريعا يسمح للمخابرات بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى. معنى ذلك أن كل دولة حين تجد أن أمنها القومى مهدد فإنها لا تتردد فى التضحية عن بعض حقوق الانسان وعن جانب من الحريات، على أساس أن الظروف الاستثنائية تفرض اتخاذ اجراءات استثنائية ولا يمكن أن تتعامل الحكومات فى هذه الظروف بالاجراءات المعتادة وكأنه لا يوجد خطر داهم. ولذلك أشعر بالدهشة عندما أجد من يطالبون بالمصالحة مع الاخوان وهم الذين أعلنوا سياستهم منذ اللحظة الأولى (اذا لم نحكم سنحرق البلد)و(اذا عاد مرسى سيتوقف الارهاب فى سيناء فورا)، وقد فعلوا ذلك وأكثر قبل 3 يوليو وبعده قتلوا وأحرقوا ودمروا وفجروا ومازالوا هم وأنصارهم وحلفاؤهم يهدرون دماء المصريين دون اعتبار لحقوق الانسان وأولها الأمن. والآن بعد أكبر جريمة للارهاب فى الكنيسة البطرسية بقتل أرواح بريئة وهى تعبد الله وتصلى للاله الواحد، هل يطول انتظار اجراءت حاسمة للقضاء على الارهاب.. وهل يطول انتظار تشريعات تقضى على بطء التقاضى الذى يقضى على معنى العدالة، مع ملاحظة أن هناك تداخلا فى أمرين، فالعدالة فى مصر بطيئة بالنسبة لكل القضايا العادية وهناك ملايين المصريين يقضون سنوات فى المحاكم. لمزيد من مقالات رجب البنا