برلمانيون عرب يحرجون الأتراك باجتماع البرلمان الأورومتوسطى.. وأبوالعينين: نحن فى الخطوط الأمامية للحرب على الإرهاب

- مشادات ساخنة حول حالة حقوق الإنسان فى البرلمان الأورومتوسطى
- رفض التقرير التركى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر وسوريا والعراق
- أبوالعينين: لا انتهاك لحقوق المرأة فى مصر.. ونحن فى الخطوط الأمامية للحرب على الإرهاب
شهدت جلسة البرلمان الأورومتوسطى حول مواجهة الارهاب أمس "الثلاثاء" مشادات ساخنة حول حالة حقوق الانسان فى مصر والعراق وسوريا.. وشن ممثلو الدول العربية هجوما ساخنا على الجانب التركى ردا على تقرير قدمه ممثل البرلمان التركى واتهموه بتبنى مواقف أردوغان وليس الشعب التركى.
الأزمة بدأت عندما عرضت تركيا تقريرا حول الحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان وتناولت فيه أوضاع حقوق الانسان فى العراق وسيطرة داعش على قطاعات عريضة بالمنطقة وأن مصر تحتل المرتبة الأولى فى انتهاك حقوق المرأة وأن سوريا تحتل المرتبة الثانية.
وعقب ممثلو الدول العربية، على مزاعم التقرير التركى، حيث أكد مندوب فلسطين ان ما ورد هو رأيك الشخصى، ولن يعتد به كرأى للبرلمان الأورو متوسطى، سيما أن التقرير تضمن بيانات واحصائيات غير دقيقة.
وأشار مندوب سوريا إلى أن التقرير وموقف البرلمان التركي مؤسف، ويعبر عن الحكومة التركية تحت قيادة أردوغان ولا يعبر عن الشعب التركى، لافتا إلى أنه نسى أن أعلى نسبة حبس للصحفيين فى تركيا ووصلت الى 42٪ وأن هناك عملية اعتقالات عشوائية تتم بصورة شبه منظمة فى تركيا.
من جانبه أكد محمد أبوالعينين الرئيس الشرفى للبرلمان الأورمتوسطى أن مصر تواجه الارهاب بالنيابة عن العالم أجمع.. ونفى ان يكون هناك أى انتهاك لحقوق المرأة فى مصر فالمرأة قاضية ووزيرة فالحكومة المصرية بها 3 وزارات تشغلها المرأة المصرية كما أنه تم إقرار قوانين تجرم ختان الإناث، منذ أكثر من عقد من الزمان، وكل هذا يدل على أن المرأة تحصل على حقوقها كاملة بالاضافة إلى مراعاة ذلك فى الدستور بتخصيص مقاعد للمرأة فى البرلمان.
وأضاف ابوالعينين أن مصر دولة تحترم حرية الرأى والتعبير وتصون حرية الصحافة فمنذ أيام قليلة تم الافراج عن الصحفيين المحبوسين وهو إجراء لاقى قبولا وأريحية شديدة من المجتمع الدولى.
وأضاف أن مصر دولة مؤسسات وقضاءها شامخ، منوها بأن محكمة النقض أعادت محاكمة المتهمين المتورطين فى قتل اللواء نبيل فراج فى أحداث كرداسة مما يؤكد أن أى متهم يحصل على حقه الطبيعى فى التقاضى ولا توجد أى اجراءات استثنائية.
وقال: "لقد شهدت مصر خلال السنوات الأربع الماضية ثورتين شعبيتين غيرتا المشهد السياسي وجعلتا الشعب المصري في صدارته، وكانت القوة الدافعة لهاتين الثورتين هي المطالبة بحماية حقوق الانسان وضمان حرياته الأساسية.. ومن ثم، فبعد ثورة 2011 وثورة 30 يونيو 2013 ، أصبح الشعب المصري هو الضامن الرئيسي لحماية حقوق الإنسان، ولن يسمح الشعب بالعودة إلى الوراء أو انتهاك حرياته الأساسية.
