البرلمان يهاجم الحكومة بسبب فشلها فى رفع المعاناة عن الفلاح

نواب : رفع سعر توريد القصب إلى 620 جنيها غير مُرْضٍ للمزارعين..وزير التموين :أى زيادة جديدة ستؤدى إلى ارتفاع السكر التموينى

شهدت جلسة مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال هجوما من النواب على الحكومة بسبب ما وصفوه بفشلها فى رفع المعاناة عن الفلاح فى منظومة توريد المحاصيل الزراعية ، حيث اتهم النواب الحكومة بأنها لا تستطيع أن تجد حلولا لإصلاح الاقتصاد المصرى خاصة مع عدم سيطرتها على الأسواق فى مشكلة ارتفاع الأسعار.
ومن جانبه حذر محمد على مصيلحى وزير التموين من أن أى زيادة فى سعر توريد قصب السكر من المزارعين عن 620 جنيها سيؤدى إلى زيادة سعر كيلو السكر التموينى ليصل إلى تسعة جنيهات ، مشيرا الى ان الحكومة قامت بزيادة السعر فى توريدات قصب السكر طبقا للتكلفة التى عرضها علينا المزارعون، واوضح ان تحرير سعر الصرف أثر على أسعار جميع السلع التموينية.
واكد الوزير خلال رده على النواب امس ان إنتاج مصر من قصب السكر يبلغ 1.1 مليون طن ، ونحتاج 900 الف طن لسد العجز ، بخلاف ما نستورده لسد احتياجاتنا من الزيوت بالكامل من الخارج.
واشار الى ان الأرز هو السلعة الوحيدة التى يوجد بها فائض فى الإنتاج على الرغم من هذا الفائض نتيجة الزراعات المخالفة.
وقال وزير التموين ان استيراد سعر طن السكر وصل إلى 635 دولارا وهذا بخلاف الماضى ، حيث كان يتم الاستيراد بقيمة 3 الاف جنيه ويحدث إغراق للسوق.
جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة المقدمة إلى وزير التموين بشأن عدم قيام شركات السكر بصرف مستحقات مزارعى قصب السكر فضلا عن انخفاض سعر الطن من محصولى قصب السكر وبنجر السكر رغم تكاليف زيادة الإنتاج.
كانت جلسة المجلس امس مخصصة لمناقشة 67 طلب احاطة منها 50 طلبا وجهها النواب إلى وزير الزراعة حول عدة امور تتعلق بتوريد المحاصيل الزراعية والتقاوى ومشكلات اصحاب المزارع ومشروع المليون والنصف مليون فدان وقد اضطر الدكتور على عبد العال إلى تأجيل مناقشة طلبات الاحاطة الموجهة لوزير الزراعة بسبب عدم حضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة للجلسة بينما ناقش المجلس باقى طلبات الاحاطة الموجهة لوزير التموين حول أزمة السكر.
ومن جانبه، قال النائب رياض عبد الستار حسن إن المزارع المصرى لا يعرف أن يعمل اضراب او اعتصاما أو مظاهرة والحكومة عجزت عجزا شديدا عن رفع المعاناة عن الفلاحين فى منظومة توريد المحاصيل الزراعية بالرغم من ارتفاع تكاليف الانتاج ويجب أن نقف بجانب الفلاحين ، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع أن تقدم حلولا للإصلاح الاقتصادى فى مصر ويجب أن نسحب الثقة منها.
وقال النائب خالد عبد المولى أن الفلاح المصرى يقع بين مطرقة وزارة الزراعة ومافيا وزارة الرى مشيرا إلى أن الفلاح يغرم ب 5 آلاف جنيه لفدان الأرز ، وطالب بزيادة محصول بنجر السكر ، مؤكدا أن السلع الأساسية لا تصل للمواطن المصري.
وأكد النائب محمد مصطفى محمود سليم أننا نناقش قضية حيوية وسعر 620 غير مرض لزيادة سعر الدولار مرتين وزيادة سعر التكلفة وزيادة مستلزمات الإنتاج، وتابع المزارع انهار بسبب التكلفة الانتاجية ، والشركة القابضة تبيعه لعدد من التجار تحت السلم ، والمزارعون حقوقهم ضائعة فى مصر ، ولن نتهاون فى مصلحة مزارعى مصر.
وقال النائب أحمد شرنوبى إن هناك مشكلة تسببت فيها شركة السكر مع الفلاح، منتقدا سياسة الحكومة تجاه الفلاح.
وكانت جلسة أمس مخصصة لمناقشة 76 طلب احاطة وعدد من الأسئلة وطلبات المناقشة الموجهة إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن عدد من الموضوعات المهمة ومنها المنظومة المزمع اتباعها فى عملية توريد المحاصيل الزراعية وخاصة القمح والأرز والذرة، وتدهور بعض المحاصيل الزراعية وخاصة القطن.
وطلبات إحاطة عن نقص المعروض من البذور والتقاوى لبعض المحاصيل الزراعية، والأعلاف فضلا عن زيادة أسعارها وأثر ذلك على الثروة الحيوانية.
بالاضافة إلى طلبات احاطة بشأن المشكلات التى تواجه أصحاب المزارع السمكية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان وعما أصاب الشباب نتيجة توقف الأعمال فى بعض المحافظات، فضلا عن مناقشة مشكلات نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، إلا أن عدم حضور وزير الزراعة جلسة أمس اضطر الدكتور على عبد العال لتأجيل طلبات الإحاطة.