لحظة تأمل

أسطوانات الغاز.. لمن؟

صار الحديث عن الدعم كالحرث فى البحر، فلا الحكومة قادرة على توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، ولا السلع المدعومة تصل إلى مستحقيها بالفعل، وهكذا أصبح الحديث عن البطاقات التموينية نوعا من العبث، فبعد أزمات السكر والأرز والسلع الأساسية، يثار الآن الحديث عن أسطوانات الغاز التى يصل دعمها إلى70 مليار جنيه، وقد تباينت الآراء حول طرق معالجة هذه الأزمة بين تفعيل الكروت الذكية، والرقابة على المستودعات، والاعتماد على المجالس المحلية فى إعداد قاعدة بيانات شاملة لمستحقى دعم الغاز، وتوسيع الاعتماد على الغاز الطبيعى، والحقيقة أن خطط الدعم السابقة تؤكد أن الذى يكتوى بنيران الأسعار، هو المواطن البسيط، فهناك ملايين المحتاجين لا يتمكنون من الحصول على المواد الغذائية والخدمات المدعومة، لأسباب كثيرة، منها عدم تمكنهم من استخراج بطاقة التموين. إن الأمور المتعلقة بترشيد دعم إسطوانات الغاز غير منظمة حتى الآن، مما يعيق وصول الاسطوانات المدعومة إلى مستحقيها، إذ لا توجد حتى الآن لدى الحكومة قاعدة بيانات شاملة، ولم يتم تصنيف الشرائح التى تستحق دعم أنابيب البوتاجاز، ويقتضى ذلك إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لتسجيل أسمائهم، وبحث كل حالة على حدة، واتباع نفس الأسلوب الذى حدث عند إلغاء البطاقات الورقية، وإحلال بطاقات الرقم القومى مكانها بعد مهلة معينة، يكون قد تم خلالها إصدار بطاقات جديدة تماما، وفى الوقت نفسه، تنقية الكشوف ممن يحصلون على هذه البطاقات دون وجه حق، كما ينبغى التوسع فى إدخال الغاز الطبيعى لتقليل الاعتماد على الأسطوانات، ولا شك أن أولى طرق الترشيد هى الرقابة على المستودعات، ووضع حد أقصى للشرائح التى تستحق دعم الغاز،
abery@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات أحمد البرى;