وأشار إلى أن أكبر مصدر لتهديد حقوق الإنسان في العالم الآن هو الإرهاب، الذى يقتل الأبرياء ويهدد بتلاشي دول وتفتيت أخرى.. واليوم، دولنا جميعا في حالة حرب ضد تهديدات الإرهاب، الأمر الذي اضطر الكثير منها إلى إصدار قوانين استثنائية واتخاذ تدابير غير عادية لمواجهة هذه التهديدات وحماية أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة الآمنة، رغم ما تمثله هذه القوانين من مساس ببعض حقوق الإنسان الأخرى.
وأوضح الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى أن الولايات المتحدة أصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب بعد 11 سبتمبر أزال القيود على التنصت وعن رصد رسائل البريد الإليكتروني والمعاملات المصرفية، وسمح باعتقال واتهام المشتبه بهم واحتجازهم في معتقل جوانتانامو لمدد غير محددة دون محاكمة أو اتصال بأسرهم أو محاميهم.. أكثر من هذا، كشف تقرير الكونجرس عن الأساليب المقززة للتعذيب التي تم استخدامها في استجواب المعتقلين، والظروف القاسية التي احتجزوا فيها.
وأشار إلى أن فرنسا، أصدرت قوانين جديدة تمنع سفر أي مواطن فرنسي للخارج تتوافر أسباب جدية عن عزمه السفر لأغراض إرهابية، كما يتم بحث تجريد المدانين في قضايا الإرهاب من الجنسية الفرنسية، بالإضافة إلى الإجراءات التي تمت في أعقاب هجمات باريس الأخيرة والتي تضمنت عزل السجناء المتطرفين ومراقبة الإنترنت وغيرها.
وأضاف أن بريطانيا، تدرس هي الأخرى إصدار قانون بمنع سفر المشتبه بهم إلى الخارج، ومنع المشاركين في الأعمال الإرهابية من العودة إلى بريطانيا، بل أعلنت عن تطبيق قوانين العصور الوسطى على أي بريطاني يعلن ولائه لتنظيم داعش الإرهابي وهو قانون الخيانة الصادر عام 1351م الذى يعاقب على الخيانة بالسجن مدى الحياة بعد أن كانت العقوبة حتى عام 1998 هي الإعدام.
وقال أبوالعينين إن مصر كما تعلمون موجودة في الخطوط الأمامية للحرب على الإرهاب، بل هي بالنسبة للإرهاب الجائزة الكبرى كدولة محورية في استقرار الشرق الأوسط.
وأضاف: "لقد حكم الإرهاب مصر لعام كامل، أصبحت فيه البلاد ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية بعد أن تم الإفراج عن آلاف من أخطر عناصرها من السجون ومنحوا حرية الحركة واقامة معسكرات التدريبب ومخازن الاسلحة وحرية استقبال الارهابيين من كافة الدول للتوطن في سيناء لكي تصبح تورا بورا جديدة.
وأشار أبو العينين إلى أنه فى نفس الوقت كان هذا العام بلاء كاملا على حقوق الانسان للشعب المصري، فقتل المتظاهرون السلميون أمام القصر الرئاسي، وتم الاعتداء على السلطة القضائية والإعلام والمجتمع المدني، وأصبحت المرأة والمسيحيون وغير المنتمين للإسلام السياسي مواطنين من الدرجة الثانية.. فانتفض الشعب المصري بثورة شعبية في 30 يونيو عام 2013 ضد الإرهاب والتطرف، ومنذ ذلك الوقت رد الإرهاب بحرب ضارية على مصر، يستهدف إسقاط الدولة وقتل المدنيين ورجال الأمن والقوات المسلحة وتخريب الممتلكات وعرقلة الدولة عن تأمين حقوق المواطن الأساسية في وجود مؤسسات ديمقراطية منتخبة وفرص عمل وعدالة اجتماعية، متذرعين بأنهم يمارسون حقهم في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
وأضاف أنه رغم ما تمثله الأعمال الإرهابية من تهديد خطير لحقوق الإنسان الأساسية في مصر، فقد تم السكوت عن هذا التهديد بصورة تامة فى مشروع التقرير المطروح.
وأكد أن مصر حرصت رغم بشاعة الأعمال الإرهابية على أن تحارب الإرهاب دون المساس بحقوق الإنسان.. فلم نصدر قانونا استثنائيا لمكافحة الإرهاب كما فعل الكثيرون.. ولم يقبض على فرد بسبب انتمائه السياسي أو ممارسته لرأيه وفق القانون.. و كل من قبض عليه كان بقرار من النيابة، وبسبب ارتكابه جريمة معاقب عليها في القانون، وكل الأحكام الصادرة كانت من المحاكم العادية وبعد تحقيقات شفافة ومع الضمانات الكاملة لحقوق المتهمين في المحاكم العادية.
