خطة منظومة وأسعار كوبونات البوتاجاز في أكتوبر القادم

حصلت "الوادي" علي نص المذكرة التى تم رفعها لمجلس الوزراء بشأن تسعيرة وتطبيق منظومة اسطوانات البوتاجاز بشقيها المنزلي والتجاري، وكشفت أن سعر الاسطوانة المدعومة كليا "مدعومة بنسبة 85% " بسعر 10 جنيه "تسليم المستودع " وسعر الاسطوانة المدعومة جزئيا "مدعومة بنسبة 65% " بسعر 25 جنيه وسعر الاسطوانة التجاري المدعومة جزئيا 50 جنيه.
تضمنت المذكرة تفاصيل عملية توزيع الاسطوانات عبر مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولي صرف الكوبونات مع المقرات التموينية لحين توافر الأعداد المطلوبة من البطاقات الذكية، وتضمنت المرحلة الثانية استخدام البطاقة الذكية مع وحدات البيع الثابتة والمتنقلة.
أكدت المصادر أن خمس وزارات معنية بتنفيذ الخطة أكتوبر المقبل، منهم الداخلية والتموين والادارة المحلية وقالت المصادر، إنه بالنسبة لوزارة المالية، تم تخصيص مبلغ 150 مليون دولار من حساب دعم المنتجات البترولية المدرج بموازنة الدولة للعام المالي، بصفة فورية لتوفير رصيد استراتيجي إضافي من البوتاجاز يكفي عشرة أيام بصفة مستمرة بالإضافة إلي توفير الاعتماد المالية للاحتياجات الشهرية من البو تاجاز.
لفتت المصادر أن دور وزارة الداخلية ينحصر في تطبيق المنظومة وتشديد الرقابة علي محطات تعبئة البوتاجاز والتأكد من تسليم جميع الاسطوانات التي تم تعبئتها لمستودعات التوزيع بعد إثباتها بدفتر 21 بترول بالاضافة إلي تشديد الرقابة علي مستودعات توزيع البوتاجاز للتأكيد من عدم تسريب الاسطونات التي تم تعبئتها لمستودعات التوزيع لها لضمان وصولها لمستحقيها والتأكد من التزام المستودعات بالسعر المحدد للاسطوانة، وتشديد الرقابة علي الأنشطة للمحظور استخدام اسطوانات البوتاجاز بها ومنع استخدام الاسطوانة المنزلية للأنشطة غير المصرح بها .
وتتولى وزارة الدولة للتنمية الإدارية تعديل منظومة العمل الحالية الخاصة بصرف المقرات التموينية بالبطاقة الذكية لتشمل إضافة صرف الكوبونات من البدالين مع السلع التموينية وذلك بحيث يكون الصرف كل شهرين مع مراعاة شهور الصيف والشتاء، ومتابعة ما تم صرفه من كوبونات عن طريق الألين وإعداد تقارير الخاصة بالإعداد المنصرفة موزعة علي المديريات والمحافظات المختلفة للأغراض الإحصائية الأزمة لإدارة النظام، وكذلك فصل المشتركين في الغاز الطبيعي دوريا عن قاعدة بيانات الأسر التموينية لحصر الأسر المستحقة لدعم البوتاجاز وذلك عن طريق الرقم القومي لمشتركي الغاز وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول ، وإعداد منظومة جديدة لصرف البوتاجاز عن طريق البطاقة الذكية للأسرة وذلك بدلا من نظام الكوبونات والمخطط بدءها في 1فبراير 2013 من خلال طرح مناقصة محدودة بين الشركات الثلاث المتعاقد معها حاليا لتوزيع المقرات التموينية .
وتقوم وزارة التنمية المحلية تقوم الوزارة بإخطار المحافظين بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في محافظاتهم وذلك لتنقية البطاقات الذكية من الأسر التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها في كل محافظة وكذا الأسر التي لا تستحق الدعم، والتأكيد علي المحافظين بضرورة تحديد سعر مقابل خدمة التوصيل للمنازل وفقا لطبيعة وظروف كل محافظة.
وتقوم وزارة البترول بتوفير رصيد استراتيجي إضافي من البوتاجاز يكفي عشرة أيام بصفة دائمة ومستمرة لتجنب الأزمات بالتنسيق مع وزارة المالية، والالتزام بتوفير الاحتياجات اليومية بما لا يقل عن 14 ألف طن لكل يوم غاز و12 ألف طن يوميا صيفا وتحديد هامش الربح لحلقات التداول لمنتج البوتاجاز بداية من محطات التعبئة حتى المستودعات ونصيب البدل التمويني الذي يقوم بتوزيع الكوبونات بأسعارها المقترحة وهي 10 جنية للاسطوانة المدعومة كليا بنسبة 85% تسليم المستودع و 25 جنيه سعر الاسطوانة المدعومة جزئيا بنسبة 65% تسليم المستودع و50 جنيه سعر الاسطوانة التجاري المدعوم جزئيا.