إشراف: أحمد البرى

ترويض العولمة

أخيرا وبعد أن رأى قادة الغرب لسنوات طويلة أن العولمة هى طريق الازدهار والتنمية، انقلب الرأى العام الغربى على هذا المفهوم فطبقا لاستطلاع أجرته مؤسسة com res وشارك فيه شخص بحسب صحيفة الإندبندنت تم الكشف فيه أن البريطانيين يلومون العولمة على انخفاض الأجور وعدم المساواة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء،
وقد صدر كتابان مهمان عن العولمة بعنوان «العولمة وإحباطاتها» و«إنجاح العولمة» للاقتصادى الامريكى جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد عام 2001، والذى استقال من البنك الدولى بعد أن تبين له أن وصفات البنك الدولى وصندوق النقد هى وصفات للخراب الاقتصادى وأن من يدفع ثمنها هم الفقراء ويضيف فى الكتاب الأول العصر الحالى بأنه يشوبه الظلم والإجحاف بسبب اتفاقيات التجارة غير المنصفة، والسياسات الزراعية المعيبة، وهيمنة المصالح الخاصة، وظاهرة الاحتباس الحرارى، وأنه كان هناك الكثير من الاخفاقات داخل العولمة، ومن ثم كانت الاعتراضات التى أعرب عنها بعض الساخطين ضد العولمة تحمل شيئا من المصداقية، وقد زامن هذا الكتاب الفترة التالية لأزمة شرق آسيا الاقتصادية، والتحول من الشيوعية إلى اقتصاد السوق، حيث انتقد هياكل هذه المؤسسات القديمة المشوهة، وفى كتابه الثانى «إنجاح العولمة» تناول الكثير من القضايا المالية ذات الصلة بالديون وركز على التجارة، والملكية الفكرية، والموارد الطبيعية، والبيئة، كما تناول النمو الاقتصادى لمناطق معينة حول العالم، عندما سلط الضوء على الصين باعتبارها مثالا لدولة تحسين إدارة تحولها الاقتصادى بشكل كبير، واعتبرها مثالا بالغ التعقيد حيث تتمتع بدرجة معينة من المشاركة فى صنع القرار، خاصة على المستويين المحلى والاقليمى، ونظامها ليس نظاما تنازليا اذ تصنع فيه مجموعة صغيرة من الاشخاص جميع القرارات من تلقاء نفسها دون استشارة الآخرين، فغياب الديمقراطية الانتخابية يعنى أنه لا وجود للقيود والتوازنات بأنواعها التى تراها فى بعض الديمقراطيات، بيد أن الحكومة حاولت أن توفر أشياء لشعبها، وتحصل على إجماع بشكل أو بآخر يدعم سياساتها، أما عن الدول النامية فقد أكد أنها فى أمس الحاجة إلى تغيرات فى توجهاتها إزاء العولمة فالدول الغنية، والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولى، وسياسات العولمة الضالة هى التى تحدد وبإصرار مصير ملايين الناس فى الدول النامية وبلغت الحال أسوأ ما يمكن أن تكون عليه خلال السنوات الأخيرة، وأكد أن التغيير مازال ممكنا، ويعتبر أن العولمة الاقتصادية تفوقت على العولمة السياسية بمراحل، بيد أن العولمة، بالطريقة التى أديرت بها، قوضت الديمقراطية. وتحملت الدول النامية عبء هذا الفشل، ولم تحظ بالعديد من الفوائد التى حصدتها الدول الغنية من وراء التحول إلى العولمة. حيث كان المصدر الأساسى للتلوث هو «الشمال» الصناعى، بينما عانى ويلات تبعاتها «الجنوب» النامى، علاوة على وجود فجوة معرفية دائمة الاتساع بين الشعوب الغنية والشعوب الفقيرة.
لقد قوضت العولمة الثقة بأجهزة الحكم ومناصبه، وكان من أكبر الرابحين أصحاب الثروات والنفوذ وهم يمثلون واحدا فى المائة، وأكبر الخاسرين من هم فى قاع المجتمع ووسطه والطبقة العمالية فى الدول المتقدمة ومن هنا فإن الحاجة أصبحت ملحة اليوم إلى تغيير قواعد اللعبة، من خلال إرساء إجراءات ترمى إلى ترويض العولمة لمصلحة الشعوب المغلوبة على أمرها.
د. حامد عبد الرحيم عيد
أستاذ بعلوم القاهرة