وأشار إلى أن أماكن الاحتجاز تخضع لرقابة مستمرة من النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأي مزاعم تعذيب أو إساءة معاملة يتم التحقيق فيها، مؤكدا أن كل أعمال العنف التي شهدتها مصر والتي أوقعت ضحايا أبرياء من المدنيين ورجال الأمن يتم التحقيق فيها وبعضها أمام المحاكم وبعضها وماتزال تستكمل التحقيقات لدى النائب العام، ولن يفلت جانى من العقاب.
وقال أبو العينين فى رده على مزاعم التقرير : إنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق عن كل أحداث العنف منذ 30يونيو 2013 برئاسة قاض دولي معروف هو القاضي فؤاد عبد المنعم رياض، أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، جمعت كافة المعلومات عن جميع الأحداث العنف بحيادية كاملة وقدمت تقريرًا شاملاً، يتم تنفيذ ما جاء به من توصيات من جانب الحكومة وكافة الجهات المعنية.
وأكد أن مصر تحترم الحق في التظاهر السلمي وفق القانون والإخطار المسبق عن المظاهرة، فالقانون المصري يتفق مع المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تعطي للدولة حق فرض قيود لتنظيم التظاهر لضمان حماية الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وأوضح أن مصر تكفل حرية الإعلام، وهناك أكثر من 1100 مراسل أجنبي يعملون في مصر بكل حرية، لكن ألا يحق للدولة أن تعاقب من ينتهك قوانينها ولا يحمل تصريحًا وينشر أخبارًا كاذبة عنها؟، مضيفا: "دعوني أذكر بالخبر الذى أسعدنا جميعا عندما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترحيل صحفيى قناة الجزيرة الأجانب المتهمين في مصر إلى دولتيهما ليتم محاكمتهم هناك كتأكيد لحرص مصر على حرية الإعلام.
وقال: "نعم هناك أحكام بالإعدام تصدر بحق بعض المتهمين، المدانين في أخطر الجرائم بعد تحقيقات شفافة ومحاكمة عادلة، أليست عقوبة الاعدام مطبقة فى 50 دولة حول العالم بما فيها الولايات المتحدة؟، متسائلا: "ماذا يفعل المشرع والقاضي تجاه عصابات إرهابية ثبت عليهم اقتحام وحرق قسم شرطة وخطف وتعذيب وقتل والتمثيل بجثث 16 من رجال الشرطة العاملين فيه؟ أليس لأهاليهم حق القصاص من قاتليهم؟.
وأشار إلى أنه قد يتم اللجوء لتدابير لا نتخذها في الأحوال العادية، ولكن أليست مصر في حالة حرب مع أقدم وأقوى تنظيم إرهابي في العالم؟، مؤكدا أن التقرير أغفل التطورات الإيجابية التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.. لاسيما إقرار الدستور الجديد الذى تم إقراره فى يناير 2014 بأكبر نسبة مشاركة شعبية في تاريخ مصر وبأكبر نسبة موافقة، وما تضمنه من التزام وتوجه حقيقي واضح نحو احترام حقوق الإنسان، وما كرسه من حقوق المواطنة والمساواة بين جميع المصريين أمام القانون. وما تضمنه من تجريم للتعذيب والتمييز والحض على الكراهية وحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
وأقترح ابوالعينين حذف الفقرة الخاصة بمصر من التقرير لأنها لا تعبر عن الحقيقة، ولا تراعي ما تمر به مصر من فترة استثنائية، ولا تعطي الاهتمام الكافي بأولويات عموم الشعب المصري.. فضلاً عن أن الدول التي تم اختيارها في التقرير لا نعرف لماذا تم اختيارها؟ وعلى أساس أي معيار؟ ولماذا تم تجاهل دول أخرى تشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتتهم بمعاونة الإرهاب وتستخدم أراضيها لعبور المقاتلين إلى تنظيم داعش، بل وتفتح أراضيها لبث قنوات فضائية تحرض على العنف وقتل المواطنين المصريين.